الدراسة التي قدمتها الهيئة العربية العليا لفلسطين إلى الملوك والرؤساء العرب حول قرار مجلس الأمن

الدراسة التي قدمتها الهيئة العربية العليا لفلسطين إلى الملوك والرؤساء العرب حول قرار مجلس الأمن
المصدر: ” الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1967، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 3،ص 977 – 980 “

الدراسة التي قدمتها الهيئة العربية العليا لفلسطين
إلى الملوك والرؤساء العرب حول قرار مجلس الأمن.

بيروت، 6 / 12 / 1967
( ” فلسطين “، بيروت، كانون الثاني 1968، ص 7 )

… ينص المشروع البريطاني في مادته الأولى، على ان ” تحقيق مبادئ الميثاق. يتطلب اقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط ” في حين يتجاهل اعتداءات اليهود المتوالية على العرب في بلادهم وحقوقهم، مما يناقض ميثاق الأمم المتحدة، ويعارض اهدافه. فالسلام العادل الذي ينشده واضعو المشروع، بزعمهم، لا يقر وسائل العدوان ولا نتائجه، لكن المشروع البريطاني يتغاضى عن هذه القاعدة الأساسية ويجعل مساعي إقامة السلام العادل والدائم تنطلق من الاعتداءات اليهودية ونتائجها الخطيرة.

ان ميثاق الأمم المتحدة ومبادئها، ووثيقة حقوق الإنسان التي اصدرتها، والقانون الدولي، كل ذلك يحرم كل عدوان على اراضي اية دولة مستقلة ذات سيادة، وعضو في المنظمة الدولية، كما يحرم على كل معتد التمتع بنتائج عدوانه. ولذلك فان ” سحب القوات اليهودية من مناطق احتلت في القتال الأخير ” كما جاء في الفقرة ( أ ) من المادة الأولى من المشروع البريطاني – يجب ان يتم عملا بميثاق الأمم المتحدة، لا ان يربط بأي امر اخر أو يعلق بشروط وقيود. وفضلا عن ان المشروع البريطاني لا يحدد ” المناطق المحتلة ” في القتال الأخير، بل يتركها والغموض يكتنفها، فانه يربط بين الانسحاب وبين ما نص عليه في الفقرة ( ب ) من المادة الأولى من ” انهاء جميع حالات الحرب واحترام سيادة كل دولة في المنطقة ووحدة اراضيها وكذلك استقلالها السياسي وحقها في العيش بسلام ضمن حدود مأمونة ومعترف بها وحرة من التهديد أو استخدام القوة “. ومعنى هذا جعل الانسحاب اليهودي “رهينا بإنهاء حالات الحرب الخ .. “.

ان اخطر ناحية في المشروع البريطاني تكمن في الفقرة ( ب ) من مادته الأولى، التي تنطوي في اهدافها الحقيقة على تصفية قضية فلسطين فحالة الحرب القائمة بين العرب واليهود تعود في شأنها إلى احتلال اليهود للأراضي الفلسطينية عام 1948، بوسائل القوة والغدر والإرهاب، وإلى مبادرة الدول العربية بمحاربة الدولة اليهودية لتحرير الأراضي العربية التي احتلتها حينئذ. ومع ان واجب الأمم المتحدة كان يقضي عليها، عملا بميثاقها واحتراما لمبادئها، بإكراه اليهود على الانسحاب من هذه الأراضي، فان المشروع البريطاني يقر الأمم المتحدة على تقصيرها في القيام بواجباتها، ويعترف بالعدوان اليهودي، ويسبغ عليه صفة السيادة والشرعية، فيطالب بإنهاء جميع حالات الحرب ( دون ازالة الأسباب والعوامل التي ادت إلى قيامها )، كما يطالب باحترام سيادة كل دولة في المنطقة ووحدة اراضيها، وهذا يعني مطالبة العرب بالاعتراف ( بأي شكل أن اشكاله وصوره )، بالدولة اليهودية، واحترام سيادتها ووحدة اراضيها، البالغة 75% من مجموع مساحة اراضي فلسطين، التي احتلها اليهود منذ عام 1948 وقبل عدوانهم الأخير.

وينطوي المشروع البريطاني أيضا في هذه المادة على خطة ماكرة تأويلها انه يحق لليهود عدم الانسحاب من الأراضي التي احتلوها في حزيران الماضي، اذا رفض العرب الاعتراف بالدولة اليهودية واحترام سيادتها ووحدة أراضيها ( أي الاعتراف بضياع 75% من اراضي فلسطين )، وهذا اسوأ ما عرف من وسائل الضغط والإكراه وفرض الأمر الواقع على المعتدى عليهم.

