قرارات المؤتمر الشعبي الفلسطيني فيما يتعلق بمشروع المملكة العربية المتحدة
المصدر: “الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1972، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 8، ط 1، ص 222- 225”
قرارات المؤتمر الشعبي الفلسطيني فيما يتعلق بمشروع المملكة العربية المتحدة.
القاهرة، (10/ 4/ 1972) * | (فتح، العدد 334، دمشق، 19/ 4/ 1972، ص 6) |
بتاريخ 15/ 3/ 1972 أذاع الملك حسين ملك الاردن بياناً في مؤتمر صحفي تضمن مشروعاً لما سماه المملكة العربية المتحدة، والتي تتكون من قطرين، احدهما اردني في الضفة الشرقية من الاردن، والثاني فلسطيني في الضفة الغربية منه، يمكن ان تنضم اليه أية أراض فلسطينية تتحرر ويرغب أهلها في الانضمام إليه.
وهنا من حيث المبدأ عدد من القضايا تجعل هذا المشروع مرفوضاً من جانب الشعب الفلسطيني:
1 – ان ملك الاردن نصب نفسه وصياً على الشعب الفلسطيني، يصدر القرارات فيما يتعلق بمصير هذا الشعب، متجاهلا، بل ومنكرا حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بنفسه ومن خلال مؤسساته الشرعية التي تحظى بثقتة في التعبير عن إرادته الوطنية الموحدة والتي تملك وحدها حق الحديث باسم الشعب الفلسطيني.
2 – ان ملك الاردن في مشروعه هذا حصر قضية الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية للاردن حيث يريد ان يبني عليها مستقبل الوجود الوطني للشعب الفلسطيني. وبالنسبة للشعب الفلسطيني فان الوطن الفلسطيني هو كامل تراب فلسطين: الضفة الغربية وقطاع غزة والارض المحتلة عام 1948، واولئك المواطنين الذين أجبروا على ترك ارض الوطن والعيش في الخارج. ان مشروع الملك الاردني على هذا النحو يصفي القضية الوطنية الفلسطينية تحت اسم ما يسميه بقطر فلسطيني في الضفة الغربية.
3 – ان حق تقرير المصير بالنسبة للشعب الفلسطيني يعني تحريراً كاملا للوطن واقامة الدولة الوطنية الفلسطينية عليه. هذا هو معنى حق تقرير المصير علمياً وقانونياً.
اما المصير الذي يريده الملك للشعب الفلسطيني فهو الاعتراف نهائياً للعدو بان ما اغتصبه من وطننا قد أصبح حقاً له غير منازع فيه، وهو الاعتراف بان قدر الشعب الفلسطيني هو ان يبقى جانب منه تحت الاحتلال الصهيوني، والجانب الآخر مضيعاً في الشتات.
واما القطر الفلسطيني الذي يتحدث عنه الملك فانما هو كيان زائف وهزيل، السيادة الاسمية للملك ولمجموعة من المتعاونين معه، والسيادة الفعلية، إدارياً واقتصادياً، وحضارياً للمحتلين الصهاينة. ان الملك بمشروعه هذا يتحدى الحق التاريخي المقدس للشعب الفلسطيني في تحرير أرضه، وهو تخل صريح عن مسؤوليته في المطالبة حتى بانسحاب المحتلين من الضفة الغربية.
4 – ان الملك بمشروعه هذا يخرج على جامعة الدول العربية التي تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعياً لشعب فلسطين، والتي تتمتع بعضوية الجامعة، كما يخرج على مقررات مؤتمر قمة الخرطوم 1967 التي نصت صراحة على عدم التصرف بالقضية الفلسطينية إلا بموافقة الشعب الفلسطيني .
