بيان صادر عن وزارة الاقتصاد الألمانية بمناسبة انتهاء التعويضات

بيان صادر عن وزارة الاقتصاد الألمانية بمناسبة انتهاء التعويضات 27 مارس 1966
“ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الارشاد القومي، ج2، ص 1413- 1424”

بيان صادر عن وزارة الاقتصاد الالمانية^(*)
بمناسبة انتهاء التعويضات
27 مارس سنة 1966
المقدمة

اعتبرت الاتفاقية المعقودة بتاريخ 10 / 9/ 1952 ما بين جمهورية ألمانيا الاتحادية واسرائيل نافذة المفعول اعتبارا من البيان الذى أدلت به الحكومة الاتحادية أمام البرلمان الألمانى بتاريخ 27 / 9 / 1951 اذ أعلنت الحكومة الاتحادية فى هذا البيان عن استعدادها بالتعاون مع ممثلى اليهود ودولة اسرائيل التى آوت الكثير من اللاجئين والمشردين على الشروع بحل مشاكل التعويضات المادية، وقد صوت البرلمان الألمانى بالاجماع على هذا البيان. لقد سبق للمستشار الألمانى الدكتور اديناور أن أرسل بتاريخ 6 / 9/ 1951 رسالة الى رئيس المؤتمر اليهودى العالمى الدكتور ناحوم جولدمان يوضح فيها استعداد حكومته للتفاوض مع ممثلى اليهود واسرائيل، وان مذكرة اسرائيل التى وجهتها بتاريخ 12 / 3/ 1951 الى قوات الاحتلال فى ألمانيا ستكون أساسا لهذه المفاوضات. وتنص هذه المذكرة على أن اسرائيل تطالب بتعويضها ماديا لقاء ايوائها 500 ألف متشرد يهودى، وتطالب ألمانيا بدفع مبلغ قدره 1.5 مليار دولار. على أن تتحمل ألمانيا الاتحادية ثلثى هذا المبلغ أى مليار دولار، وتتحمل ألمانيا الشرقية المبلغ المتبقى أى نصف مليار دولار.

وبهذا يكون مقدار ما طالبت به اسرائيل لتوطين اللاجئين 3000 دولار لكل لاجىء يهودى واحد.

ان مطالب اسرائيل هذه لا علاقة لها بموضوع دفع الغرامات (غرامات الحرب) لأن دولة اسرائيل تم تأسيسها فى عام 1948 أى بعد انتهاء الحرب ولهذا فلا حق لاسرائيل بمطالبة ألمانيا بدفع مثل هذه الغرامات.

وتنحصر مطالب اسرائيل بخصوص ملاحقة اليهود أثناء العهد النازي فقط.

وجاء فى رسالة الدكتور أديناور المرسلة بتاريخ 6 / 9/ 1951 الى ناحوم جولدمان أن ألمانيا تعتبر تعويض اليهود ماديا ومعنوبا عما خسروه فى العهد النازى من أهم واجبات الشرف بالنسبة للشعب الألمانى.

وفى 20 / 3/ 1952 بدأت المباحثات بين الوفد الألمانى برئاسة البرفسور الدكتور فرانز بوم والوفد الاسرائيلى برئاسة الدكتور شينار سفير اسرائيل فى ألمانيا الاتحادية والدكتور يوسفتال، وانتهت هذه المباحثات فى 28 / 8/ 1952، واتفق الطرفان فى

(*) النص الكامل الذى نشرته الإمانة العامة للجامعة العربية ضمن منشورات الوثائق.

المباحثات على أن تدفع ألمانيا الاتحادية مبلغا قدره 3450 مليون مارك ألمانى الى اسرائيل، وتم التوقيع على هذا الاتفاق فى لوكسمبورج بتاريخ 10 / 9/ 1952 من قبل المستشار أديناور عن الجانب الألمانى ورئيس الوزراء الاسرائيلى م. شاريت عن الجانب الاسرائيلى، وبموجب هذا الاتفاق تم وضع مسودة قانون التعويضات من قبل الحكومة الألمانية تحت رقم 4141 وتاريخ 28 /5 / 1953 وسلمت هذه المسودة بعد ذلك الى مجلس النواب الذى وافق عليها بأغلبية ساحقة.