وأسوأ من هذا كله ما جاء في الفقرة ( ب ) آنفة الذكر، من وجوب الاعتراف بالاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة ( اي اعتراف العرب بالاستقلال السياسي للدولة اليهودية ) ” وحقها في العيش بسلام ضمن حدود مأمونة ومعترف بها وحرة من التهديد واستخدام القوة “.

وهذا النص يمهد السبيل لتعديل الحدود التي كانت قائمة في 5 حزيران 1967، لصالح اليهود، على حساب الأراضي العربية التي احتلت في العدوان الأخير، ويعتبر احتلال اليهود للأراضي الفلسطينية منذ 1948،

امرا واقعا نهائيا ومفروغا منه! أما الحدود المأمونة ومداها، فان امر تحديدها وإقرارها يعود إلى الأمم المتحدة وبالتالي إلى اليهود.

هناك هدف اخر للمشروع البريطاني في الفقرة ( ب ) من المادة الأولى، وهو ضمان السلامة الدائمة للدولة اليهودية من ناحية، وغل ايدي العرب من ناحية اخرى عن القيام بأي عمل في المستقبل لاستعادة بلادهم. ويبدو هذا الهدف واضحا فيما نص عليه المشروع من ” حق كل دولة ( القصد منها الدولة اليهودية ) في العيش ضمن حدود مأمونة ومعترف بها وحرة من التهديد او استخدام القوة “.

فالقبول بهذا النص يحرم العرب في الحال والمستقبل من القيام بأي عمل لاستعادة وطنهم المغصوب. وفي حال القبول بالمشروع البريطاني وتنفيذه تصبح الدول العربية مرتبطة بميثاق دولي وتعهد عالمي لا تستطيع فكاكا منه ولا اخلالا به وإلا اعتبرت معتدية وخارجة على ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ويصبح حتما على الأمم المتحدة وجميع دولها الأعضاء معاقبتها! ومما هو جدير بالذكر ان معظم الدول الأجنبية الأعضاء في الأمم المتحدة قد ناصرت اليهود على العرب في الحرب الأخيرة مع ان العرب كانوا معتدى عليهم ولم يكونوا معترفين بالدولة اليهودية، فماذا يكون موقف المنظمة الدولية عامة اذا ما اعترف العرب بالكيان اليهودي وحدوده ثم حاولوا التصدي له لاستعادة وطنهم وحقوقهم؟

ان هذا النص وأهدافه تدحض حجة الذين ينادون بقبول الحل السلمي ويقولون ان العرب سيأخذون بعد ذلك اهبتهم ويتموا استعدادهم لجولة جديدة في ميدان تحرير فلسطين! فان مجرد القبول بالحل المسلمي يحرم العرب من حرية العمل، ويسقط حقهم في استعادة بلادهم المحتلة، كما ان انهاء حالة الحرب وعودة الأمن والسلام الى المنطقة يفقد العرب كل حوافز الاستعداد والتأهب، وهم الذين لم يستطيعوا ويا للاسف القيام بهذا الواجب في حالة الحرب التي امتدت عشرين عاما، كانت اعظم فرصة لليهود الذين استغلوها لزيادة عددهم، وإعداد قوتهم، وسيستغلون أمثالها من الفرص كلما مكنهم العرب من ذلك بتقاعسهم و تراخيهم عن الحزم في مناجزتهم.

ولهذه المناسبة، فان الواجب يحتم علينا ان نصارح اولي البصائر وبعيدي النظر من العرب المسؤولين، بأن هذه المعركة قد فرضها الأعداء على العرب فرضا، وليس لهم فيها خيار مهما جنحوا للسلم وتساهلوا، فان لليهود خطة مرسومة لا يحيدون عنها باختيارهم، ولا يتساهلون في تنفيذها، وهي انشاء “مملكة اسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات”، كما صرح بذلك زعماؤهم وكما دلت عليه الخريطة التي عثر عليها الألمان في خزانة روتشيلد في مدينة فرانكفورت في الحرب العالمية الثانية، فقد اوضحت تلك الخريطة مدى خطورة المطامع اليهودية على الأقطار العربية والمقدسات الإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، ثم شمال الحجاز بما فيه المدينة المنورة وما حولها من مناطق كانت تقيم بها بعض القبائل اليهودية قبل اربعة عشر قرنا. فاليهود لا يكتفون بفلسطين فحسب وبما احتلو من الأراضي العربية، بل هم مصممون على التوسع البعيد المدى، فيما يسمونه ” المجال الحيوي “، وعلى محق العروبة والإسلام في هذه البلاد وجعلها يهودية محضة كما صرح زعيمهم وايزمن بقوله: ( نريد فلسطين يهودية كما ان انكلترا انكليزية وفرنسا فرنسية ) ولذلك فان مطاولة اليهود والابتعاد عن مناجزتهم، والتساهل معهم، لا يزيدهم الا طمعا وجرأة في عدوانهم.

