البيان الذي وجهه الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة إلى مؤتمر القمة العربي الثالث (الفقرات المتصلة بوثائق القضية الفلسطينية)

البيان الذي وجهه الرئيس الحبيب بورقيبة إلى مؤتمر القمة العربي الثالث
المصدر: “الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1965، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 1، ص 484 – 491”

البيان الذي وجهه الرئيس الحبيب بورقيبة إلى مؤتمر القمة العربي الثالث ^*
تونس 13/9/1965 (العمل- التونسية – 14/9/1965)

         نذكر جميعا ان السبب الذي دعانا إلى عقد ندوة جانفي 1964 ^** إنما هو تأهب إسرائيل لاحياء صحراء النقب، بتحويل المياه العربية، والاستئثار بها، لتدعيم كيانها البشري والاقتصادي. وكنا مجمعين على وجوب الحيلولة دون تنفيذ هذا المأرب.
         غير انه سرعان ما اتفقنا، في أولى جلساتنا اذ ذاك، ان مشكل مياه الأردن، على خطورته وجدارته بالاهتمام في حد ذاته، مشكل فرعي، وان القضية الرئيسية إنما تتعلق بتحرير فلسطين من الاستعمار الصهيوني.
         على هذا الأساس تقرر (اعتبار ان قيام إسرائيل هو الخطر الأساسي …….) وتقرر لذلك انه (على الدول العربية ان تضع الخطط اللازمة لمعالجة الجوانب السياسية والاقتصادية والإعلامية، حتى اذا لم تحقق النتائج المطلوبة، كان الاستعداد العسكري .. هو الوسيلة الأخيرة العملية للقضاء على إسرائيل نهائيا).
         هذه فحوى المقررات التي وقع الاتفاق عليها في ندوة القاهرة. ولم يزدها اجتماع الإسكندرية الا توضيحا، اذ وقع التنصيص على ان الخطة العربية تستهدف أمرين: هدفا عاجلا وهو تنفيذ عدة مقررات، (وفي مقدمتها المشروعات العربية لاستثمار مياه نهر الأردن وروافده)، وهدفا نهائيا وهو تحرير فلسطين.
         اما الهدف العاجل فقد تشكلت لبلوغه هيئات فنية وعسكرية انهمكت في دراسات ومناقشات مع البلدان التي يهمها الأمر مباشرة. وطال بها الأخذ والرد حتى انغمست اشغالها في الجزئيات والتفاصيل، بينما تمكنت اسرائيل من الشروع في تنفيذ برامجها، الرامية إلى الاستفادة من المياه العربية.
         اما الهدف النهائي فبقدر ما أكدت ندوتا القاهرة والإسكندرية عزم الملوك والرؤساء على العمل في سبيل تحقيقه، بقدر ما أشارت المقررات المتفق عليها إلى ان هذا العمل لا بد ان تكون له جوانب سياسية واقتصادية وعسكرية ولا بد ان يكون طويل المدى.
        وكان الاعتقاد السائد في عامة الوفود، ان تحرير فلسطين لن يتأتى بصورة عاجلة، وانه صراع ينبغي ان تتضافر فيه الطاقات السياسية والعسكرية.
         لذلك تقرر إنشاء منظمة كفاحية شعبية تتكفل بتنظيم الطاقات الفلسطينية بالذات لتمكينها من القيام بدورها في تحرير أرض الوطن، بينما تقوم الدول الأعضاء في الجامعة

* اقتصرنا عند نشر هذا البيان على الفقرات المتصلة اتصالا مباشرا بوجهة نظر الرئيس التونسي من قضية فلسطين.