ثم نشر هذا القانون فى الجزء الثانى من الجريدة الرسمية تحت رقم 5 وصفحة 35 ف ف والصادرة بتاريخ 21 / 3/ 1953 وفى 27 / 3/ 1953 تم تبادل الوثائق الرسمية بين البلدين وفق الفقرة 17 من اتفاق 10/ 9/ 1952 فى مقر السكرتارية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك.

بنود الاتفاق الأساسية

تتعهد حكومة ألمانيا الاتحادية بدفع مبلغ قدره 3 مليار مارك الى دولة اسرائيل ومبلغ 450 مليون مارك الى المؤتمر اليهودى طبقا لما تنص عليه الفقرة رقم 2 من البروتوكول الملحق بالاتفاق الرسمى. والغرض من دفع هذه المبالغ هو مساعدة اسرائيل على توطين اللاجئين اليهود الذين شردوا من الدول الأخرى.

وقد وضع هذا المبلغ (3450 مليون مارك) تحت تصرف اسرائيل لشراء البضائع والمعدات المختلفة التى يتطلبها موضوع اسكان اللاجئين اليهود.

جاء فى الاتفاق ان مقدار ما ستدفعه ألمانيا الى اسرائيل لغاية 31/ 3/ 1954 (200 مليون مارك) سنويا، واعتبارا من 1 / 4/ 1954 تباشر ألمانيا بدفع مبلغ 310 مليون مارك سنويا ولمدة تسع سنوات، على أن يكون القسط الأخير 260 مليون مارك فقط. ولكن الحكومة الألمانية قررت البدء بدفع 250 مليون مارك سنويا على الشكل الآتى:

فى عام 1953 قسطان (200 مليون لكل قسط)		= 400 مليون مارك.
من عام 54 الى عام 64 (11 قسطا) (250 مليون لكل قسط)		= 2750 مليون مارك.
فى عام 1965 قسط واحد (300 مليون مارك)		= 300 مليون مارك.
المجموع الكلى		= 3450 مليون مارك.

اللجنة المشتركة

ينص البند الثالث عشر من الاتفاق الألمانى الاسرائيلى على أن تنألف لجنة مشتركة من الجانبين الألمانى والاسرائيلى واجبها الرئيسى العمل على تنفيذ بنود الاتفاق المذكور بشكل طبيعى والعمل أيضا على تذليل كافة الصعوبات التى تعترض طريق التنفيذ،

وكذلك تنظيم قوائم بأسماء البضائع والمعدات التى تشتريها اسرائيل من ألمانيا الاتحادية، ويتألف الوفد الألمانى فى هذه اللجنة من:

وزير الاقتصاد رئيسا
وزير الخارجية
وزير العمل
وزير الزراعة والتغذية
وزير المالية
وزير العدل
وزير المواصلات
البنك المركزى الألمانى

وينص الاتفاق أيضا على ان تزويد اسرائيل بالبضائع يشترط أن تكون- أى هذه البضائع- ألمانية محضة تصنع وتنتج فى أراضى ألمانيا الاتحادية وبرلين الغربية، أو على الأقل يكون انتاج الركن الأساسى منها فى ألمانيا والغرض من ذلك هو لكى تحافظ ألمانيا الاتحادية على مستوى الانتاج الألمانى ورعايته ولكى لا تضطر ألمانيا الى شراء بضائع أجنبية لاسرائيل تكلفها أموالا طائلة. وحتى فى بعض الحالات التى تحتم تزويد اسرائيل بقسم من البضائع الأجنبية من قبل ألمانيا الاتحادية كما هو منصوص عليه فى الفقرة السادسة من الاتفاق المذكور يتطلب عادة الحصول على موافقة اللجنة المشتركة.

ومن الجدير بالذكر ان عدد الطلبات التى تقدمت بها اسرائيل لشراء بضائع المانية وفق نصوص الاتفاق بلغت فى الفترة ما بين عام 1953 و 1965:

50165 طلب نظامى.

29647 طلب مصحح

753 طلب ملغى.

