القانون التشريعي كما أقره الكنيست الإسرائيلي

1 –

تعتبر دولة اسرائيل نفسها صنيعة الشعب اليهودى بأسره ، وتمشيا مع قوانينها تفتح أبوابها أمام كل يهودى يرغب فى المهاجرة اليها.

2 –

ان المنظمة الصهيونية العالمية، منذ تأسيسها قبل نصف قرن قد (سارت فى طليعة) حركة الشعب اليهودى ومساعيه لتحقيق رؤيا الأجيال بالعودة الى وطنه وأخذت على عاتقها ، بمساعدة أوساط وهيئات يهودية أخرى ، عبء المسئولية الرئيسية فى اقامة دولة اسرائيل.

3 –

تنذر المنظمة الصهيونية العالمية- الوكالة اليهودية لفلسطين- نفسها كما فعلت فى الماضى، لدفع عجلة الهجرة الى اسرائيل، وتدير مشاريع الاستيعاب والاستيطان فى الدولة.

4 –

تعترف دولة اسرائيل بالمنظمة الصهيونية العالمية على انها الوكالة المخولة السلطات والتى سوف تتابع عملها فى دولة اسرائيل لتوطين البلاد وتطويرها ، ولاستيعاب المهاجرين من الدياسبورا، ولتنسيق النشاطات (فى اسرائيل) التابعة للمؤسسات والجمعيات اليهودية العاملة فى هذه الحقول.

5 –

ان مهمة (جمع شمل المنفيين)، وهى الواجب المحورى لكل من دولة اسرائيل والحركة الصهيونية فى أيامنا هذه، تتطلب الى الشعب اليهودى فى الدياسبورا الاستمرار فى بذل الجهود، ولذلك تتطلع دولة اسرائيل صوب مشاركة جميع اليهود والهيئات اليهودية فى بناء صرح الدولة ومساعدة الهجرة الجماعية اليها وتعترف بالحاجة لتوحيد جميع الفئات والجماعات اليهودية لهذه الغاية.

6 –

تتطلع دولة اسرائيل الى المساعى التى تبذلها المنظمة الصهيونية العالمية فى سبيل تحقيق هذا التوحيد، وحين تقرر المنظمة الصهيونية لأجل هذا الغرض وبعد موافقة الحكومة وتصديق الكنيست، توسيع أطارها، سوف تتمتع بالهيئة الموسعة بالوضع الشرعى اياه الذى جرى منحه للمنظمة الصهيونية العالمية فى دولة اسرائيل.

7 –

ان شروط الوضع الشرعى وشكل التعاون بين المنظمة الصهيونية العالمية – كما تمثلها اللجنة التنفيذية الصهيونية التى تدعى أيضا باللجنة التنفيذية.

للوكالة اليهودية لفلسطين- والحكومة سوف يتم وضعها فى ميثاق يجرى ابرامه فى اسرائيل بين الحكومة واللجنة التنفيذية الصهيونية.

8 –

سوف يرتكز الميثاق على بيان المؤتمر الصهيونى الثانى والثلاثين المنعقد فى القدس، والذى ينص على ان البرنامج العملى، كما تتولاه المنظمة الصهيونية العالمية والوكالات التابعة لها فى سبيل تحقيق مهماتها التاريخية فى ارض اسرائيل، يتطلب من جانبها أبعد درجة من التعاون والتنسيق مع دولة اسرائيل وحكومتها وفقا لقوانين الدولة.

9 –

تنشأ لجنة لتنسيق النشاطات بين الحكومة واللجنة التنفيذية فى تلك الحقول التى تعمل بها اللجنة التنفيذية، ووفقا للميثاق، على أن يجرى تحديد مهام اللجنة فى نص الميثاق.

10 –

سوف ينشر الميثاق، وكل تغيير أو تعديل يحصل بموافقة الفريقين فى “الرشوموت”، ويصبح سارى المفعول بتاريخ نشره، ما لم يرد نص لتقديم التاريخ أو تأخيره عن موعد النشر.

11 –

اللجنة التنفيذية هيئة قانونية يحق لها ابرام العقود والاستحصال على الممتلكات (الشراء)، والاحتفاظ بها أو تصريفها، كما يحق لها أن تكون طرفا فى جميع المعاملات القانونية وغيرها.

12 –

تعفى اللجنة التنفيذية، بصناديقها المالية ومؤسساتها الأخرى. من الضرائب وغيرها من الرسوم الحكومية الالزامية، وفقا لقيود وشروط سوف ينص عليها الميثاق، ويصبح الاعفاء نافذ المفعول فى وقت واحد مع الميثاق.