بيان اللجنة العربية العليا للمتابعة حول اتخاذ بعض القرارات لتنفيذ اتفاقية عمان

بيان للجنة العربية للمتابعة حول اتخاذ بعض القرارات لتنفيذ اتفاقية عمان
المصدر: ” الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1970، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 6، ص 1071 “

بيان للجنة العربية العليا للمتابعة حول اتخاذ بعض القرارات لتنفيذ اتفاقية عمان.

عمان،14 / 12 / 1970

 

( الدستور، عمان، 15 / 12 / 1970 )

          عقدت اللجنة العربية العليا للمتابعة مساء الاثنين 14 / 12 / 1970 اجتماعا موسعا برئاسة دولة السيد الباهي الأدغم حضره كل من دولة السيد الرئيس وصفي التل، والسيد رياض المفلح ممثل الحكومة الأردنية في اللجنة، وعدد من المسؤولين عن الحكومة والجيش العربي الأردني، كما حضر الاجتماع السيد إبراهيم بكر ممثل اللجنة المركزية في اللجنة مع عدد من أعضاء اللجنة المركزية والقيادة العسكرية للثورة وكل من العميد أحمد حلمي والسيد السفير الطيب السحباني.

          وقد خصص هذا الاجتماع للنظر في تنفيذ اتفاقية عمان واتخذت قرارات هامة منها:
          أولا – تقوم اللجنة المركزية بإعادة تنظيم المليشيا وتوزيعها توزيعا جغرافيا على أساس الأحياء وزيادة الضبط والربط فيها، وجمع أسلحتها على قاعدة التوزيع الجغرافي.

          ثانيا – تقوم الحكومة بإعادة تنظيم المقاومة الشعبية وتوزيعها توزيعا جغرافيا على أساس الأحياء وزيادة الضبط والربط فيها وجمع أسلحتها على قاعدة التوزيع الجغرافي.

          ثالثا – تتمتع الأماكن التي تجمع بها أسلحة المليشيا بكامل الحصانة علما بأن هذه الأسلحة أسلحة فردية.

          رابعا – تنطبق هذه القرارات على مدينتي أربد والزرقاء وكافة مدن وقرى المملكة.

          خامسا – تزال الصبغة العسكرية عن كافة المخافر في العاصمة.

          سادسا – يسحب لواء الأمن من عمان ويرجع إلى مواقعه الأصلية التي كان يحتلها قبل الحوادث.

          سابعا – تلغى جميع التدابير الاستثنائية المتعلقة بالتفتيش داخل العاصمة.

          ثامنا – يمنع اقتناء وحيازة وحمل السلاح كليا في مدينة الزرقاء وينسحب هذا المنع على المليشيا والمقاومة الشعبية.

          تاسعا – يعاد النظر جذريا في كافة نقاط التفتيش خلال أسبوع من تاريخ اليوم، وعلى ضوء تنفيذ هذه القرارات. وتعتقد اللجنة أن هذه القرارات تكتسي أهمية بالغة، لأنها تعرفت إلى كافة النقط الحساسة التي تعرقل من أجلها تنفيذ الاتفاقيات تنفيذا كليا. كما أنها ستزيل كل أسباب التشنج الذي حصل في الأيام الأخيرة من جراء عدم التقيد بالاتفاقيات. وسيلمس المواطنون النتائج الإيجابية التي ستتحقق في الأيام القادمة مما يرجع الاطمئنان إلى النفوس ويفسح المجال أمام التعاون الأخوي النزيه.


<1>

Scroll to Top