وقامت البعثة الاسرائيلية فى ألمانيا بشراء بضائع مختلفة من 4570 شركة ألمانية مساهمة على شكل شحنات مختلفة بحيث تتراوح ثمن الشحنة ما بين 100 مارك- 25 مليون مارك. ومن خلال الاجتماعات المتواصلة التى عقدتها اللجنة الألمانية الاسرائيلية المشتركة تم الاتفاق بين الجانبين على تزويد اسرائيل بالبضائع الأجنبية الأصل كالمطاط مثلا والفرو والاسبست والسكر. كما فسح المجال أمام البعثة الاسرائيلية فى ألمانيا الاتحادية للقيام بالاتصالات العديدة مع رجال الأعمال الألمان والشركات المساهمة للتباحث معها حول بعض المشاريع الاقتصادية ومنها صناعة السفن التجارية ومصانع توليد الطاقة الكهربائية والمضخات المائية لسقى المناطق الزراعية فى منطقة النقب، وتوسيع شبكة خطوط السكك الحديدية، وبناء المصانع الكيماوية ومصانع تكرير البترول وغيرها.

البضائع التى شملها الاتفاق الألمانى الاسرائيلى

(أ) تزويد اسرائيل بالبترول من انجلترا وايرلندا بما قيمته 1050 مليون مارك.

(ب) بضائع مختلفة + صناعات ثقيلة

بما قيمته 2400 مليون مارك.
المجموع الكلى 3450 مليون مارك

وتنقسم هذه البضائع والمعدات الى خمس مجموعات هى:

المجموعة الرابعة

الآلات والمعدات الزراعية والمواد الغذائية

91.217

3.8 %

المجموعة الخامسة

تعويضات الى الألمان الذين فقدوا أموالهم

وممتلكاتهم فى اسرائيل

254.127

10.6 %

وبهذا يكون مجموع أثمان هذه البضائع كلها (2400) مليون مارك ونسبة (100 %) ويلاحظ المرء من هذا أن المنتوجات الصناعية الثقيلة كمصانع الحديد والتقطير مثلا فى المجموعة الأولى قد احتلت الصدارة من بين البضائع الأخرى طيلة السنوات التسع الماضية. وقد تم تزويد اسرائيل بمواد وأدوات جاهزة للاستفادة منها فى تطوير قطاع صناعة الحديد وتحسينها.

كما ان اسرائيل عكفت فى الآونة الأخيرة على صنع الأنابيب الواسعة للاستفادة منها فى مشاريع الرى وسقى مناطق صحراء النقب.

وفى هذا المجال ساهمت ألمانيا الاتحادية بقسط وافر أيضا.

أما فى مجال التصنيع بصورة عامة فقد تم تجهيز اسرائيل بمختلف الآلات والمعدات التى تحتاجها بهذا الخصوص، ومنها الماكينات على اختلاف أنواعها، كماكينات الغزل والنسيج وماكينات للصناعات الكيماوية وماكينات للنجارة وماكينات ضخ المياه والقطارات وسيارات الشحن والآلات الزراعية وآلات الحفر وماكينات تعبيد الطرق ومعدات لمعامل السكر وغيرها، عدا السيارات الصغيرة لم يأت ذكرها فى الاتفاق الرسمى لأن اسرائيل نفسها أصبحت تملك معامل تجميع السيارات. ومن المشاريع الأخرى التى اهتمت اسرائيل بها كثيرا هى مشاريع توسيع شبكة السكك الحديدية، وهذا يعنى ازدياد حاجة اسرائيل الى مادة الحديد كما بينا سابقا.

وساهمت مصانع السفن الألمانية ببناء 60 قطعة بحرية تجارية الى اسرائيل تبلغ حمولة مجموعها 450 ألف طن وهذه القطع البحرية هى:

العدد		النوع
2		لنقل المسافرين والبضائع من اسرائيل الى أمريكا وبالعكس.
2		لنقل المسافرين والبضائع فى منطقة البحر المتوسط.
4		ناقلات البترول.
41		لنقل البضائع والفواكه والغاز.

لصيد الأسماك.

للقوة البحرية (شئون المراقبة والجمارك).

حوض عائم لحمل السفن.

(الجدول التفصيلى بأسماء السفن وحمولتها مرفق فى نهاية التقرير)

ولم تساهم مصانع السفن الألمانية وحدها فى هذا المجال بل ساهمت معها الشركات الصناعية الأخرى والتى قامت بتجهيز هذه السفن بالمحركات المختلفة والأجهزة الكهربائية والمواد المطاطية وغيرها. وقد بذلت مصانع السفن والشركات الألمانية جهودا كبيرة فى انهاء هذه المهمة بالتعاون مع اللجنة الألمانية الاسرائيلية المشتركة.