وهناك من الناحية العملية بعض النقاط تدعو الى رفض هذا المشروع واعتباره صفقة خيانة بين الملك من ناحية وسلطات الاحتلال الصهيوني، والامبرياليين الاميركيين:
أ) لقد اعلن الملك في اكثر من تصريح له آخرها تصريحه في واشنطن بتاريخ 1/ 3/ 1972 قبوله بتوحيد القدس اي بالاجراءات الادارية التي اتخذها العدو لضم القدس، كما انه يعترف بالقدس عاصمة لاسرائيل. وبرغم بعض التحفظات اللفظية، فإن جوهر تصريحات الملك هو
<1>
قرارات المؤتمر الشعبي الفلسطيني فيما يتعلق بمشروع المملكة العربية المتحدة
المصدر: “الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1972، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 8، ط 1، ص 222- 225”
الاعتراف للعدو بالسيادة الرسمية والفعلية على المدينة المقدسة بكاملها وهو بذلك لا يتحدى الشعب الفلسطيني صاحب الحق الوحيد في عاصمته الوطنية وهو لا يتحدى مشاعر الامة العربية ومشاعر جميع المسلمين والمسيحيين في العالم ومن تتعلق قلوبهم بالمدينة التي تضم مقدساتهم وحسب، وانما هو أيضاً يتحدى قرارات الجمعية العامة للامم المتحدة ولمجلس الامن ترفض رفضاً صريحاً أي اجراء من جانب العدو الصهيوني لضم القدس العربية او تغيير طبيعتها، وترفض القبول بالقدس عاصمة لاسرائيل، كما تدعو الى انسحاب القوات الاسرائيلية من الاراضي المحتلة عام 1967.
ب) ان الملك بعدم تعرضه لما أنجزه العدو بالفعل من مشاريع الاستيطان والتهويد في الضفة الغربية، ولما يعلنه العدو عن ان نهر الاردن ليس فقط حدوده الامنية بل حدوده السياسية انما يعترف في الواقع للعدو بحقه في دوام احتلاله للضفة الغربية.
جـ) ان الملك بمشروعه هذا يريد ان يستدرج جانباً من الفلسطينين، عن طريق الانتخابات البلدية التي بدأت تحت تهديدات وضغوط معلنة من جانب العدو، أو بأية وسيلة اخرى، وتحت ستار ما يسمى بحكومة او ببرلمان القطر الفلسطيني إلى توقيع وثيقة الخيانة والاستسلام للعدو، حتى يرمي بذلك مسؤولية الخيانة والتسليم على الشعب الفلسطيني، ويحصر مسؤوليته في انه مجرد وافق على ما وافق عليه الفلسطينيون. ان شعبنا يرفض بقوة هذه الخدعة الحقيرة التي يراد بها إلصاق صفة الخيانة به وإلقاء مسؤولياتها عليه، والتي تستهدف تفتيت الشعب الفلسطيني ودفعه إلى مقاتلة بعضه بعضاً.
د) ان الملك بمحاولته تصفية هذا الجانب من صراع الامة العربية مع عدوها الصهيوني – الامبريالي، انما ينحاز إلى معسكر العدو الصهيوني ويخرب معركة الامة العربية ضده، وهو يشجعه على التمسك بسياساته التوسعية، وعلى المضي في مخططاته لفرض إرادته الكاملة على الامة العربية كلها. ولقد حدث هذا فعلا فقد ازداد العدو تشدداً في مطالبه الاقليمية والسياسية بعد اعلان مشروع الملك وبعد تنازله الرسمي عن القدس وتصريحه بانها يمكن أن تكون عاصمة مشتركة لفلسطين واسرائيل وهو بذلك يتفق تماماً مع مشروع آلون في طرحه صيغة الاتحاد الفدرالي بين اسرائيل والضفة الغربية والضفة الشرقية. وقد سارع آلون بتأييد خطوة الملك ولكنه أضاف لتأييده مطالب اقليمية جديدة تبتلع ثلث أراضي الضفة الغربية وغزة كلها.
ان مشروع الملك حسين – آلون يعطي عدونا الغاصب رخصاً سياسية جديدة لتهويد وطننا المحتل وبسط سيطرته على شعبنا في الوطن المحتل وفي الضفة الشرقية.
