صورة المذكرة التي بعثت بها الحكومات العربية بناء على قرار مجلس جامعة الدول العربية في دورته المنعقدة في بلودان إلى الحكومتين الإنجليزية والأمريكية

صورة المذكرة التي بعثت لها الحكومات العربية إلي الحكومتين الإنجليزية والأمريكية
“ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج1، ص 787 – 788”

صورة المذكرة التى بعثت بها الحكومات العربية
بناء على قرار مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 12 يونية
1946 في دورته المنعقدة فى بلودان الى الحكومتين
الانجليزية والأمريكية

       تهدى… تحياتها الى.. وتبدي بالاشارة الى.. لقد قامت الحكومة.. بالاشتراك مع دول الجامعة العربية بدرس تقرير اللجنة الانجليزية الأمريكية للتحقيق في قضية يهود أوروبا وفلسطين وهى اذ تتشرف فترفق بهذا ملاحظاتها على تقرير اللجنة وتوصياتها تبدى النقاط التالية:

1 –

ان الحكومة.. لم تر مبررا لتشكيل لجنة انجليزية أمريكية لدرس قضية فلسطين ولاسيما أن قضية هذا البلد قد درست درسا وافيا من قبل لجان عديدة تكاد تجمع تقاريرها على أن عرب فلسطين محقون في مخاوفهم من الخطر الصهيوني الداهم. ويقضى الحق أن يكون تقرير مصير فلسطين بيد سكانها الشرعيين دون غيرهم.

2 –

ان الحكومة.. لم تعترف بشرعية لجنة التحقيق بالوضع الذى تشكلت به دون موافقة الامم المتحدة ودون أن تمثل فيها الدول العربية ذات المصلحة المباشرة ولذلك فان هذه الدول ترفض جميع ما انطوى عليه تقرير اللجنة مما هو مجحف بحقوق العرب الطبيعية في بلادهم.

3 –

ان الحكومة.. تعتبر الحكومة البريطانية بوصفها واقعيا الدولة المنتدبة على فلسطين هي المسئولة فعلا عما يقع من اهدار لحقوق عرب فلسطين السياسية والمدنية. وانه ليس ثمة مسوغ قانونى يبيح لحكومة الولايات المتحدة الامريكية أن تتدخل للتأثير على الوضع القائم في فلسطين مالم تطرح قضية فلسطين على هيئة الامم المتحدة التى هى عضو فيها والحكومة.. تعتبر الأخذ بتوصيات هذه اللجنة تحديا صريحا لحقوق العرب السياسية والمدنية في بلادهم.

4 –

ان عمل اللجنة ومقرراتها مما يساعدان على تغذية الفروق العنصرية واستمرارها خلافا للمبادىء الديمقراطية ولمبادئ ميثاق الامم المتحدة. وقد يؤدى هذا التفريق الى حالة لم تكن موجودة في البلاد العربية ألا وهى التفريق بين اليهود واخوانهم الآخرين الذين لهم في بلادنا ما للعرب من الحقوق وعليهم ما عليهم من الواجبات.

صورة المذكرة التي بعثت لها الحكومات العربية إلي الحكومتين الإنجليزية والأمريكية
“ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج1، ص 787 – 788”

 

5 –

إن الحكومه.. مع علمها بأن الانتداب على فلسطين هو باطل من أساسه فإن تصريح بلفور الذي تضمنه صك الانتداب وما نجم عنه من حرمان لعرب فلسطين من التمتع بحقوقهم السياسية والمدنية جاء مناقضا للفقرة 4 من المادة 22 من ميثاق عصبة الأمم.

      أما تقرير لجنة التحقيق الانجليزية الأمريكية فانه يرمي إلى انكار حق عرب فلسطين في الاستقلال ذلك الحق المنصوص عليه في الفقرة المشار إليها والتي اعتبرت في مؤتمر سان فرنسسكو من الوثائق الدولية الواجبة الرعاية بموجب المادة (80) من ميثاق الامم المتحدة.

6 –

إن الحكومة البريطانية المسئولة عن تصريح بلفور وعن تفسير معنى الوطن القومي قد فسرت في مناسبات مختلفة آخرها الكتاب الابيض لسنة 1939 معنى الوطن القومي وتحديد مداه وهى بذاتها قد توصلت إلى أن الوطن القومي اليهودي قد أنجز انشاؤه فعلا على الرغم من سبق احتجاج العرب عليه ومقاومتهم له وأن الحكومة.. تعتبر كل تراجع من بريطانيا عن عهودها في الكتاب الأبيض أو غيره مما ارتبط شرفها به تحديا جديدا لحقوق العرب الطبيعية المشروعة في بلادهم.

7 –

إن الحكومة تعتبر الأخذ بتوصيات لجنة التحقيق عملا غير ودي موجها إليها يقصد به القضاء على كيان الشعب العربي الفلسطيني ويعرض البلاد إلى مشاكل لا حد لنتائجها.

8 –

إن ما ينشب من قلاقل في فلسطين وفي الشرق العربي وما ينجم عن ذلك من اخلال بالسلم والأمن تقع مسئوليته على من يؤيد تقرير اللجنة ويعمل على تنفيذه.

9 –

إن الحكومة.. الحريصة على دوام الصداقة والعلاقات الطيبة بين بريطانيا والدول العربيه تنصح بعدم الأخذ بما ورد في التقرير وأن تقف الحكومة البريطانية عند حد السياسة المرسومة في الكتاب الأبيض ريثما تقام حكومة وطنية مستقلة في فلسطين ولابد لذلك من ايقاف الهجرة اليهودية فورا ايقافا تاما وأقصاء كل المهاجرين الذين دخلوا البلاد عنوة ومن دون مسوغ قانوني وإلى أين يتم ذلك فلا يجوز أن يتمتعوا بالحقوق السياسية التي للرعايا الفلسطينيين ولا شك في أن بريطانيا العظمى الحريصة على دوام السلم والاستقرار في هذا القسم من العالم تقدر حسن التقدير أن رسم أية خطة واتخاذ أي اجراء لا يضمن حقوق عرب فلسطين الطبيعية المشروعة في بلادهم لا يمكن الا أن تؤدى الى اضطرابات تعكر صفو السلم والعلاقات الطيبة بينها وبين البلاد العربية الأمر الذي يجب أن نعمل على اجتنابه جميعا.

      ومرفق بهذا رد الحكومة.. على التوصيات العشر للجنة التحقيق وفي انتظار.. تنتهز هذه الفرصة لتعرب عن فائق احترامها.

Scroll to Top