ولذلك فليس للعرب، رغم ميلهم إلى السلاح والتسامح، امام تصميم اليهود على محقهم، في هذه المعركة التي فرضتها عليهم اليهودية العالمية والاستعمار الضالع معها بقسوة وحقد غشوم، الا الصمود فيها بعناد، ومقابلة العدو بتصميم واستبسال اشد، دفاعا عن حياتهم وكيانهم ومصيرهم ومقدساتهم، في كفاح جدي لا هوادة فيه ولو استمر عشرات السنين، وليس للعرب ولا للمسلمين من سبيل للنجاة والحياة الكريمة غير هذه السبيل. والمعركة الطويلة الأمد، الفسيحة المدى، تقضى على العدو قضاء مبرما، لما لدى العرب من وفرة في العدد والمال وسعة في الأرض تبتلع العدو، ومواقع استراتيجية وجغرافية، وعون أكيد من الأقطار الإسلامية والصديقة.

والمشروع البريطاني، الذي يرمي إلى انتقاص حقوق العرب وسيادتهم على وطنهم، يطالب بأسلوبه الغامض الملتوي: ” بضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية في المنطقة ” وهو ما جاء في الفقرة ( أ ) من

المادة الثانية.

فالأمم المتحدة، وواضعو المشروع البريطاني، والذين اقروه، يعلمون ان الممرات المائية المقصودة، وهي قناة السويس ومضايق تيران، ليست ممرات مائية دولية، بل هى ممرات مائية اقليمية عربية، وقد اعترفت بهذه الحقيقة بريطانيا نفسها ومعظم الدول البحرية العالمية، ويعلمون ايضا ان حرية الملاحة في الممرات المذكورة كانت مضمونة دائما وقد مارستها الدول البحرية ولا سيما بريطانيا في هذه الممرات زمنا طويلا، فليس ما يبرر اذن اقحام موضوع الملاحة في المشروع البريطاني، الا الرغبة في حصول اليهود على حرية الملاحة في قناة السويس ومضايق تيران.

وينص المشروع البريطاني في الفقرة ( ب ) من المادة الثانية، على ” تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين “. فهذه الفقرة تنطوي على مراوغة وتضليل، فهي لم تحدد هوية اللاجئين الذين يجب تحقيق تسوية عادلة لمشكلتهم، فلم تقل ” اللاجئين الفلسطينيين ” بل ذكرت ” اللاجئين ” بصورة عامة. اذ ان هناك مشكلة لاجئين لدى اليهود انفسهم، وفي فلسطين المحتلة مشكلة لاجئين ايضا، سواء أكانت حقيقة ام مفتعلة، طالما طالب اليهود بتسويتها على اساس مقايضتها بمشكلة اللاجئين الفلسطينيين. فإسرائيل تزعم ان اليهود الذين خرجوا من البلاد العربية ولجئوا إلى فلسطين المحتلة، متساوون في عددهم مع عدد اللاجئين الفلسطينيين، وان اللاجئين اليهود خلفوا وراءهم، في البلاد العربية التي جاؤوا منها، من الأراضي والممتلكات ما يساوي الممتلكات التي خلفها اللاجئون الفلسطينيون وراءهم في فلسطين المحتلة، ان لم يزد عليها! واقترحت اسرائيل حلا لمشكلة اللاجئين ينطوي على توطين اللاجئين الفلسطينيين في البلاد العربية مقابل توطين اللاجئين اليهود في فلسطين المحتلة، وإجراء مقاصة بين اموال هؤلاء وأولئك! ان عدم تحديد المشروع البريطاني لهوية اللاجئين وجنسيتهم، يحمل على الاعتقاد بان المقصود هو حل مشكلة اللاجئين العرب واليهود.

وعلى فرض ان المشروع البريطاني يعني اللاجئين الفلسطينيين ومشكلتهم فحسب، فما هي ” التسوية العادلة ” لمشكلتهم التي ينادي بها؟ لقد تغافل المشروع عن القواعد والأسس التي يجب ان تبنى عليها هذه. التسوية العادلة! ولا شك في ان هدف هذه التسوية هو توطين اللاجئين الفلسطينيين في البلاد العربية، وربما مع دفع تعويضات رمزية لهم! فاليهود ما انفكوا يرفضون عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى فلسطين، ويأبون التعويض عليهم. والاعتراف، للدولة اليهودية بالاستقلال والسيادة وفق ما نص عليه المشروع البريطانى، يمنح اليهود حقا دوليا ذا صفة شرعية لرفض اعادة اللاجئين وضمانا لسلامة دولتهم وأمنها.

