الاتفاق الأردني – الفلسطيني للتعاون والتنسيق.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1995، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 1996، ص 326 – 327.
الاتفاق الأردني – الفلسطيني للتعاون والتنسيق(*).
( النهار، بيروت، 25 /1 / 1995 )
أولاً: الديباجة السياسية للاتفاق الأردني – الفلسطيني(*)
انطلاقاً من العلاقات التاريخية الراسخة بين الشعبين الأردني والفلسطيني للوصول إلى الأهداف والمصالح المشتركة بينهما وتأكيداً لرغبة المملكة الأردنية الهاشمية وفلسطين في السعي إلى تحقيق أعلى درجات التعاون والتكامل بينهما في كل المجالات ( … ) وتعبيراً عن الآمال المشتركة والأهداف السامية التي يسعى الجانبان إلى تحقيقها، اتفق الطرفان على ضرورة بلورة استراتيجية موحدة من الأسس والمنطلقات الآتية:
1 – ضرورة التنسيق الفعلي الكامل والمستمر بين الجانبين لتحقيق الأهداف المشتركة لما فيه خير الشعبين الشقيقين ومصلحتهما.
2 – إن العلاقة الأردنية – الفلسطينية تتسم بالتميز والخصوصية كأنموذج يساهم في تعزيز قدرات الأمة ومد جسور الثقة والتعاون والتفاهم بين شعوبها للاضطلاع بمسؤوليتها ولتأخذ مكانتها الجديرة بها وخصوصاً في ظل المتغيرات الدولية.
3 – تأكيد دعم الأردن الدائم والمستمر للشعب الفلسطيني بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية للوصول إلى حقه في تقرير مصيره على أرضه وترابه الوطني وقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وكذلك دعم الموقف الفلسطيني لتطبيق اتفاق إعلان المبادئ الفلسطيني – الاسرائيلي باعتباره خطوة على طريق إحقاق الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.
4 – تعاون الأردن مع السلطة الوطنية الفلسطينية في
(*) وقع الديباجة الملك حسين، العاهل الأردني، وزيد بن شاكر، رئيس الوزراء، عن الجانب الأردني، وياسر عرفات رئيس السلطة الفلسطينية، عن الجانب الفلسطيني.
<1>
الاتفاق الأردني – الفلسطيني للتعاون والتنسيق.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1995، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 1996، ص 326 – 327.
كل المجالات ورفدها بالخبرات اللازمة لإقامة مؤسساتها الوطنية القادرة على الاضطلاع بمهماتها ومسؤولياتها لما فيه مصلحة الشعب الفلسطيني الشقيق.
5 – تأكيد الالتزام التام لمفهوم السلام الذي ينطلق من شمولية الحل وفقاً لأسس الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن 242، 338، 425 واستعادة كل الحقوق العربية المشروعة.
6 – العمل معاً على إشاعة روح المصالحة العربية وتحقيق التضامن العربي لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين والأمة العربية بأسرها مما يعزز فرص تحقيق السلام القائم على العدل ويؤمن الاستقرار والتنمية بما يعود على الشعوب العربية بالخير ويعزز انتماءها المشترك ويحفظ حقوق الإنسان وكرامته على أرضه.
7 – التعاون والتنسيق المستمر في كل المحافل والهيئات الإقليمية والدولية مما يحقق مصلحة الطرفين والمصلحة العربية العليا في جميع المجالات.
8 – إن الاتفاق الذي وقعه الأردن مع إسرائيل في 21 تشرين الأول/ اكتوبر 1994 لهو خطوة مهمة في استعادة الأردن حقوقه السيادية على أرضه ومياهه وحدوده والعمل على تأمين حقوق النازحين واللاجئين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وتشكل دعماً للمسارات التفاوضية الأخرى للوصول إلى كل الحقوق العربية المشروعة.
9 – واستكمالا لجوانب التنسيق والتشاور وخدمة لمصالح الشعبين الشقيقين، يرى الجانبان ضرورة تفعيل اللجنة العليا الأردنية – الفلسطينية المشتركة لتتولى متابعة القضايا ذات الاهتمام المشترك، واعتماد آلية مناسبة تكفل الوصول إلى ما فيه مصلحة الشعبين من خلال الاتصال الدائم والمباشر.
<2>
الاتفاق الأردني – الفلسطيني للتعاون والتنسيق.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1995، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 1996، ص 326 – 327.
ثانياً: مذكرة تعاون في الشؤون الإدارية(**)
أولاً – اتفق الطرفان على اتخاذ الخطوات العملية اللازمة لتعزيز هذا التعاون ومباشرة تبادل الخبرات والعمل الفعلي في مجالات التنسيق الأمني بينهما لمصلحة الطرفين ولما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.
