البيان رقم 3 للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول تعرض إحدى وحداتها الضاربة لناقلة نفط إسرائيلية
المصدر:”الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1971، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 7، ط 1، ص 465 – 467″
البيان رقم 3 للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول تعرض
إحدى وحداتها الضاربة لناقلة نفط إسرائيلية.
| 14 / 6 /1971 |
| (الهدف، العدد 105، بيروت، |
إن النقاط الموجزة العشر، التي تسجلها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في هذا البيان، تكشف الأبعاد السياسية والعسكرية والنضالية للصفعة المدوية التي وجهها فدائيوها للحلف الصهيوني الامبريالي الرجعي حين قصفوا بالصواريخ حاملة نفط إسرائيلية تزودت من ميناء إيراني بالنفط الذي يجري ضخه بمباركة الرجعية السعودية.
إن هذه النقاط العشر، التي تفضح واحدة من أبشع الجرائم التي ترتكب ضد نضال شعب فلسطين وجماهير الأمة العربية، يجب أن تترسخ في ذهن كل مناضل في الوطن العربي، لأنها تبلور صورة العدو القذر ذي الصفة الأخطبوطية، الذي نواجهه، والذي سنظل نطارده ونشتبك معه في كل الأشكال التي سيظهر بها.
أولا – منذ مطلع الشهر القادم، تموز (يوليو) 1971، ينوي الإسرائيليون زيادة طاقة التدفق في خط أنابيب “إيلات – عسقلان”، إلى حوالي 26 مليون طن من النفط في السنة، وذلك عن طريق تشغيل محطة ضخ مؤقتة، وكي ينجحوا في ذلك فهم بحاجة إلى تأمين أمرين:
1 – الكمية اللازمة من النفط لتغطية ذلك التدفق الذي تستخدم إسرائيل جزءا منه وتصدر الجزء الآخر إلى معامل التكرير في أوروبا الغربية، وخصوصا إيطاليا ورومانيا.
2 – ناقلات النفط التي تستطيع نقل تلك الكميات من الزيت الخام إلى إيلات، والناقلات التي تنقله بعد ذلك من ميناء عسقلان إلى أوروبا.
ثانيا – ولأن تأمين هذين الأمرين، النفط والناقلات، يمس على الفور قضايا تتعلق بالاستراتيجية العسكرية للعدو، وبعلاقاته مع الرجعية الإيرانية والرجعية السعودية، فقد سن منذ آذار مارس) 1970 قانونا يمنع نشر أي أخبار عن ناقلات النفط في موانئ إسرائيل، وعن حركتها وبحارتها ومواعيد وصولها أو إقلاعها تحت طائلة العقوبات (كما نصت على ذلك المادة 23 د، في قانون العقوبات الإسرائيلي، وفي الفصل المتعلق بأمن الدولة والعلاقات الخارجية والأسرار الرسمية، والذي نشر في الجريدة الرسمية الإسرائيلية بتاريخ 19 آذار – مارس – 1970).
ثالثا – وفي غضون ذلك أخذت إسرائيل تخطط لتصبح ” إحدى الدول الكبرى في العالم في مجال نقل البترول وتسويقه ” (كما قالت ” دافار” المقربة من الحكومة في 24 كانون الأول – ديسمبر – 1969) ولذلك فقد أعلنت أنه سيكون لديها في نهاية عام 1972 أسطول من ناقلات النفط تبلغ حمولته مليونين وربع المليون من الأطنان.
رابعا – فمن أين ستنقل إسرائيل النفط المذكور إلى إيلات ؟
هناك مصدران فقط في المنطقة الواقعة إلى شرق السويس، وهذان المصدران هما المصدر الإيراني والمصدر العربي في الخليج، وبصورة خاصة في السعودية. إن النفط الإيراني يزود الخط الإسرائيلي ب 550 ألف برميل يوميا، بينما تغطي الشركات الكبرى المساهمة في الكونسورتيوم (بريتش بتروليوم+ شل+غالف+ ستاندرد أويل أوف نيوجرسي+ سكوني كومباني+ ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا+ تكساس كومباني+ الفرنسية) تغطي هذه الشركات المسيطرة على إنتاج النفط في السعودية ما تبقى من طاقة ذلك الخط، أي حوالي 600 ألف برميل يوميا.