ان التصدي لمخططات حسين- آلون يتطلب فهماً واضحاً لمهام النضال على الساحة الفلسطينية – الاردنية ينبع من فهم واضح لاهداف ومخططات الامبريالية والصهيونية وحليفهما النظام العميل في الاردن. وهو ما سنتعرض له فيما يلي :
أولاً: تحقيق وحدة وطنية فلسطينية حقيقية، وتدعيم القوة الذاتية لحركة المقاومة وتصعيد الكفاح الشعبي المسلح.
ثانياً: تحقيق جبهة وطنية فلسطينية- اردنية ذات برنامج سياسي وتنظيمي مهمتها المركزية اسقاط النظام الهاشمي واقامة حكم وطني ديمقراطي وتوفير قاعدة رئيسية آمنة للثورة الفلسطينية.
ثالثاً: اقامة جبهة عربية تقدمية تضم الاحزاب والقوى الوطنية والتقدمية العربية تلتحم بنضال الثورة الفلسطينية وبالجبهة الوطنية- الاردنية.
رابعاً: يعلن المؤتمر الشعبي الفلسطيني ما يلي:
1 – الرفض الكامل لمشروع إقامة ما دعي “بالمملكة العربية المتحدة” والذي أعلنه الملك حسين امتداداً للرفض الفلسطيني القاطع والمستمر لكل مشروع يرمي إلى تصفية القضية الفلسطينية والتخلي عن اي جزء من الارض الفلسطينية أو أي حق من حقوق الشعب الفلسطيني والاستسلام للاغتصاب الصهيوني .
ويوصي المؤتمر المجلس الوطني الفلسطيني بأن يوجه جميع أجهزة البحث والاعلام التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية نحو تخصيص كل ما يلزم من نشاطها ومواردها لفضح حقيقة ذلك المشروع، وبواعثه، ومنطوياته، ونتائجه، وذلك من أجل زيادة الوعي الفلسطيني والعربي بأخطار المشروع، وخلق مزيد من المناعة لدى الجماهير الفلسطينية والعربية والحصول على اقصى حد ممكن من التفهم والمناصرة للموقف الفلسطيني من المشروع لدى الجماهير والهيئات والحكومات الشقيقة والصديقة للشعب الفلسطيني والوفية لحقوقه.
2 – ان منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، المعبر عن أمانيه وارادته، وانه لا يحق لأي كان ان يقرر بشأن فلسطين، أرضاً أو شعباً، غير ما يقرره الشعب الفلسطيني نفسه ممثلا في منظمة التحرير الفلسطينية، ووفقاً لميثاقها والتزاماً بتحرير كامل التراب الفلسطيني. وان أي إجراء او ترتيب او إتفاق يصدر عن اي مصدر آخر إنما هو خال من الشرعية كلياً ويظل كذلك دوماً.
وبناء على ذلك، يوصي المؤتمر المجلس الوطني الفلسطيني بأن يذيع هذا الاعلان على الملأ بجميع الوسائل، وبأن يبلغه إلى جميع الدول والمنظمات والهيئات الوطنية والدولية التي يهمها الامر.
ويوصي المؤتمر المجلس الوطني الفلسطيني بأن يبلغ هذا الاعلان إلى الامم المتحدة، لافتاً، نظرها في الوقت نفسه
<2>
قرارات المؤتمر الشعبى الفلسطيني فيما يتعلق لمشروع المملكة العربية المتحدة
المصدر: “الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1972، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 8، ط ا، ص 222-225”
إلى القرارات الصادرة عن اعلى سلطة فيها، اي الجمعية العامة في كانون الاول [ديسمبر] 1971، والتي اكدت فيما اكدته حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره بنفسه على قدم المساواة مع كل شعب آخر، وحقه في الصراع من اجل ممارسة هذا الحق ومن اجل التحرير، كما طالبت جميع الدول بتقديم العون للشعب الفلسطيني في نضاله هذا، وأدانت كل من يحاول عرقلة هذا النضال، مؤكدة في الوقت عينه انه لن يقوم في منطقة الشرق الاوسط سلام عادل ودائم ما لم يتوافر الاحترام الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
ويوصي المؤتمر ايضاً المجلس الوطني الفلسطيني بأن يطالب جميع الدول العربية باعلان التزامها الكامل بهذه المبادئ، ومقاومتها لكل تطاول على حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، ورفضها لأي اجراء أو ترتيب أو اتفاق بشأن فلسطين او شعبها يصدر عن أي طرف آخر واعتبارها اياه خالياً من الشرعية.
