بيان أدلى به السيد روحي الخطيب أمين القدس العربية حول أساليب السلطات الإسرائيلية في معاملة السكان العرب

بيان أدلى به السيد روحي الخطيب، أمين القدس العربية، حول أساليب السلطات الإسرائيلية في معاملة السكان العرب
المصدر: “الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1968، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 4، ص 183 – 184”

بيان أدلى به السيد روحي الخطيب، أمين القدس العربية، حول أساليب
السلطات الإسرائيلية في معاملة السكان العرب (1).

بيروت، 19/3/1968

 

(المحرر، بيروت، 20/ 3/ 1968)

         أبدأ حديثي بسرد الظروف السياسية التي يعيش في ظلها العرب بالأرض المحتلة، وسأذكر في هذا المجال بعض الوقائع المعبرة:
         1 – إصدار قرار بضم شرق مدينة القدس إلى غربها وإلى إسرائيل.

         2 – هدم الممتلكات العربية في منطقة المدينة القديمة المحيطة والملاصقة للحائط الغربي من المسجد الأقصى، والمعروف شعبيا بحائط المبكى، وهو ملك شرعي للمسلمين.

         3 – مصادرة 3345 دونما أو 840 فدانا من الأراضي العربية في القدس من أصل 12 ألف دونم أو ثلاثة آلاف فدان من الأرض تمتد خارج المدينة القديمة. وأقول مصادرة لا استملاكا. والاستملاك، في هذه الحال، لا يقل سوءا عن المصادرة، لأن الإسرائيليين يطبقون، في حال الاستملاك، قانونا يسمح لهم بالاستيلاء على ممتلكات الأشخاص الغائبين.

         4 – تطبيق قانون ممتلكات الغائبين – المزعومين – على ما تبقى من مساكن وأراض عربية لتضييق رقعة المنطقة المتبقية إلى الحد الأدنى.

         5 – اللجوء إلى الضغط على السكان وأصحاب المتاجر في المدينة القديمة من القدس لإكراه السكان على هجر مدينتهم الأصلية.

         6 – انتهاك قدسية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية على السواء.

         7 – ممارسة الضغط على المحاكم الشرعية الإسلامية التي تعود إليها قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين لوضعها تحت اشراف إسرائيلي مباشر.

         8 – وضع تصميم حاجز لدور السكن يمتد من الجانب الشمالي من غرب مدينة القدس باتجاه الشرق حتى جبل المكبر وجبل الزيتون لفصل الأحياء العربية من القدس عن ضواحيها وعن المناطق الأخرى لإجبار العرب على العيش في عزلة وتفرد.

         9 – رفض تنفيذ قرار الأمم المتحدة المتعلق بالقدس وبإعادة توطين الأشخاص المشردين.

         10 – فرض النقد الإسرائيلي، ورسوم الجمارك، والضرائب غير المباشرة، وما إلى ذلك من تدابير وقوانين على شرق مدينة القدس مما يتنافى وجميع الاتفاقات المتعلقة بإدارة المناطق المحتلة عسكريا.

         11 – إلغاء بلدية القدس العربية، وحل المجلس البلدي في 29 حزيران (يونيو) عام 1967.

         وهذه الوقائع بلا ريب معروفة لديكم ولدى العالم أجمع، وهي ناجمة عن تدابير مدروسة مسبقا وأعمال محسوبة، مقدرة للقضاء على سكان القدس، وإخضاع من يتبقى منهم للحرمان، وإلى جعلهم مواطنين من الدرجة الثانية ضمن مخطط سياسة إسرائيل المعلنة والرامية إلى ضم المدينة إليها.

         وفضلا عن هذه الوقائع أرى من واجبي إضافة عرض التدابير التحكمية البوليسية التالية:
         1 – هدم المنازل والمتاجر وسواها من أماكن العمل بحجة التجميل، أو كتدبير تعسفي وعقاب جماعي، سواء في القدس، أو في سواها من مناطق الأراضي المحتلة.