خامسا – إن هذا النفط العربي الذي يصب في مستودعات إيلات يجري شحنه بواسطة سلسلة من الخدع التجارية التي يعرفها كل عامل في إنتاج النفط، ولا تستطيع هذه الخدع الرخيصة أن تصبح سارية المفعول إلا من خلال تواطؤ الرجعية الإيرانية مع الرجعية السعودية، بإشراف الشركات الاحتكارية النفطية الكبرى في الدول الامبريالية، وقد تم ذلك الاتفاق في أوائل شهر شباط (فبراير) الماضي بين شاه إيران أثناء وجوده في سان موريتز في سويسرا، وبين إحدى أكبر شركات تكرير النفط في إيطاليا، حيث يصب الجزء الأكبر من النفط الإيراني والعربي الذي يجري ضخه عبر الأنبوب الإسرائيلي.
سادساً – وكي تصبح هذه الصفقة سارية المفعول، ويجري ممارستها من قبل الخونة الرجعيين المتواطئين مع العدو الإمبريالي والصهيوني، وظف الطرفان مجموعة كبيرة من الوسطاء للتضليل والخداع، ويشرف على هذه العملية التضليلية شركة ” ترانس اسياتيك أويل”
<1>
البيان رقم 3 للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول تعرض إحدى وحداتها الضاربة لناقلة نفط إسرائيلية
المصدر:”الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1971، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 7، ط 1، ص 465 – 467″
الإسرائيلية، بالإضافة لشركات النفط العالمية التي تسيطر ليس فقط على النفط العربي ولكن على الحكومات الرجعية العربية الضالعة بالخيانة.
سابعا – إن قيام ناقلات إسرائيلية ترفع أعلام دول أخرى، بالتزود من النفط في ميناء جزيرة ” خرج” الإيرانية في الخليج العربي، والإبحار إلى” جهة مجهولة”، بانتظار الأوامر” كما تزعم”، لا يستطيع أن يخفي حقيقة أن جزءا كبيرا من ذلك النفط هو نفط عربي، جرى، تضليلا، بيعه بواسطة طرف ثالث.
لقد أقامت الشركة الإسرائيلية ” ترانس اسياتيك أويل” شبكة معقدة من الوسطاء كي تضلل أية محاولة، لاقتفاء آثار هذا التحالف السري القائم بين الرجعية السعودية العربية وبين إسرائيل والشركات النفطية الاحتكارية العالمية – كما كشفت عن ذلك تفصيلا صحيفة “الصاندي تايمز” اللندنية في عددها الصادر في 13 كانون الأول (ديسمبر) 1970، وصحيفة ” النفط والغاز” الأميركية (العدد 8، حزيران – يونيو – 1970) أن برميلا من كل برميلين تشحنهما إيران إلى الحاملات الإسرائيلية في ميناء ” خرج ” معبأ بالنفط العربي المشحون بدوره من رأس تنورة في السعودية.
ثامنا – وكي تستطيع الشركات الاحتكارية العالمية تلبية كمية الاستيعاب المتزايدة في خط الأنابيب الإسرائيلي، وهي الكمية التي ستحتاج إلى أسطول كبير من حاملات النفط الإسرائيلية حمولته مليونان وربع المليون طن من النفط، وينتهي إعداده في نهاية 1972، قررت شركة الأرامكو في السعودية زيادة إنتاج النفط السعودي خلال السنوات الثلاث القادمة ثلاثة أضعاف، بحيث تصل طاقة الإنتاج إلى نصف مليار طن!! (” لوموند ” 5 حزيران – يونيو – 1971).
تاسعا – إن التمويه الخبيث الذي تخبأ وراءه هذه الصفقة بين العدو الإسرائيلي والرجعية العربية والإيرانية، وكذلك الإجراءات التكتمية التي اتخذها العدو الإسرائيلي لإخفاء خيانة الرجعية العربية، والادعاءات الإيرانية الرسمية الكاذبة التي تنفي دعم النظام الرجعي في إيران للعدو الإسرائيلي، كل ذلك شكل واحدة من أبشع الطعنات التي يوجهها العدو المثلث: إسرائيل والامبريالية والرجعية ضد مصالح جماهير الأمة العربية وضد كرامة مستقبلها.
عاشراً – ان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين انما وجهت صواريخها إلى ذلك العدو المثلث ليس فقط لكشف هذه المؤامرة التي تمس مصلحة النضال الفلسطيني والعربي في الصميم، ودور الرجعية العملية الملطخة بالخيانة، ولكن أيضاً لتعلن لجماهير شعبنا عزمها على ملاحقة العدو كيفما ظهر وعلى جميع جبهاته.
<2>
