تصريح لمنظمة التحرير الفلسطينية تعقيبا على تصريح الناطق الأردني حول الإلتزام باتفاقيتي القاهرة وعمان
المصدر: ” الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1970، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 6، ص 973- 974 “
تصريح للناطق الرسمي باسم اللجنة المركزية لمنظمة التحرير
الفلسطينية ومندوبها في اللجنة العربية العليا للمتابعة
تعقيبا على تصريح الناطق الأردني حول الالتزام باتفاقيتي
القاهرة وعمان.
( فتح، 16 / 11 / 1970 )
لقد أغفل تصريح الناطق الرسمي الحكومي (*) من رده القضايا التالية:
أولا: الوضع في الزرقاء.
ثانيا: التباطؤ في إطلاق سراح المعتقلين.
ثالثا: الاستمرارفي الاعتقالات.
رابعا: التغاضي عن تصرفات المقاومة الشعبية المعادية للعمل الفدائي.
خامسا: استمرار مرابطة وحدات من الجيش حول عمان والمدن الأخرى.
سادسا: الإجراءات غير المعلنة التي تتخذ بحق عدد كبير من الضباط والجنود.
لقد انحصر الرد الرسمي بقضيتي المعتقلين وانسحاب الجيش من عمان، واصفا بنفس الوقت ما ورد في تصريح الناطق الرسمي للجنة المركزية بالتشويش والمغالطات. فبالنسبة إلى القضية الأولى: موضوع المعتقلين من المتطوعين العرب، فإنه لا يجوز الاعتماد على الاستمرار في توقيفهم، لأنهم دخلوا البلاد خلافا لقوانين الإقامة، ذلك أنه من الأشياء المعتمدة والمتعارف عليها في دخول المتطوعين بالعمل الفدائي والتي نصت عليها اتفاقيتا القاهرة وعمان.
أما فيما يتعلق بالمعتقلين من الأردنيين، فإنه إذا صح القول إنهم متهمون بجرائم قبل حوادث أيلول ( سبتمبر )، فقد أصبح من الضروري الكشف عن اسمائهم، ونوع التهم المسندة إليهم، حتى إذا صح ذلك فإنه يجب إحالتهم إلى المحكمة، ولا يجوز بقاؤهم موقوفين إلى أجل غير مسمى طالما أن الحكومة تقول إنهم متهمون بجرائم محددة لا علاقة لها بالحوادث الأخيرة.
أما عن سحب القوات العسكرية من عمان، فإن تصريح الناطق الرسمي الحكومي قد أغفل بيان لماذا احتلت وحدات عسكرية من الجيش منازل سكنية في أحياء عمان مؤخرا باسم الأمن العام.
إن اللجنة المركزية وهي تؤكد من جديد حرصها المطلق على عودة الحياة الطبيعية إلى ربوع الوطن وترسيخ ذلك، فإنها تعلن أن بقاء الأوضاع الاستثنائية التي يتضمنها تصريح الناطق الرسمي باسم اللجنة المركزية وتجاوز ذلك إلى احتلال مواقع جديدة في مدينة عمان لا يخدم عودة الحياة الطبيعية إلى البلاد، خصوصا وأنه يتم في الوقت الذي تنفذ فيه اللجنة المركزية كافة التزاماتها. هذا وأن المواطنين يبدون بكل وضوح قلقهم وعدم ارتياحهم من استمرار التواجد العسكري الخارج عن نطاق الشرطة المدنية في الأحياء والشوارع.
(*) انظر: تصريح لناطق أردني حول التزام الحكومة الأردنية باتفاقيتي القاهرة وعمان.
<1>
