بيان حول توصل الحكومة الأردنية ومنظمة التحرير الفلسطينية إلى وضع برنامج لتسوية الأزمة
المصدر: ” الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1971 مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 7، ط 1، ص 63 – 64 “
بيان حول توصل الحكومة الأردنية واللجنة المركزية
لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى وضع برنامج تفصيلي
لتسوية الأزمة الناشبة بينهما.
عمان، 13 / 1 / 1971 |
| ( الدستور، عمان، 15 / 1 / 1971 ) |
بسم الله الرحمن الرحيم
عقد اجتماع بدار السفارة التونسية في عمان بتاريخ 12 و 13 / 1 / 1971 ، وحضره عن الحكومة الاردنية دولة رئيس الوزراء السيد وصفي التل، وممثل الحكومة الاردنية السيد رياض المفلح ، ورئيس الاركان اللواء الركن محمد خليل عبد الدايم، واللواء الركن الشريف زيد بن شاكر مساعد رئيس الاركان للعمليات، ومدير الامن العام السيد عبد المجيد الشريده، ومدير المخابرات العامة الزعيم الركن نذير رشيد.
وعن اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية السادة: إبراهيم بكر، وأبو صبري، وإبراهيم البرغوتي، وحامد أبو ستة، وكمال عدوان، والعقيد الركن سمير الخطيب، والعقيد أحمد عفانة – أبو المعتصم – والمقدم نهاد نسيبة.
وحضر الاجتماع العميد أحمد عبد الحميد حلمي رئيس هيئة الرقابة العربية والسيد محمد عمامو القائم بأعمال السفارة التونسية بعمان.
وقد تقرر ما يلي:
أولا – شكلت لجنة مشتركة بغرض تحديد قواعد الفدائيين، وقد تم الاتفاق على اختيار هذه القواعد وحددت، وسوف يعود اليها الفدائيون فورا.
ثانيا – تسلم أسلحة المقاومة الموجودة لدى الحكومة الى المقاومة في ظرف اسبوع.
ثالثا – توضع موضع التنفيذ الفوري تعليمات القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الاركان بخصوص معاملة الفدائيين وسياراتهم على نقاط التفتيش، بحيث يعامل الفدائيون كما يعامل الجيش، ويكلف رئيس الاركان أن يعيد النظر جذريا في كل نقاط التفتيش على ضوء الشكاوى المتكررة من بعض هذه النقاط وعددها بغية تأمين الحرية الكاملة لتحرك العمل الفدائي ولوازمه، على أن يجري التيسير في مدة أقصاها أسبوع من تاريخه وإلغاء ما لا يراه ضروريا.
رابعا – تسليم مبنى الكفاح المسلح في منطقة الرمثا فورا.
خامسا – تحريم ضرب قواعد الفدائيين ومراكز الجيش مهما كانت الاسباب ومعاقبة المسؤول عن أي ضرب لهذه القواعد والمراكز.
سادسا – تكفل حرية التنقل للفدائيين وسياراتهم على كافة الطرق بدون أية عوائق.
سابعا – اعتماد الاوراق الثبوتية الصادرة عن اللجنة المركزية واحترام هذه الوثائق.
ثامنا – استكمال فتح المكاتب والقواعد المقررة للعمل الفدائي، المبينة في اتفاقية عمان، في مدة أقصاها شهر اعتبارا من اليوم، وعلى الحكومة ان تسهل هذه العملية وتضمنها.
تاسعا – لمراقبة وتسهيل كافة الممارسات في البنود اعلاه، يشكل مكتب ارتباط مؤلف من العقيد سمير الخطيب من اللجنة المركزية، والعقيد الركن محمد بشير من القوات المسلحة، والعقيد أحمد الروسان من الامن العام.
عاشرا – لا يجوز اعتقال أي فدائي في أي مكان إلا في حالة الجرم المشهود ويبلغ انضباط الكفاح المسلح فوراً.
حادي عشر – إطلاق سراح جميع المعتقلين والمحتجزين باستثناء مرتكبي الجرائم العادية قبل نهاية يوم 20 / 1 / 1971.
ثاني عشر – وقف الحملات الاعلامية فورا من كافة أجهزة الاعلام الصحفية والاذاعية والتلفزيونية والتصاريح والنشرات التابعة للحكومة الاردنية، وجميع أجهزة أعلام اللجنة المركزية حيثما وجدت.