ومن المعلوم ان زيادة عدد السكان المضطردة فى اسرائيل تتطلب زيادة وتطوير الاقتصاد الاسرائيلى لسد حاجات السكان من المواد الضرورية والاستهلاكية وهذا معناه الحصول على المزيد من الآلات، كآلات توليد الطاقة مثلا وغيرها من الوسائل المنتجة وقد زودت ألمانيا اسرائيل بمثل هذه الأشياء كما يلاحظ المرء فى المجموعة الثانية من قائمة البضائع التى ورد ذكرها آنفا. وبلغت أثمان هذه المعدات الميكانيكية للفترة ما بين عام 1953 وعام 1966 ما يقارب 223 مليون مارك ألمانى.

لقد كانت قدرة مصانع توليد الطاقة فى اسرائيل سابقا لا تتعدى الـ 175 ألف كيلو واط، ولكن بعد أن جهزت ألمانيا الاتحادية اسرائيل بخمس مولدات حديثة حسب اتفاقية التعويضات ارتفعت هذة القدره الى 460 ألف كيلو واط. هذا بالاضافة الى الأجهزة الثانوية الأخرى كالأسلاك وأجهزة القياس وأجهزة الختم فى دوائر البريد وغيرها. أما بالنسبة الى الماكينات الصغيرة والعدسات الزجاجية فقد زودت ألمانيا اسرأئيل بما قيمته 20 مليون مارك ألمانى تقريبا. كما حصلت اسرائيل أيضا على العديد من المعامل الطبية والكيماوية وأجهزة الفحص والمجاهر الكبيرة التى تستعمل عادة فى الأمور الطبية. وقامت ألمانيا أيضا بتزويد اسرائيل بكميات كبيرة جدا من الصفائح المعدنية التى تحتاجها اسرائيل لمختلف الأغراض الصناعية واستلمت من هذه الصفائح وخاصة فى السنوات الأولى من عقد الاتفافية بما قيمته 28 مليون مارك، ولكن الملاحظ أن كمية ارسال هذه الصفائح أخذت بالهبوط فى الفترة الأخيرة لأن اسرائيل أصبح لديها بما فيه الكفاية من هذه الصفائح وأصبحت قادرة على انتاجها فى معاملها الخاصة بحيث لا تحتاج الى شرائها وفى الحقل الزراعى استلمت اسرائيل من ألمانيا الاتحادية الكثير من المعدات والآلات الزراعية الحديثة كآلات الحفر والرش وماكينات الحصد والتعبئة والحراثة وضخ المياه.

أما بالنسبة الى الصناعات الكيماوية الوارد ذكرها فى المجموعة الثالثة فقد حصلت اسرائيل على ما قيمته 337 مليون مارك من معدات ومركبات كيماوية بحيث استطاعت اسرائيل الآن أن تسد حاجتها من بعض هذه الصناعات دون أن تضطر الى استيرادها من الخارج. وفى حقل صناعة الغزل والنسيج طلبت اسرائيل من ألمانيا تزويدها بمعدات وماكينات بما قيمته 75 مليون مارك، وكانت اسرائيل تشترى من ألمانيا كميات كبيرة من الأقمشة المختلفة ولكن الملاحظ الآن هو ان اسرائيل

بيان صادر عن وزارة الاقتصاد الألمانية بمناسبة انتهاء التعويضات 27 مارس 1966
“ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الارشاد القومي، ج2، ص 1413- 1424