3 – ان المشروع القاضي بانشاء ما دعي بالمملكة العربية المتحدة، الذي أعلنه حسين، يجب ان لا يمر إعلانه او تمر محاولة تحقيقه دون عقاب، لأن العقاب على الجرم في حد ذاته عدل وواجب، ولأن في العقاب ردعاً وفي عدم المعاقبة تشجيعاً.
وبناء على ذلك فإن المؤتمر يوصي المجلس الوطني الفلسطيني باتخاذ القرارات الآتية:
أ) دعوة مجلس جامعة الدول العربية إلى الانعقاد في جلسة طارئة على أرفع مستوى ممكن وفي أقرب وقت مستطاع للنظر في ما ينبغي اتخاذه من اجراءات صارمة وحاسمة بحق النظام الهاشمي.
ب) مطالبة مجلس الجامعة بطرد النظام الهاشمي من عضوية جامعة الدول العربية، وذلك انسجاماً مع روح قرارات المجلس الخاصة بضم الضفة الغربية إلى شرق الاردن في إطار المملكة الاردنية الهاشمية، وتمشياً مع روح قرارات مؤتمرات القمة المتعاقبة، وعقاباً للنظام الهاشمي على خروجه على الاجماع العربي وبتقديمه وعد بلفور جديداً وتفريطه بارض عربية في فلسطين وبالحقوق القومية للشعب الفلسطيني – على ان يكون واضحاً ان الطرد يتناول النظام الحاكم في الاردن وليس الشعب الاردني، الذي يجب ان يظل متمتعاً بعضويته في الجامعة من خلال الجبهة الوطنية الاردنية اسوة بالشعب الفلسطيني، إلى ان يسقط النظام الحاكم في الاردن و يستعيد الشعب الاردني وضعه الطبيعي فتستعيد حكومته الوطنية المرجوة مقعدها في الجامعة.
جـ) المطالبة بإلغاء قرار مؤتمر الخرطوم بتقديم المساعدات المالية للنظام الاردني لتعزيز قدرته على الصمود، وذلك بعد ان كشف ذلك النظام عن خلوه من العزم على الصمود، وتحويل المساعدات التي كان مقرراً تقديمها للنظام الاردني إلى الجبهة الوطنية الاردنية لتعزيز قدرتها على إسقاط النظام الحاكم في الاردن والمساعدة على مقاومة الاحتلال الصهيوني في ظروف النضال المستجدة والتي زاد مشروع حسين في تعقيدها وصعوبتها.
د) الاتصال بالجمهورية الليبية ودولة الكويت وامارات الخليج العربي الاخرى، من أجل تحويل المبالغ التي قطعت عن الملك حسين إلى الجبهة الوطنية الاردنية ولمنظمة التحرير الفلسطينية، مقاطعة اقتصادية شاملة للنظام الهاشمي، كما هو الحال تماماً مع العدو الاسرائيلي.
هـ) إنشاء محكمة خاصة، تعرف بمحكمة الشعب الفلسطيني، وتكون هيئة قضائية تتمتع بالاستقلال الكامل وظيفتها محاكمة من يقدم أمامها من أعداء الشعب الفلسطيني. وان يقدم حسين امامها بتهمة التطاول على حقوق الشعب الفلسطيني والتآمر عليها وانتحال صفة تمثيل إرادة الشعب الفلسطيني في سبيل خيانة تلك الإرادة وتكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتعبئة الطاقات الفلسطينية وحشدها من أجل تنفيذ أي حكم قد يصدر عن تلك المحكمة، بالكامل وفي أقرب وقت ممكن.
و) الطلب الصريح إلى المسؤولين الفلسطينيين والاردنيين في النظام الهاشمي الاستقالة اعراباً عن شجبهم لمشروع الملك، ورفض اي شكل من اشكال التعاون العسكري أو السياسي معه.