** إشارة إلى مؤتمر القمة العربي الأول الذي عقد في كانون الثاني – يناير- 1964. (المحرر)

بحملة سياسية واسعة النطاق في العواصم الأجنبية، للدعوة لقضية فلسطين، وشرح جوانبها السياسية والإنسانية، وكسب الأنصار لها في العالم.
         وصادقت تونس على هذه المقررات، بما فيها احتمال الحرب، وتعهدت بالمساهمة فيها، بما تسمح لها به إمكانياتها.
         وما دام احتمال حرب تشنها كافة الدول العربية على إسرائيل في العاجل مستبعدا، لعدم تأهبها لذلك، واعتبارا للظروف العالمية الراهنة، وهذا ما يقره اغلب الأعضاء، فان المرحلة الأولى التي كان علينا ان نواجهها هي مرحلة سياسية، وكان الهدف الرئيسي من هذه المعركة عزل العدو لدى الرأي العام العالمي، وكسب عطف الدول غير الموالية لإسرائيل، ومضايقة الكيان الصهيوني، في الداخل بأعمال التخريب وحرب العصابات وفي الخارج بتنظيم حملة دعائية تشترك فيها أجهزة الإعلام ووزارات الخارجية.
         ولما كان من واجب تونس أن تقدم مشاركة إيجابية في هذا الصدد، أخذنا المسألة على انها مسألة جد تفرض علينا الاضطلاع المباشر بما تعهدناه من مسؤوليات، لا في التنفيذ فحسب بل أيضا في تدعيم الخطة بما تحتاج اليه في الميدان الدولي.
         ورأينا ان انجح وسيلة تكسب المناصرة الإيجابية ان نستند إلى مقررات كانت صدرت عن هيئة الأمم المتحدة، ولم تطبق بسبب المعارضة الإسرائيلية.
         وكانت خطتنا تستهدف أحد أمرين:
         “إما أن ترضخ إسرائيل لمقررات المنظمة الدولية – وهو الأبعد – فتسمح برجوع اللاجئين، وتتنازل عن قسم من الأرض المحتلة، فتغير بذلك معطيات المشكل لصالح العرب، وذلك بقيام دولة فلسطينية حرة تكون هي قاعدة الانطلاق للمعارك القادمة من اجل الحل النهائي،
         واما – وهو – الأقرب – أن تصر إسرائيل على الرفض، فيضعف موقفها في المجال الدولي بتضاؤل عدد أنصارها، وبما سيجده حتما أصدقاؤها من حرج في التمادي على تأييدها رغم خروجها عن شرعية الأمم المتحدة وبذلك يكون الموقف العربي هو الأقوى في صورة استعمالنا القوة لتطبيق القانون الدولي.” .
         فهذا هو معنى التصريحات التي فهت بها في خطابي للاجئين بأريحة، ثم تناولتها بالشرح في مناسبات عديدة.
         وقد انزعجت منها إسرائيل أيما انزعاج، لأنها أدركت خطورة الموقف، وفهمت ما يراد بها في حالتي الرفض والقبول.

         فمن الغريب ان يجتمع مجلس رؤساء الحكومات العربية بعد ذلك بالقاهرة للنظر في هاته التصريحات، فلا يمعن النظر في مراميها البعيدة، ولا يلم بكل جوانب القضية المعروضة عليه للدرس والتمحيص.
         ويقرر ما نصه:
         “أولا: الرفض البات للمقترحات التي انفرد السيد رئيس جمهورية تونس بإعلانها خروجا على الإجماع العربي الحكومي والشعبي، ونقضا للالتزام القومي والرسمي بالعمل لتحرير الوطن العربي من الاستعمار الصهيوني في فلسطين.
         ثانيا: التأكيد التام لتمسك الدول العربية المشتركة في الاجتماع بمقررات مؤتمر القمة الأول والثاني، وتصميمها على تنفيذها تنفيذا كاملا.”
         فبقطع النظر عما اذا كان لرؤساء حكومات الحق في اصدار قرار بشأن أحد رؤساء الدول الأعضاء بالجامعة، وما تشكله هذه السابقة من خطورة، فان المنطق النزيه يفند هذا القرار، ويجعله غير ذي موضوع.
         فالموقف التونسي لم يكن بأي صورة من الصور خروجا لا على ولا حتى عن الإجماع العربي الذي ظهر في مقررات المؤتمرين المشار اليهما. فكلاهما كما أسلفنا، وكما يتبن من مراجعة الوثائق، كلاهما حدد الهدف واشار إلى ان الوسائل من أنواع ثلاثة: اقتصادية وسياسية وعسكرية، ولكنه جعل الوسائل العسكرية في المرتبة الأخيرة “اذا لم تتحقق النتائج المطلوبة” بواسطة الوسائل السياسية والإعلامية والاقتصادية.
         فمقررات الندوتين اذن مقررات اطارية تعين الاتجاه ولا تحدد التفاصيل، وهي تجعل الأولوية للمساعي التي من شأنها ان تهيئ أسباب النجاح والانتصار اذا ما اصبح الصدام الحل الناجح الوحيد.
         فالذي نادينا به ليس الا خطة سياسية تهدف إلى تحريك القضية من سباتها، والدخول بها في طور يجعلها من جديد في صميم الضمير العالمي ويكسبها، إلى جانب العدالة، قوة القانون الدولي الذي يشكل في ظروفنا الراهنة أقوى سلاح يمكننا التذرع به مقاومة إسرائيل.
         وقد قال البعض: كان من واجب الرئيس التونسي اطلاع مجلس الملوك والرؤساء على آرائه قبل الإعلان عنها.
         وهل فعلت غير ذلك، سواء في المناقشات، أو في الخطاب الذي ألقيته في مستهل أشغال ندوة القاهرة.