اما في شأن ما نصت عليه الفقرة ( ج ) من المادة الثانية للمشروع البريطاني من ” ضمان السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة عن طريق اجراءات من بينها اقامة مناطق مجردة من السلاح “، فانها تنطوي على تدابير تتخذ لصالح الدولة اليهودية التي كانت، منذ قيامها حتى يومنا هذا، المعتدية على العرب في جميع الحالات.

وتنص المادة الثالثة من المشروع البريطاني على تعيين ممثل للامين العام للذهاب إلى الشرق الأوسط ليواصل الاتصالات مع الدول المعنية بغية ايجاد تسوية سلمية ومقبولة ” وفقا للنصوص والمبادئ الواردة في مشروع هذا القرار “. ومما يدعو إلى الدهشة، مسارعة الأمين العام للأمم المتحدة إلى تعيين هذا الممثل وهو الدكتور غونار يارينغ، قبل ان تحدد الدول العربية بصورة رسمية، موقفها من المشروع البريطاني، الأمر الذي يدل على تواطؤ وعلى رغبة الأمم المتحدة في مواجهة العرب بالأمر الواقع!

وفي اعتقاد الهيئة العربية ان هذا النص من المشروع البريطاني يرمي إلى تحقيق قيام مشاورات او مفاوضات بين العرب واليهود، عن طريق الممثل الدولي، فتكون مفاوضات عربية – يهودية غير مباشرة، في حين ان النتيجة واحدة.

فضلا عن هذا فان الممثل الدولي لن يستطيع ان يعمل غير ما يرضي اليهود وأنصارهم المتسلطين على الأمم المتحدة، ولفلسطين تجربة مريرة سابقة في هذا الميدان.

ففي عام 1948 بعثت الأمم المتحدة بوسيط دولي إلى الشرق الأدنى ، هو الكونت برنادوت السويدي، لمحاولة تسوية المشكلة، فقام بدراسة الاوضاع بما املاه عليه ضميره واستقلاله برأيه، حتى اذا ما استبان برنادوت طريق النور والحق وحاول السير عليه، اغتاله اليهود عنوة وفي وضح النهار في القدس المحتلة، وذهب دمه هدرا، فاستبدلت به الأمم المتحدة شخصا آخر، هو الدكتور بانش الأمريكي، الذي اشتهر بمداراته لليهود وضلوعه معهم. فهل يستطيع الممثل الجديد – وهو سويدي أيضا – ما لم يستطعه سلفه السويدي، من تأييد الحق وشجب الباطل، دون ان يخشى مصيرا كمصير سلفه الكونت برنادوت!

ومما يدعو إلى القلق الشديد، ان اليهود الذين لم يزدهم موقف العرب السلمي الا صلفا وجشعا وغرورا لا يفتأون يؤكدون مطامعهم في القدس، ويرددون قولهم: انهم لا يقبلون في شأن احتفاظهم بها بحثا ولا كلاما، مع ان القدس هي اساس قضية فلسطين ورمزها، وفيها المسجد الأقصى والقبلة الأولى ومسرى الرسول الأعظم ومعراجه، ومثوى الألوف من الصحابة التابعين فهي وديعة الله والإسلام، وامانة في اعناقنا. فلا يستطيع اي عربي أو مسلم التفريط في شيء منها، ولا تملك اية دولة او جهة ان تقبل تهويدا لها او تدويلا. والتدويل اشد خطرا لانه يربط مصيرها بجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي يتأثر معظمها بالنفوذ اليهودي وبالاستعمار.

وتعتقد الهيئة العربية ان الدول العربية الموقرة، مرتبطة بمقرراتها في مؤتمر القمة المنعقد بالخرطوم الذي قرر ان لا صلح ولا مفاوضة مع اسرائيل، ولا اعتراف بها، ولا تصرف في مصالح الشعب الفلسطيني وحقوقه، فالشعوب العربية والإسلامية، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني، تطالب الدول العربية بالتمسك بقرراتها المذكورة، وحفظ كرامتها وشرف كلمتها، وان لا تسمح بتحريف مقرراتها بتفسيرات وتأويلات تغير مفاهيمها وتبدل معانيها وتخرجها عن مقاصدها.