لم تعد بحاجة الى شراء مثل هذه المواد نظرا لبدء معاملها الخاصة بانتاج الأقمشة والمنسوجات المتنوعة بحيث تكفى لسد احتياجاتها الضرورية، وركزت اسرائيل فى الآونة الأخيرة معظم جهودها على معامل النجارة وقطع الأخشاب وكبسها للاستفادة منها فى توسيع شبكة طرق السكك الحديدلة، وانتاج مادة الورق وأعمدة التلفون والأثاثات المنزلية وغيرها وأرسلت ألمانيا الى اسرائيل كميات كبيرة من هذه المواد والآلات التى تحتاجها صناعة الأخشاب هناك بما قيمته 36 مليون مارك. ومن الأشياء الأخرى التى أصبحت اسرائيل الآن ليست بحاجة الى شرائها من ألمانيا هى المواد الغذائيه كالحبوب واللحوم والمواد الدهنية والسكر وغيرها. فى الوقت الذى نرى فيه ان اسرائيل سبق وان اشترت من ألمانيا فى الفترة الأولى من تنفيذ الاتفاقية كميات هائلة من المواد الغذائية بما قيمته 91 مليون مارك. وهذا ناجم عن التحسن الكبير الذى طرأ على القطاع الزراعى الاسرائيلى فى الفترة الأخيرة وزيادة الانتاج فيه بحيث جعلها تستغنى عن استيرادها من الخارج.

تعويضات متفرقة

تضمن الاتفاق الألماني الأسرائيلى المعقود فى 10 / 9/ 1952 فقرة أساسية تنص على ما يلى:

تتعهد الحكومة الاسرائيلية فى حالة استلامها التعويضات الألمانية أن تدفع منها مبلغا قدره 254 مليون مارك كتعويضات الى الألمان الذين فقدوا أموالهم وممتلكاتهم فى اسرائيل، والمنوه عنها فى المجموعة الخامسة من قائمة البضائع الآنفة الذكر. وتشمل هذه التعويضات بالدرجة الأولى أجور سفر الألمان من اسرائيل الى ألمانيا بعد اخراجهم من هناك وأجور نقل أمتعتهم، وأجور التأمين وغيرها.

كميات البضائع المرسلة الى اسرائيل

بلغ مجموع ما شحنته ألمانيا الاتحادية من بضائع مختلفة الى اسرائيل حسب بنود وفقرات الاتفاقية الرسمية ما يقارب 1.450.000 طن – 700.000 طن منها تم شحنها من قبل شركات الملاحة الألمانية 750.000 طن من قبل شركات، الملاحة الاسرائيلية. وحصلت الشركات الألمانية على 282 تفويضا بنقل بضائع الى اسرائيل بلغت تكاليفها ما يقارب 40 مليون مارك ألمانى. وكانت البواخر الألمانية فى الفترة ما بين عام 1953 و 1954 تنقل البضائع الى موانىء اسرائيل وهى تحمل أعلاما أجنبية، ولكن ابتداء من عام 1955 أخذت البواخر الألمانية تبحر الى اسرائيل وهى تحمل العلم الألمانى على ساريتها الأمامية.

أرباح ألمانيا من الفائدة المئوية

قامت الممثلية التجاربة الاسرائيلية فى جمهورية ألمانيا الاتحادية بدفع المبالغ المتجمعة من الفوائد التى تعود بها الأموال الألمانية المدفوعة لحساب اسرائيل، اذ يؤكد الاتفاق المعقود بين الجانبين الألمانى والاسرائيلى على هذه النقطة (الأرباح لصالح

ألمانيا) ومن الأمثلة على ذلك هو أن الاتحاد الألمانى يقوم بدفع أثمان شحنات النفط المرسلة الى اسرائيل من قبل الشركات الانجليزية والايرلندية بالجنيه الاسترلينى فى تاريخ 15/4 و 15/8 من كل عام وبذا تحصل ألمانيا على فوائد مئوية لهذه المبالغ المدفوعة للفترة ما بين دفع المبلغ وارسال شحنات النفط الى اسرائيل.

وبلغ مجموع ما دفعته الممثلية التجارية الإسرائيلية فى ألمانيا الى الاتحاد الألمانى من مبالغ (الأرباح) ما يقارب 14 مليون مارك للفترة الواقعة ما بين عام 1954 وعام 1965، موزعة على الشكل التالى:

وما عدا ذلك فقد ظهرت جوانب أخرى ضمن الاتفاق الألمانى الاسرائيلى الذى أدى الى قيام اسرائيل بدفع مبلغ قدره 62.285.000 مليون مارك كتعويضات عن الأموال الألمانية المتبقبة فى اسرائيل والى الجمعيات اليهودية الألمانية والى المؤتمر اليهودى العالمى والاتحاد اللوثرى (لوثر) العالمى فى جنيف.