         فقد كانت النقطة الأولى التي ركزت عليها كلامي ان الوضع بفلسطين يشبه إلى حد بعيد أوضاع البلاد المستعمرة، وانه ينبغي توخي الطرائق الكفاحية التي نجحت في تلك البلاد. وهي تعتمد الدوام في المضايقة والشغب وحرب العصابات في الداخل، وفي الخارج (تهدف إلى عزل العدو في الميدان الدولي وإظهاره لدى الرأي العام العالمي بما يكره ان يظهر به، وفضح كل ما يرتكبه من شنائع، حتى تتألب الدنيا عليه تدريجيا، وحتى يضطر حلفاؤه إلى الابتعاد عن مناصرته شيئا فشيئاً).
         وبينت ان هذا العمل ينبغي ان يقوم به الفلسطينيون أنفسهم من الداخل، وان واجب الدول العربية المجاورة ان تقوم بنفس الدور الذي اضطلعت به تونس والمغرب طيلة حرب الجزائر، وان تتحمل المشاق والمخاطر التي سوف تنجر لها من ذلك.
          وألقيت اذ ذاك السؤالين التاليين:
         – هل الشعب الفلسطيني مستعد للقيام بدوره الرئيسي في هذه المعركة باعتباره صاحب الحق الأول الذي وقع الاعتداء عليه مباشرة؟
         – وهل الدول العربية مستعدة لتحمل مسؤولياتها في مناصرة كفاح الشعب الفلسطيني، كلفها ذلك ما كلفها.
          أما النقطة الثانية التي وجهت إليها الاهتمام وشرحتها بأمثلة مقتبسة من كفاح شعوب مختلفة، فهي تتعلق بطريقة الوصول إلى الحل النهائي فبينت ان الإصرار على الظفر بالحل الكامل دفعة واحدة عندما يتعذر ذلك لاسباب قاهرة ليس بطريقة موصلة، بل لها نتائج وخيمة على القضية نفسها، وعلى المجتمعات المشغولة بتلك القضية.
         وتبسطت في تحليل الطريقة الثورية التي هي مسيرة نحو الهدف طويلة المدى وتعتمد على تمييز صحيح للمراحل التي لا بد من قطعها لبلوغ الهدف النهائي، اذ الحل المنقوص الإيجابي الثوري هو الذي يساعد على الإمعان في التقدم، ويزيد في طاقات الكفاح، فينبغي أن لا يشتبه على المكافحين بالحل المغشوش الذي يعرقل السير ويوصد الأبواب. وهي طريقة مستوحاة من الخطط الحربية التي تعمد إلى استغلال الوسائل التكتيكية لتحسين المواقف الاستراتيجية.
         أما النقطة الثالثة التي نبهت إلى خطورتها في مثل هذا الكفاح فهي خاصة بما يجب ان يجتمع في القائد من خصال أدبية تمكنه من ممارسة القيادة على وجهها الصحيح، وذلك بان يقدم على تحمل مسؤولية الاختيار، وعلى الجهر برأيه ولو كان مصادما للشعور السائد في الجماهير، وأن يصبر على الأذى والمكروه في سبيل ما يعتقد انه الحق.