ثانياً – في مجالات التنقل بين الجانبين عبر الجسور:
1 – يعمل الطرفان على فتح الجسور أمام حركة الأشخاص باستمرار، ويسعيان في هذه المرحلة إلى فتح الجسور مدة 16 ساعة على الأقل.
2 – يسهل الطرفان عبور الشاحنات والباصات وفق اتفاق يبرم لهذه الغاية.
ثالثاً – موضوع المصادقة على الوثائق:
يقوم الجانب الأردني بإصدار التعليمات الخاصة بالمصادقة على الوثائق الصادرة عن السلطة الوطنية الفلسطينية وذلك وفق ترتيبات تحفظ حقوق المواطنين.
ثالثاً: النقاط الرئيسية في اتفاقات التعاون
أولاً – الاتفاق التجاري
– تأكيد التزام العمل بمبدأ التجارة الحرة لانتقال السلع والخدمات ذات المنشأ الوطني ومناطق السلطة بما في ذلك السلع الزراعية. ولتحقيق ذلك تعفى البضائع ذات المنشأ الوطني لأحد الطرفين من جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ويستثنى من ذلك الضرائب والرسوم التي تفرض على المنتجات المحلية وهي في الوقت الحاضر ضريبة المبيعات المطبقة في
(**) وقع هذه المذكرة سلامة حماد، وزير الداخلية الاردني، وجميل الطريفي، وزير الارتباط والتنسيق في السلطة الفلسطينية.
<3>
الاتفاق الأردني – الفلسطيني للتعاون والتنسيق.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1995، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 1996، ص 326 – 327.
المملكة الأردنية الهاشمية وضريبة القيمة التي تستوفيها السلطة الوطنية الفلسطينية.
للوصول إلى هذا الهدف يجري اتفاق كل ستة أشهر على أنواع السلع التي تم تبادلها بين الطرفين على أن يجري توسيع القوائم تدريجاً إلى حين الوصول إلى التحرير النهائي الكامل للتجارة.
– تسهل الحكومة الأردنية تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية عبر أراضيها على أساس الترانزيت.
– يؤمن الأردن كلاَّ أو جزءاً من متطلبات الجانب الفلسطيني من المشتقات النفطية ومن الأسمنت وحديد البناء.
– درس ربط الشبكة الكهربائية الوطنية.
ثانياً – الاتفاق في المجال النقدي والمصرفي
– اتفق الطرفان على استمرار الدينار الأردني عملة تداول إلى جانب عملات أخرى متداولة في ( مناطق ) السلطة الوطنية ووسيلة دفع قانونية لجميع الغايات.
– يتم الترخيص للبنوك في مناطق السلطة الفلسطينية من السلطة الفلسطينية المختصة ويشمل ذلك الترخيص للبنوك الأردنية بفتح فروع أو مكاتب جديدة لها في المناطق الفلسطينية.
– الرقابة والإشراف المصرفي: حتى يتم استكمال الأطر الرقابية لسلطة النقد الفلسطيني يتفق الطرفان على تشكيل لجنة رقابية مشتركة بين البنك المركزي الأردني وسلطة النقد الفلسطينية تتولى وضع الأسس والقواعد والآلية الخاصة بعمليات الإشراف والرقابة المصرفية على الفروع والمكاتب العائدة إلى البنوك الأردنية العاملة في المناطق الفلسطينية.
<4>
الاتفاق الأردني – الفلسطيني للتعاون والتنسيق.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1995، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 1996، ص 326 – 327.
ثالثاً – الاتفاق في مجال النقل
– اتفق الطرفان على التنسيق في مجالات النقل الجوي والبحري والبري والأرصاد الجوية بهدف تسهيل تنقل الأشخاص والسلع.
– الاتصالات والبريد: الاتفاق على تدريب وتأهيل الكوادر الفلسطينية في المعاهد الأردنية وأن يكون الأردن المنفذ لتوزيع البريد الفلسطيني إلى البلدان العربية.
رابعاً – الاتفاق التربوي
– يستمر تطبيق المناهج والكتب المدرسية الأردنية في الضفة الغربية إلى الفترة التي يطلبها الجانب الفلسطيني وللسلطة الفلسطينية إصدار مطبوعات إضافية في مختلف المواد المدرسية لإبراز الخصوصية الفلسطينية.
– تعترف وزارة التربية والتعليم الأردنية بالشهادات الفلسطينية وتعادلها مع الشهادات الأردنية.
<5>
