اتفاقية القاهرة ما بين الحكومة الأردنية والمقاومة الفلسطينية
المصدر: ” الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1970، مؤسسة الدراسات الفلسطينية بيروت، مج 6، ص 856 – 857 “
اتفاقية القاهرة ما بين الحكومة الأردنية والمقاومة الفلسطينية.
القاهرة ، 27 / 9 / 1970 |
| ( الهدف، العدد 67 – ، بيروت، |
وصولا إلى حقن الدماء العربية نتيجة لما حدث في المملكة الأردنية الهاشمية خلال العشرة أيام السابقة لهذا الاتفاق، وصونا لأمن وسلامة الأمة العربية لما تتعرض له من مؤامرات استعمارية، وتحقيقا للاستقرار في الاردن الشقيق الذي يتعرض للتمزق والآلام، تم الاتفاق التام في هذا اليوم السادس والعشرين من رجب 1390 هجرية الموافق السابع والعشرين من شهر ايلول ( سبتمبر ) 1970 بين المجتمعين في مؤتمر الملوك والرؤساء العرب على ما يلي:
أولا – انهاء كافة العمليات العسكرية من جانب القوات المسلحة الاردنية وقوات المقاومة الفلسطينية فورا، مع انهاء كافة التحركات العسكرية التي لا تحتمها مقتضيات النشاط المعتاد وايقاف كافة الحملات الاعلامية التي تتنافى مع أغراض هذا الاتفاق.
ثانيا – السحب السريع لكافة القوات المسلحة الاردنية من عمان وارجاعها الى قواعدها الطبيعية مع سحب جميع القوات الفدائية من عمان ومركزتها في أماكن تلائم العمل الفدائي.
ثالثا – فيما يتعلق بمدينة أربد وغيرها من المدن تعود الاوضاع العسكرية والمدنية الى ما كانت عليه قبل الحوادث الأخيرة تحت الادارة الاردنية.
رابعا – تحمل سلطات الامن الداخلي حفظ الامن تحت الادارة المدنية.
خامسا – اطلاق سراح المعتقلين لدى الجانبين فورا.
سادسا – تكوين لجنة عليا لمتابعة تطبيق هذه الاتفاقية الاساسية مع ما قد ينبثق عنها من اتفاقيات فرعية مع ممارسة تنسيق العمل والعلاقات بين كل من السلطة الاردنية والمقاومة الفلسطينية حتى يستتب الامن وترجع الامور الى حالتها الطبيعية. كما، ان لهذه اللجنة الحق ومسؤولية التوصية باتخاذ كل ما تراه من تدابير عملية واجرائية كفيلة بما يحقق عودة الوفاق بين الاطراف المعنية وعودة الحياة الى حالتها الطبيعية.
سابعا – تكون لجنة المتابعة العليا ثلاثة مكاتب فرعية تابعة لها وتأتمر بأمرها على النحو التالي:
1 – مكتب عسكري يمارس جميع الشؤون العسكرية لتنفيذ بنود هذه الاتفاقية.
2 – مكتب مدني يعنى بالشؤون المدنية التي تهم العلاقات الاخرى غير العسكرية بين الطرفين.
3 – مكتب الاغاثة والاسعافات الذي يتولى الاشراف على توزيع المؤن والمساعدات التي تصل اليها من الدول العربية وغيرها على الضحايا والمصابين والمحتاجين.
ثامنا – تقوم اللجنة العليا للمتابعة باعداد وابرام اتفاقية ملزمة للطرفين تضمن استمرار النشاط والعمل الفدائي واحترام سيادة البلاد في حدود القانون فيما عدا الاستثناءات اللازمة للعمل الفدائي.
تاسعا – القرارات التي تتخذها اللجنة العليا للمتابعة تنفيذا لهذه الاتفاقية تكون ملزمة الزاما نهائيا وتاما لكل من الطرفين.
عاشرا – تمارس اللجنة العليا للمتابعة مسؤولياتها المشار اليها سلفا وفورا على ان ترفع تقارير عنها الى الملوك والرؤساء العرب من وقت لآخر حول ما تقوم به من مهام وما تتخذه من مقررات وعن مدى سير هذه الاتفاقية وتقيد الاطراف المعنية بها.
حادي عشر – تتألف اللجنة العليا للمتابعة برئاسة السيد الباهي الادغم رئيس وزراء جمهورية تونس ، وعضوين آخرين أحدهما يمثل السلطة الاردنية يعينه الملك حسين، والثاني يمثل المقاومة الفلسطينية ويعينه السيد ياسر عرفات.
ثاني عشر – تهيئة الجو المناسب لتنفيذ هذه الاتفاقية مما يجعل الوصول الى ما رمت اليه من أهداف سامية ممكنا وشرعيا يلتزم الطرفان بانهاء كافة الاوضاع الاستثنائية والحكم العسكري.
ثالث عشر – في حالة اخلال أي من الطرفين الاردني والمقاومة الفلسطينية بأي بند من بنود الاتفاقية أو عرقلة
<1>
اتفاقية القاهرة ما بين الحكومة الأردنية والمقاومة الفلسطينية
المصدر: ” الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1970، مؤسسة الدراسات الفلسطينية بيروت، مج 6، ص 856 – 857 “
تنفيذها ستقوم كل الدول العربية الموقعة باتخاذ إجراءات موحدة وجماعية ضدها.
رابع عشر – دعم الثورة الفلسطينية والوقوف معها حتى تتحقق أهدافها في التحرير الكامل ودحر العدو الإسرائيلي الغاصب.
التواقيع
الملك فيصل، الامير صباح السالم الصباح، الرئيس جمال عبد الناصر، الرئيس اللبناني السيد سليمان فرنجية، الملك حسين بن طلال، السيد ياسر عرفات، العقيد معمر القذافي، اللواء جعفر النميري، السيد الباهي الادغم رئيس وزراء تونس ، السيد أحمد الشامي عضو المجلس الجمهوري اليمني.
<2>