         بهذا الاستعراض السريع لما ورد في خطابي لمجلس الملوك والرؤساء في ندوته الأولى بالقاهرة، يظهر جليا ان ما ذهبت اليه في خصوص مبدأ المطالبة بتنفيذ مقررات الأمم المتحدة انما هو تطبيق لخطة وقع التعرض لها في اولى ندواتنا ولم ينكرها عليّ أحد.
         أما مسألة الانفراد بالاعلان عن هذا الموقف – وهو احد المآخذ الواردة في قرار رؤساء الحكومات – فانه غير مطابق للمواقع فى شيء، وهو محض جهل او تجاهل للحقائق التاريخية البعيدة منها والقريبة على السواء.
         ذلك ان ما وصف بالخروج على الاجماع القومي، الرسمي منه والشعبي، انما هو عين الموقف العربي الرسمي منذ سنين، ولم يزل يطالب به العرب في المحافل الدولية.
         وقد قال المتكلم بلسان فلسطين في اجتماع اللجنة السياسية العامة بتاريخ 26 نوفمبر سنة 1952 باللفظ الواحد: (اننا نلتزم بمقررات الأمم المتحدة).
         وهذا المتكلم هو السيد أحمد الشقيري.
         وأعلن ايضاً نفس المتكلم اي السيد الشقيري امام اللجنة السياسية الخاصة في جلستها المنعقدة في 14 ديسمبر 1962 ما لفظه:
         (اني اقبل نداء زميلنا من الفلتا العليا لتنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة. ونحن لا نختار قرارا منها او نؤثره على اي قرار آخر. فاذا كنتم تريدون تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، تلك التي تظنون انها ضدنا أو تلك تعتقدون انها لصالحنا، فاننا نعلن قبول هذه القرارات كلها جملة وتفصيلا).
         واذ ينكر اليوم نفس ذلك المتكلم امكان التفاوض على اساس القرارات الدولية، فهل نسي ما كان يطالب به في الدورات المتوالية لجمعية الأمم المتحدة؟ فقد قال الشقيري في دورة 1952:
         (واني اود ان أعلن بصراحة باننا نقبل المباحثات المباشرة، بل اني مستعد أن اتفاوض مع أي شخص، كائنا من كان، يحترم الميثاق ومقررات الجمعية العمومية …… ان رغائب الأمم المتحدة هي رغائب العالم باسره فلماذ نتجاهلها ولا نحترمها؟ لنعمل جميعاً لأجل السلام بتحقيق مقررات الأمم المتحدة، وليس امامنا غير هذه السبيل.)
         بل ان الشقيري كان يجتهد في اقناع اسرائيل بضرورة الاعتراف بالمقررات الدولية قبل التفاوض اذ بدون ذلك في نظره لا يبقى لدولة اسرائيل كيان شرعي. فقد قال مخاطباً اسرائيل: (فاذا جئتم للمفاوضة، وهذه القرارات معكم، فانكم تمثلون اسرائيل، ونحن نتباحث معكم … ولكن اذا اردتم تجاهل هذه المقررات فلن تكونوا ممثلين لشيء اسمه إسرائيل بل ممثلين ليهود فلسطين. ونحن مستعدون ايضاً ان نتباحث مع ممثلي سكان فلسطين اليهود الشرعيين.)

البيان الذي وجهه الرئيس الحبيب بورقيبة إلى مؤتمر القمة العربي الثالث
المصدر:”الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1965، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 1، ص 484 – 491″