تزويد اسرائيل بالبترول عن طريق الشركات البريطانية والايرلندية:

طبقا لما تنص عليه الفقرة رقم 4 أ ورقم 4 ب من اتفاقية التعويضات تعهدت جمهورية ألمانيا الاتحادية بدفع مبلغ قدره 75 مليون مارك للفترة ما بين عام 1952 و1953 الى شركات البترول فى بريطانيا وايرلندا الشمالية التى ستزود اسرائيل بالنفط. وتعهدت ألمانيا أيضا بدفع هذا المبلغ 75 مليون مارك بالجنيه الاسترلينى الى هذه الشركات. ثم وافقت اللجنة الألمانية الاسرائيلية المشتركة بعد ذلك على الاقتراح الذى تقدمت به البعثة الاسرائيلية والذى يقضى باستمرار ألمانيا حتى بعد عام 1953 على دفع أثمان شحنات البترول المرسلة من بريطانيا وايرلندا الى اسرائيل. وبلغ الآن مجموع ما دفعته ألمانيا الى بنك لندن بالجنيه الاسترلينى لهذا الغرض 1050 مليون

مارك. وقد قامت البعثة التجارية الاسرائيلية فى ألمانيا بتقديم كافة الفواتير اللازمة والخاصة بشراء البترول الى السلطات الألمانية المختصة للاطلاع عليها ودفع محتوياتها.

صادرات ألمانيا الى اسرائيل عدا بنود الاتفاق:

لم تكن البضائع المرسلة الى اسرائيل بموجب اتفاقية التعويضات هى الوحيدة من نوعها بل هناك حركة التصدير والاستيراد التى لا علاقة لها بالاتفاق المذكور. واعتبارا منذ عام 1953 أخذت حركة التبادل التجارى ما بين ألمانيا الاتحادية واسرائيل تشق طريقها نحو النمو والازدهار كما هو موضح فى الجدول التالى:

يشاهد المرء أن حركة الصادرات الألمانية الى اسرائيل بدأت اعتبارا منذ ارسال الدفعة الأولى من البضائع الألمانية التى تنص عليها اتفاقية التعويضات، ومنذ ذلك الوقت أخذت العلاقات الافتصادية والتجارية بين البلدين فى نمو مطرد على أساس مراعاة مصلحة الطرفين. وكانت بداية هذه العلاقات محدودة تقريبا وخاصة فى السنوات الأولى الا أنها أى العلاقات التجارية والاقتصادية أخذت فى تزايد مستمر بعد أن بدأت بضائع التعويضات الألمانية تشق طريقها باتجاه المدن الاسرائيلية لتحتل المراكز الهامة فى قطاعات الاقتصاد الاسرائيلى. ومما زاد حركة الصادرات الألمانية الى اسرائيل هو حاجتها الى بناء الكثير من المشاريع الاقتصادية والعمرانية ولما كانت المنتجات الألمانية تتميز بسمة طيبة فى الأوساط العالمية فقد أقدمت اسرائيل على زيادة وارداتها من ألمانيا الاتحادية. كما أن البضائع والمعدات الألمانية تعتبر ذات أهمية بالغة بالنسبة الى المشاريع الاسرائيلية وخاصة فى موضوع تكملة النواقص التى لم تستطع اسرائيل الحصول عليها بموجب اتفاقية التعويضات الرسمية.

والى جانب حركة الصادرات والواردات الألمانية من والى اسرائيل ازدادت معها حركة السفر من قبل الكثيرين من أفراد الشعب الألمانى الذين لعبوا دورا هاما فى ادخال الكثير من الأموال الى هناك ومما هو جدير بالذكر أيضا ان التعويضات الألمانية الى اسرائيل لعبت دورا ملموسا فى تغبير وجه البلاد بصورة عامة واكسائهما بحلة التقدم والازدهار فى مختلف المجالات الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية. ويعجز المرء الذى يقوم بزيارة اسرائيل عن وصف مشاهداته حول ما أحرزته هذه البلاد من تقدم ملحوظ بفضل التعويضات الألمانية ابتداء من شق وتعبيد الطرق وبناء القرى والموانى الواسعة حتى المشاريع الزراعية وتوليد الطاقة الكهربائية. ان كل ما سيراه الزائر هناك من غسالات وأدوات الطهى وغيرها هى من صنع ألمانى سواء فى الفنادق أم فى المنازل.