بيان اللجنة السياسية العليا لشئوون الفلسطينيين في لبنان حول الاتصالات الجارية مع السلطات اللبنانية
المصدر: “الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1970، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 6، ص 123”
بيان اللجنة السياسية العليا لشئوون الفلسطينيين في لبنان حول الاتصالات الجارية مع السلطات اللبنانية لوضع اتفاقية القاهرة موضع التنفيذ.
بيروت، 25/2/1970 |
| (النهار، بيروت، 26/2/1970) |
عقد صباح الثلاثاء 24 /2 / 1970 الاجتماع الدوري بين ممثلي الحكومة اللبنانية برئاسة السيد وزير الداخلية، وممثلي المنظمات الفدائية، وذلك لمواصلة الحوار والبحث بغرض وضع بنود اتفاق القاهرة موضع التنفيذ، والاتفاق على الصيغ اللازمة لذلك، ومعالجة المشكلات، الأخرى المعلقة او الطارئة سواء ما يتعلق منها بأوضاع الفلسطينيين المقيمين في لبنان ام باحتياجات الثورة الفلسطينية المسلحة.
وساد الاجتماع جو ودي ورغبة متبادلة في ضرورة التعاون واستمرار الحوار المباشر وتسوية المشاكل بالروح الودية التي تضمن مصلحة الثورة الفلسطينية ومصلحة لبنان على السواء.
وأسفر هذا الاجتماع عن اتفاق مبدئي حول ضرورة التهيئة لإنشاء لجان بلدية داخل مخيمات النازحين الفلسطينيين تقوم بتوفير الخدمات اللازمة لتحسين الأوضاع الصحية و الاجتماعية والسكنية، ولجنة استشارية مركزية تعمل إلى جانب المديرية العامة لشؤون الفلسطينيين.
وتداول الجانبان موضوع ممارسة كل من الكفاح المسلح وجهاز الدرك اللبناني لواجباتهما داخل مخيمات الفلسطينيين، واتفق على ان يتولى الكفاح المسلح معالجة كل المشكلات والمخالفات المتعلقة بأمن الثورة وسلامتها، وان يتولى الدرك الذي سوف ينشئ مخافر خارج المخيمات، بالتعاون مع رجال الكفاح المسلح، ملاحقة القضايا الجزائية والمدنية التي لا تمس أمن الثورة وسلامتها.
واتفق كذلك على ضرورة اشراك عناصر من الكفاح المسلح الفلسطيني في تنظيم مرور الفدائيين ومركباتهم عند نقاط الحدود اللبنانية.
وكرر وفد المنظمات الفدائية الالتزام التام بمنع إطلاق النار داخل المخيمات ومنع خروج المسلحين في الشوارع العامة، كما اتخذت الترتيبات اللازمة لتأمين احتياجات التدريب بمختلف أشكاله.
ودار حوار بين الجانبين حول ضرورة تنظيم عملية جباية التبرعات لمصلحة العمل الفدائي. وبانتظار اعداد مشروع لتوحيد عملية الجباية وتحديد وسائلها ومصادرها، احيط الجانب اللبناني علما بالقرار الذي اتخذته اللجنة السياسية العليا مساء الاثنين 23/2/1970، والقاضي بمنع جمع التبرعات بوسائل غير لائقة او تسيء إلى العمل الفدائي، كوقوف المسلحين على الطرق او توقيف السيارات او دخول المنازل والاماكن العامة باللباس الرسمي والسلاح، وكذلك بمنع جمع التبرعات بواسطة الصناديق او اية وسائل أخرى ما عدا الايصالات الممهورة بالأختام الرسمية.
<1>