ثالث عشر – بالنسبة لاسلحة الميليشيا والمقاومة الشعبية فقد اتفق على تنفيذ الآتي:
أ – تجمع أسلحة الميليشيا في بيوت مستقلة مفاتيحها مع المسؤولين الذين تعينهم اللجنة المركزية، ويكون لها حراسات من الميليشيا.
ب – تجمع أسلحة المقاومة الشعبية في المخافر.
جـ – تشكل لجنة رباعية للتأكد من استكمال التجميع،
<1>
بيان حول توصل الحكومة الأردنية ومنظمة التحرير الفلسطينية إلى وضع برنامج لتسوية الأزمة
المصدر: ” الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1971، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 7، ط 1، ص 63 – 64 “
والتقرير بذلك، مكونة من ضابط في هيئة الرقابة، وضابط من الفدائيين، وضابط من الجيش، وضابط من الامن العام.
د – فورا وخلال ثمان وأربعين ساعة من التقرير، يقوم الامن العام باشراف اللجنة الرباعية بالتأكد من خلو الحي من السلاح غير القانوني.
هـ – مباشرة لانتهاء الثماني والاربعين ساعة من التقرير – يعاد الامن العام العادي الى المراكز بالاسلحة الفردية.
و – يتوازى مع هذه الخطوات تخفيف المظاهر العسكرية عن المدينة والمخافر بصورة عامة لخلق جو ملائم.
ز – تتمتع بيوت اسلحة الميليشيا المجمعة بالحصانة، ولا يجوز التعرض لها بأية صورة من الصور الا بمعرفة اللجنة المركزية.
ح – لا توزع اسلحة الميليشيا لغرض الاستعمال الا بقرار من اللجنة المركزية.
ط – يعين ضابط من المقاومة الشعبية يكون مسؤولا عن ضبط أسلحة المقاومة الشعبية المجمعة بالمخفر، وعدم توزيعها واستعمالها الا بأمر من القيادة العامة للقوات المسلحة.
ي – يجمع سلاح الميليشيا والجيش الشعبي من أربد والسلط وجرش وكافة المدن والقرى في المملكة الاردنية، بنفس الطريقة وخلال المدة الزمنية المقررة، والتي تنتهي بتاريخ 22/ 1/ 1971، بمعرفة لجنة مشتركة من مندوب الجيش، ومندوب الامن العام، ومندوب حركة المقاومة، ومندوب الرقابة العسكرية في المنطقة.
وفيما يلي الجدول الزمني لتنظيم وضبط أسلحة الميليشيا والمقاومة الشعبية في الاحياء المبينة أدناه.
أولا – تخرج القواعد الفدائية والاسلحة الممنوعة والفدائيون من عمان وأربد وبقية المدن – تبدأ العملية ساعة صدور البيان وتنتهي كليا في الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة 22/ 1/ 1971.
ثانيا – يبدأ تجميع أسلحة الميليشيا في حي المصاروة والجبل الاخضر وحي نزال وجبل النظيف ساعة صدور هذا البيان، وينتهي الجمع في الساعة السادسة من مساء يوم السبت الموافق 16 / 1 / 1971.
ثالثا – يبدأ جمع أسلحة الميليشيا في أحياء ماركا والمحطة والهاشمي الشمالي والهاشمي الجنوبي ساعة صدور هذا البيان، وينتهي الجمع في الساعة السادسة من مساء يوم الاثنين 18 / 1 / 1971.
رابعا – يبدأ بجمع أسلحة الميليشيا في أحياء جبل القلعة وجبل الحسين ومخيم الحسين وجبل اللويبدة ساعة صدور هذا البيان، وتنتهي العملية في الساعة السادسة من مساء الأربعاء 20 / 1 / 1971.
خامسا – يبدأ بجمع اسلحة الميليشيا في الوحدات والاشرفية والمصدار والتاج والجوفة والنصر ساعة صدور هذا البيان وحتى الساعة السادسة من مساء الجمعة 22 / 1 / 1971.
سادسا – ينطبق جميع ما تقدم وبنفس الترتيب والتوقيت على كافة أسلحة المقاومة الشعبية في الاحياء المذكورة أعلاه.
عميد أحمد عبد الحميد حلمي
رئيس هيئة الرقابة العربية
ابراهيم بكر
ممثل اللجنة المركزية
لمنظمة التحرير الفلسطينية
وصفي التـل
رئيس الحكومة الاردنية الهاشمية
<2>