         فالذي ظنه حضرات رؤساء الحكومات انفراداً وشقا للاجماع العربي يرجع اصله اذن إلى مواقف كادت تصبح تقليدية.
         فمن مقررات مؤتمر باندونج المنعقد سنة 1955 والذي اشتركت فيه الجمهورية المصرية هذه الفقرة بالضبط:
         “… تعلن الندوة الأفريقية الآسيوية تأييدها لحقوق الشعب العربي بفلسطين وتطالب بتطبيق مقررات الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين وبتحقيق حل سلمي للمشكل الفلسطيني”.
         وقد يتبادر إلى الذهن أن الموقف العربي قد تغير منذ تلك التصريحات، وأن مقررات   الأمم المتحدة لم تعد تناسب الظروف الراهنة وقد قال قائل: هذا باب طرقناه مرارا بلا جدوى، فلم الرجوع اليه؟
         الجواب عن هذا في تصريح فاه به الرئيس جمال عبد الناصر نفسه صاحب الاعتراض، وعبر فيه عن نفس الخطة التي ناديت بها في الأردن وفي لبنان في اوائل مارس 1965. وقد نشر تصريح الرئيس المصري بمجلة “ريالتي” الفرنسية في عددها المؤرخ بافريل 1965 أي بعد تصريحاتي بشهر:
          فقد اجاب عن سؤال متعلق بمنظمة التحرير الفلسطينية بما نصه:
         “نعم على الفلسطينيين انفسهم ان يقوموا ابتداء من الان بتحقيق رغباتهم. وجميع البلدان العربية مؤيدة الى اقصى حد ما ستقوم به هذه المنظمة التي لها جيش تتولى تدريبه وتجهيزه الدول العربية. وعندما تستكمل المنظمة استعداداتها سوف تشرع في العمل من اجل تطبيق مقررات الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين وبحقوق العرب في فلسطين”.
         ثم رد على سؤال آخر بقوله: “ان أمة تسعى إلى فرض تطبيق مقررات الأمم المتحدة لا يمكن ان تنعت بانها معتدية”.
         وهو بذلك يقر نفس الخطة التي اعلنت عنها، والتي ترمي إلى جعل القانون الدولي إلى جانب القضية العربية في صورة نشوب عمليات حربية بين الطرف العربى والطرف المعادي.
         وفي تصريحات الرئيس المصري نقط أخرى جديرة بأن يلفت اليها النظر.
         فهو اذ يقول: “وعندما تستكمل المنظمة استعداداتها سوف تشرع في العمل من اجل تطبيق مقررات الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين وبحقوق العرب في فلسطين” فهو اذ يقول ذلك على انفراد، وبدون أي استشارة سابقة، يحدد مهمة منظمة التحرير الفلسطينية بأن يجعلها تهدف إلى تطبيق مقررات الأمم المتحدة التي نعتها بأنها خاصة بفلسطين وبحقوق العرب في فلسطين.

          ولئن ذهبت انا إلى اعتبار تطبيق تلك المقررات مرحلة نحو الحل النهائي، فان المفهوم من تصريحات الرئيس المصري ان المقررات الدولية تمثل اقصى ما يمكن ان يطالب به العرب الفلسطينيون من حقوق.
         وقد يتبادر إلى بعض الاذهان ان ما عناه السيد جمال عبد الناصر من كلامه ذلك، هو ما يذهب اليه عادة المسؤولون العرب عندما يتحدثون عن مقررات الأمم المتحدة بشأن فلسطين، وذلك بان يقفوا عند نصف الآية – ويعنوا – بضرب من الاحتراز الذهني مألوف – ان ما يؤيدونه من هذه القرارات إنما هو المتعلق برجوع اللاجئين لا غير.
         وقد تنبه الصحفي ممثل المجلة الفرنسية إلى هذه النقطة فقال: “لنفرض لحظة – وان كان ذلك غير واقعي – ان إسرائيل تقبل برجوع اللاجئين العرب، وان مقررات الأمم المتحدة يمكن تطبيقها، فانه يبقى بعد ذلك لا محالة كيان لدولة إسرائيل، وسط العالم العربي، فهل تقبلون هذا الوضع؟
         الجواب: “إن الأمم الأفريقية الآسيوية قالت في ندوة باندونج إنها ترضى بتطبيق مقررات الأمم المتحدة، والدول العربية متفقة معها في ذلك”.
         فبالرغم من ان الرئيس عبد الناصر لم يشأ ان يتلفظ مباشرة بموافقته على بقاء دولة إسرائيل، في صورة تقسيم التراب الفلسطيني بين دولتين إحداهما عربية والأخرى يهودية، فان الكلمات والصيغ لا تكفي لتغطية الحقائق وان ما صرح به هو عين ما ذهبت إليه في مختلف تصريحاتي في نفس الصدد. فكل هذه الوثائق التي أشرت اليها، سواء الخاصة بندوة باندونج أو المتعلقة بتصريحات الرئيس المصري وتصريحات السيد الشقيري كان من النزاهة والانصاف ان تحال إلى نظر رؤساء الحكومات العربية حتى يقع درسها إلى جانب التصريحات التي فهت بها من جهتي، وحتى تتخذ القرارات بشأنها جميعاً بدون ميز ولا تلبيس.