         2 – ترويع السكان العرب بإشهار السلاح في وجوههم حتى في أثناء توجههم إلى أعمالهم وفرض نظام منع التجول مما أصبح جزءا من حياة المواطنين اليومية. وان أقل مخالفة، مهما كانت بريئة وعن حسن نية لهذه التدابير، تؤدي إلى تعرض مرتكبها


1 – قدم السيد روحي الخطيب إلى بيروت في زيارة تلبية لدعوة “جمعية أصدقاء القدس” و “جمعية الخامس من حزيران (يونيو)” و “جمعية الأميركيين المؤيدين للعدالة في الشرق الأوسط “.

بيان أدلى به السيد روحي الخطيب، أمين القدس العربية، حول أساليب السلطات الإسرائيلية في معاملة السكان العرب
المصدر: “الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1968، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 4، ص 183 – 184”

إلى التعذيب الذي لا يعلم الا الله نتائجه ومداه.

         3 – اعتقال الأشخاص دون تحديد أماكن اعتقالهم لعائلاتهم، أو حتى إيضاح الأسباب القانونية لاعتقالهم.

         4 – تحدي التقاليد العربية، والمفاهيم الأخلاقية، وأصول حسن التصرف واللياقة في تصرفات الإسرائيليين من ذكور وإناث بالأحياء العربية والأماكن المقدسة، دون رادع.

         وتتولى السلطات الإسرائيلية حماية هذا السلوك، حماية فاضحة تقصد تحدي العرب، وإضعاف روحهم المعنوية.

         5 – انتهاك قدسية الأماكن المقدسة، الأمر الذي أصبح معروفا ومشهورا عن السلطات الإسرائيلية.

         6 – مصادرة كل أموال المساعدات التي تصل إلى العرب، والتي تعلم السلطات الإسرائيلية بها.

         7 – فرض برامج التعليم الإسرائيلية على المدارس العربية.

         8 – سجن الألوف من المسيحيين والمسلمين.

         وتريد إسرائيل من العرب القبول بأعمال القمع وأن يهللوا لها. وان لم يفعلوا أو أظهروا عدم الرضى، باللسان أو القلم، فإنهم يتعرضون للاتهام بأنهم يعتبرون خطرين على سلامة الدولة، وبالتالي إلى الطرد من وطنهم. وأن أي نقد لمثل هذه التدابير، وأي تحد لها يؤدي إلى العقاب الصارم وإلى سخط السلطات الشديد.

         ورغم كل هذا، فان معنويات السكان العرب مرتفعة جدا. ويتضح ذلك من رفض السكان للتعاون.

         ويتقبل المواطنون العرب العسر الاقتصادي، والحرمان، ويأبون التخلي عن أقل حق لهم في وطنهم. وليتني أستطيع ان أطلعكم على بعض الوسائل العديدة التي يستخدمها الرجال والنساء العاديون في مقاومة الإسرائيليين وتحديهم.

         أما من جهة التعاون السياسي، فلا بد لي من التأكيد بأنه ليس هناك زعيم عربي واحد قد رضي بأي شكل من التعاون على الصعيد السياسي مع الإسرائيليين. وما من زعيم عربي يريد القبول بأي شكل من أشكال التعاون معهم لا يرضى به الفلسطينيون وسائر العرب.

         وكل ما يمكنني المجاهرة به عن المقاومة وأعمال الفدائيين، فهو ما يأتي، ولئن يكن مختصرا فلعله أبلغ دليل:
         – ان المقاومة والأعمال الفدائية تستقبل بحمية وحماسة، على الرغم من الإجراءات الثأرية الإسرائيلية.

         – ان الأعمال الفدائية آخذة بالاشتداد، رغم الأعمال الثأرية البربرية المتفاقمة.

         – ان الإسرائيليين يأخذون بعين الاعتبار الأعمال الفدائية، على الرغم من محاولتهم التقليل من خطورتها في تصاريحهم.


Scroll to Top