اتفاق التعاون المشترك بين الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1994، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 1، 1995، ص 323 – 325.
اتفاق التعاون المشترك بين الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية.
عمان 7 /1 / 1994 (*) | (مجلة الدراسات الفلسطينية، بيروت، العدد |
انطلاقاً من العلاقة المتميزة بين الشعبين الشقيقين الأردني والفلسطيني القائمة على التلاحم والتكامل
وتأكيداً على أهمية التعاون في كافة المجالات وضرورة توفير المناخ المناسب لنمو العلاقات الثنائية بينهما وبخاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وبالنظر إلى أن بناء المستقبل المشترك يتطلب أقصى درجات التعاون الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والتكنولوجي والتنظيمي على المستوى الرسمي والأهلي كما يتطلب أعلى درجات التنسيق والمشاركة بين الجانبين وعلى شتى المستويات وفي المجالات كافة من مصارف وصناديق تنمية وشركات تأمين ومؤسسات استثمار وإنتاج سلعي من صناعة وزراعة أو خدمات، من سياحة وصحة وتعليم أو إعمار وكذلك من أعمال إنشائية وبنية تحتية من طرق وكهرباء وماء وطاقة واتصالات… إلخ.
وتأكيداً على رغبة الجانبين في وضع القواعد والأسس الفعالة لتسهيل حرية انتقال الأموال والأيدي العاملة والسلع والمنتجات والخدمات، فقد بحث الجانبان مشروع اتفاق التعاون الاقتصادي بين المملكة الأردنية الهاشمية ومنظمة التحرير الفلسطينية واتفقا على أن هذا الاتفاق يشكل الإطار المقبول للتعاون بين الجانبين.
وبشكل خاص اتفق الجانبان على ما يلي:
1 – بعد اطلاع الجانبين على قرار اللجنة التنفيذية في اجتماعها يوم 3 / 1/ 1993 بالموافقة على إعادة فتح فروع البنوك الأردنية التي أغلقت إثر الاحتلال وفي ضوء المباحثات التي جرت بينهما، فقد اتفق الجانبان
(*) المصدر: سفارة دولة فلسطين في الأردن. وقد وقع الاتفاق عن الجانب الأردني سعيد التل، نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي، وعن الجانب الفلسطيني فاروق القدومي، وزير خارجية فلسطين ورئيس هيئة المحافظين بالنيابة.
<1>
اتفاق التعاون المشترك بين الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1994، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 1، 1995، ص 323 – 325.
على إعادة فتح فروع البنوك الأردنية التي أغلقت عام 1967، وأن يكون البنك المركزي الأردني الجهة المعتمدة من قبلهما من أجل تنظيم إعادة فتح هذه الفروع والمراقبة على أعمالها والإشراف عليها حسب القوانين والأنظمة والتعليمات الأردنية النافذة بالتعاون مع الهيئة الفلسطينية المختصة والتي يجري تزويدها بتقارير عن سير أعمال هذه الفروع. ويستمر العمل بموجب هذا الاتفاق إلى حين قيام السلطة النقدية الفلسطينية.
2 – إنشاء لجنة فنية مشتركة تجتمع بشكل منتظم من أجل التعاون في رسم وتنسيق السياسات المالية والنقدية والمصرفية والمحافظة على الاستقرار النقدي خلال المرحلة الانتقالية الفلسطينية وإلى حين قيام السلطة النقدية المركزية الفلسطينية.
3 – يستمر استخدام الدينار الأردني عملة التداول في فلسطين إلى حين إصدار النقد الفلسطيني ويجري استخدام عملات عربية وعالمية أخرى خلال المرحلة الانتقالية في ضوء الحاجات الاقتصادية.
4 – التعاون في دراسة إنشاء بنوك متخصصة في المجالات التنموية المختلفة والمشاركة فيها وحسب ما تراه اللجنة الفنية مناسباً.
5 – إنشاء لجنة مشتركة لتشجيع التبادل التجاري للمنتجات الوطنية الزراعية والصناعية بين البلدين واتخاذ الإجراءات الضرورية لتحقيق ما يلي:
أ – رفع مستوى حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى أقصى حد ممكن ويتم ذلك طبقاً لاتفاق لاحق.
