تقرير السكرتير العام للأمم المتحدة بشأن القدس بناء على تقرير ممثله الشخصى أرنستو تالمان
“ملف وثائق فلسطين من عام 1950 الى 1969، وزارة الارشاد القومي، ج 2، ص 1581-1582”
تقرير السكرتير العام للأمم المتحدة
المرفوع الى الجمعية العامة بشأن القدس
بناء على تقرير ممثله الشخصى أرنستو تالمان(*)
أكتوبر سنة 1967
قد اتضح بما لا يدع مجالا للشك أن اسرائيل ماضية فى اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لوضع الأجزاء التى لم تكن تحت سيطرتها من قبل تحت سيادتها.
كما جاء على لسان ارنستون تالمان فى التقرير المذكور:
“اكدت السلطات الاسرائيلية باصرار أن عملية التوحيد لا رجوع فيها ولا يجوز التفاوض بشأنها”.
أما ممثلو العرب فى المدينة المقدسة، ففد أبانوا للممثل الشخصى عن وجهة نظر قانونية ومشروعة جديرة بالاعتبار، على الرغم من الحقيقة الواقعة وهى أنهم قد أدلوا اليه بوجهة نظرهم فى منطقة خاضعة للسلطة العسكرية الاسرائيلية، وانهم لم يكونوا من العاملين فى الميادين المختلفة أسوة بمن لاقاهم من الاسرائيليين، وانهم يفتقرون الى أى تنظيم سياسى أو ادارى يجمع كلمتهم ويعبر عنها.
فقد أوضحت الشخصيات العربية للممثل الشخصى أن العرب يقرون بالسلطة الفعلية للاحتلال العسكرى فى ضوء طييعته المؤقتة، ويعارضون أى نوع من أنواع نقل السيادة الاسرائيلية على القدس العربية عن طريق ضمها أو توحيدها داخل نطاق اسرائيل خلافا للقانون الدولى العام وجاء هذا على لسان الممثل الشخصى فى تقريره حيث يقول:
“أن العرب يقرون بنظام الاحتلال العسكرى كما هو، وانهم على استعداد للتعاون مع مثل هذا النظام فى معالجة القضايا الراهنة الخاصة بشئون الادارة والانعاش العام. ولكنهم يعارضون الدمج الادارى فى نظام الدولة الاسرائيلية، الذى يرون فيه خرقا للقاعدة القانونية الدولية المستقرة التى تحرم على سلطة الاحتلال النظام القانونى والادارى فى الاقليم المحتل، وتعطى السكان فى الوقت نفسه حق احترام ملكيتهم الخاصة وحقوقهم وحرياتهم الشخصية”.
كما جاء فى هذا التقرير، أن الشخصيات العربية قد أكدت للممثل الشخصى مرارا وتكرارا أن سكان القسم الشرقى من القدس لم تتح لهم الفرصة فى أن يعربوا عما اذا كانوا راغبين فى الحياة ضمن مجتمع الدولة الاسرائيلية أم لا، وعبروا عن
(*) عن كتاب: “قضية القدس فى محيط العلاقات الدولية” للدكتور عز الدين فودة.
تقرير السكرتير العام للأمم المتحدة بشأن القدس بناء على تقرير ممثله الشخصى أرنستو تالمان
“ملف وثائق فلسطين من عام 1950 الى 1969، وزارة الارشاد القومي، ج 2، ص 1581-1582”
وجهة نظرهم فى أن هذا يمثل انتهاكا لحق تقرير المصير كما جاء فى ميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمى لحقوق الانسان.
وأوضح معظم العرب الذين قابلهم الممثل الشخصى “ان السكان المسلمين قد صعقوا لما قامت به اسرائيل من أعمال الانتهاك لقدسية الاماكن المسيحية والاسلامية وانهم يعتبرون قيام كبير حاخامى الجيش الاسرائيلى ومعه آخرون بالصلاة داخل الحرم الشريف استفزازا مدبرا للمسلمين”.
“كما تركت البيانات التى صدرت عن المسئولين الاسرائيليين والشخصيات اليهودية عن ادعاءات اليهود ومخططاتهم فى منطقة الهيكل آثارا مفزعة وآثار نسف نحو 135 منزلا فى حى المغاربة المقابل لحائط المبكى وتسويتها بالجرارات مشاعر القلق البالغ. فقد أدى هذا العمل الى طرد نحو 650 مسلما من الفقراء والمتدينين من مساكنهم القريبة من المسجد الاقصى المبارك ومسجد عمر. وكانت هذه المنازل التى ضمت بينها مسجدين صغيرين من أملاك الوقف الاسلامى (وقف المجاهد أبى الغوث) وبعض الاهالى من العرب”. واتهمت الشخصيات العربية السلطات الاسرائيلية أيضا بأنها قد انتزعت الحى اليهودى القديم وأخرجت من سكانه نحوا من ثلاثة آلاف ساكن بعد فترة انذار محدودة. هذا الى جانب اختيارها احدى مدارس البنات الحكومية، وتضم مسجدا، على مقربة من الاقصى لتكون مقرا لمحكمة الحاخاميين العليا، دون استشارة ادارة الأوقاف التى تتبعها هذه المدرسة. وفضلا عن كل ذلك فقد ادعت السلطات الاسرائيلية صلاحيات تشمل المحاكم الشرعية الاسلامية، ومراجعة الخطب التى تلقى من منبر المسجد الاقصى فى صلاة الجمعة وقامت بحذف بعض الآيات القرآنية منها، بما يخالف تعاليم الدين والشرع الاسلامى.
وأشار تقرير الممثل الشخصى للسكرتير العام الى القلق الذى أعرب عنه ممثلو الطوائف المسيحية، واحساسهم الخفى بالنسبة للمستقبل وما قد يحمل فى طياته من اضطرابات أخرى، لو أن الاماكن المقدسة بقيت تحت سيطرة دولة واحدة، تشد نفسها الى ديانة واحدة، لم تخف قط ما تراه من أن أهدافها السياسية بالنسبة للقدس تتفق وأهدافها الدينية.
وأخيرا فقد أكد المواطنون العرب على اختلاف طوائفهم للممثل الشخصى أن المزيد من الانتهاكات الاسرائيلية للاماكن المقدسة وحقوق السكان لابد وأن يؤدى الى اضطراب عنيف، يسفر عن نتائج جد خطيرة.