ز) الطلب إلى الدول العربية اعتماد مكاتب للجبهة الوطنية الاردنية، بدلا من السفارات الاردنية التي تغلق في عواصمها.
يعلن المؤتمر الشعبي الفلسطيني ما يلي:
اولا: بدأت السلطات الاسرائيلية بإجراء انتخابات المجالس البلدية والمحلية في الضفة الغربية المحتلة بهدف الانتقال إلى مرحلة اعلى في تكريس الاحتلال الصهيوني، والعمل على تصفية قضية شعب فلسطين والاستيلاء على حقوقه التاريخية.
وهي حلقة في سلسلة المشاريع الرجعية والصهيونية والامبريالية التي تستهدف إحداث شق في وحدة الشعب الفلسطيني ودفعه إلى التقاتل فيما بينه من أجل القضاء على شخصيته الموحدة ووجوده الوطني وثورته الشعبية المسلحة.
ثانياً: ان توقيت إعلان مشروع الملك حسين بإقامة المملكة العربية المتحدة، يشير إلى علاقته بالمخطط الاسرائيلي لاجراء الانتخابات البلدية المزعومة، خصوصاً وانه دفع المتعاونين مع الاحتلال والمغرر بهم إلى الاشتراك في هذه الانتخابات، مما يؤكد ان مشروع حسين وهذا المخطط الاسرائيلي إنما هما وجهان لعملية واحدة.
ثالثاً: إن المشتركين في الانتخابات البلدية لا يشكلون
<3>
قرارات المؤتمر الشعبي الفلسطيني فيما يتعلق بمشروع المملكة العربية المتحدة
المصدر: “الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1972، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 8 ط1، ص 222-225”
اكثر من نسبة 5% من مجموع السكان باعتراف مصادر العدو الصهيوني ذاتها، نظراً لمنعها عن المرأة ومن هم دون 21 عاماً من العمر والذين لا يدفعون ضريبة لا تقل عن 80 ليرة إسرائيلية سنوياً لكل منهم، وبالتالي منعها عن الغالبية العظمى من جماهير الشعب تحت الاحتلال.
وبالرغم من ضآلة عدد المشاركين فقد اضطرت سلطات الاحتلال إلى إغلاق الجسور بين الضفتين الغربية والشرقية، واللجوء إلى كافة وسائل الضغط والارهاب البوليسية والاقتصادية والانتقامية في عملية شاملة لإجبار هذه الفئة القليلة على المشاركة في هذه الانتخابات.
ان تظاهرات جماهير شعبنا في نابلس استنكاراً لهذه الانتخابات، وما صحبها من إجراءات مقاومة ضد المرشحين للاشتراك فيها، عبرت عن الموقف الحقيقي لاهلنا في الضفة الغربية تجاه هذه المؤامرة.
رابعاً: على الرغم من ان رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمحلية ليست لهم اي صفة تمثيلية سياسية، فإن الاحتلال الصهيوني يمهد لاعطائهم صفة تمثيلية تتجاوز مهام صلاحياتهم، بل تتجاوز حدود الضفة الغربية أيضاً. والهدف من ذلك هو تأمين غطاء للمتعاونين مع الاحتلال، وإقامة تمثيل مزيف للشعب الفلسطيني وخلق بديل فلسطيني لتمرير مشاريع تصفية قضية فلسطين والحقوق التاريخية لشعب فلسطين.
خامساً: ان أي إجراءات تتم خلال الاحتلال ليست لها بحكم القانون الدولي أي صفة شرعية. وعندما يقع الاحتلال فإن الشرعية تنتقل إلى المقاومة الشعبية.
سادساً: يرفض المؤتمر الشعبي الفلسطيني نتائج الانتخابات البلدية في الضفة الغربية ويكرر التأكيد على ان منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثلة الوحيدة للشعب الفلسطيني المعبر عن إرادته بالكفاح المسلح ولارادة القتال لدى الامة العربية كلها. كما يؤكد المؤتمر على وحدة الشعب الفلسطيني وشخصيته الوطنية، وحقه في مقاومة ودحر العدوان والاحتلال، على كامل تراب فلسطين.
<4>