ب – إنشاء منطقة حرة مشتركة في وادي الأردن لأغراض تجارة الترانزيت والصناعة والاستثمارات المشتركة.
6 – يقوم الجانبان خلال المرحلة الانتقالية بتسهيل حركة التجارة الفلسطينية والنقل والتخزين والشحن لأغراض إعادة تصدير السلع الفلسطينية إلى الدول العربية وبقية أنحاء العالم.
<2>
اتفاق التعاون المشترك بين الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1994، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 1، 1995، ص 323 – 325.
7 – إعادة بناء جسر الأمير عبد الله بالتزامن مع توسيع وتطوير الجسور الأخرى ويتم تشغيل الجسر المذكور بالاتفاق بين الجانبين الأردني والفلسطيني وذلك لتسهيل استيعاب حركة عبور الأشخاص والسلع والمركبات. ويدرس الجانبان إمكانية إقامة جسور أخرى لتسهيل عمليات النقل والعبور.
8 – إنشاء مشروعات سياحية مشتركة في المناطق السياحية والتعاون في تنظيم الرحلات السياحية الجماعية وتشجيع وتطوير الصناعات السياحية والترويج لها ودراسة إمكانية إنشاء شركة نقل سياحية مشتركة.
9 – وضع اتفاقية لتنظيم تبادل الأيدي العاملة وحقوق العمال في التعويضات والضمان الاجتماعي.
10 – وضع اتفاق خاص لتشجيع الاستثمارات المشتركة وحمايتها وتقديم كل التسهيلات اللازمة لخلق الأجواء المحفزة للقطاع الخاص بما يمكن من إنشاء مشروعات استثمارية كبيرة ومتوسطة وتشجيع رؤوس الأموال الأردنية والفلسطينية في الخارج للمساهمة في هذه المشروعات.
11 – تشجيع القطاع الخاص في البلدين للمشاركة والمساهمة في تصميم وتنفيذ المشاريع السكنية والإعمارية والبنى التحتية (كهرباء وطاقة، مياه، الاتصالات السلكية واللاسلكية) وتفعيل هذا النشاط.
12 – تبادل الخبرات في مجال التنمية الزراعية من خلال تبادل البحوث العلمية الزراعية والخبرات الفنية والتوسع في إقامة مراكز البحث العلمي المشترك.
13 – تشجيع القطاع الخاص على إنشاء شركات مشتركة في المنطقة الحرة في وادي الأردن لتخزين وتبريد وتسويق المنتوجات الزراعية وتصنيعها (الخضار والفواكه، المنتوجات الحيوانية، الثروة السمكية).
14 – التنسيق والتعاون الوثيق في مجال تدعيم البنى
<3
اتفاق التعاون المشترك بين الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1994، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 1، 1995، ص 323 – 325.
التحتية (الكهرباء والطاقة والمياه، الاتصالات السلكية واللاسلكية) تحقيقاً للمصالح المشتركة وذلك من خلال الأجهزة المختصة في البلدين لوضع أفضل السبل الفنية لتحقيق ذلك.
15 – التنسيق الكامل بينهما بما يحقق المصلحة المشتركة ودعوة اللجان الست المنبثقة عن اللجنة العليا الأردنية الفلسطينية المشتركة للاجتماع بأسرع وقت ممكن وذلك للتباحث والتنسيق في قضايا القدس والتعاون الاقتصادي والمياه واللاجئين والأمن والحدود والتشريعات على أن ترفع اللجان تقاريرها الدورية إلى اللجنة العليا الأردنية الفلسطينية المشتركة.
16 – التنسيق والتشاور المستمران في إطار عملية السلام بما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين الأردني والفلسطيني والطرف العربي في مساعيهما للوصول إلى سلام عادل ودائم وشامل ويؤمن الحقوق الوطنية للشعب العربي الفلسطيني بما فيها حقه في العودة إلى وطنه وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.
<4>
