قرار اللجنة الفلسطينية بمصر برفض الانتداب
“ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 323 – 324”
قرار اللجنة الفلسطينية بمصر برفض الانتداب
(1922)
عقدت اللجنة الفلسطينية بمصر اجتماعا عاما للبحث في الحالة التى وصلت اليها القضية الفلسطينية حتى اليوم وبعد شرح جميع ما تم بها في خلال السنة الماضية وما فاه به رجال السياسة عنها وما أراد الوفد الفلسطينى بانجلترا وأوروبا من الاعمال وما قامت به الجمعيات الفلسطينية في الوطن وأمريكا وسائر المهاجر. وبعد المذاكرة والبحث فيما يجب على هذه اللجنة أن تتخذه من الاجراءات التى تعتقد أنها في مصلحة البلاد قر القرار على نشر البيان الآتى:
حيث إن مبادئ هذه اللجنة الاساسية تنحصر في المطالبة بوحدة سورية مع فلسطين واستقلالهما تحت حكومة وطنية نيابية ورفض الوطن القومى اليهودى.
وحيث إن هذه المبادئ مطابقة لقرارات المؤتمرات الفلسطينية الاربعة التى انعقدت في فلسطين بعد الاحتلال.
وحيث إن الفلسطينيين – سكان جنوبى سورية – قد سكتوا حتى الآن عن الالحاح في طلب الاستقلال التام محتفظين بجميع حقوقهم المدونة في قرارات المؤتمرات المذكورة ووجهوا معظم مساعيهم إلى المطالبة بالغاء وعد بلفور الذي يهدد كيان الأمة والبلاد محسنين الظن بالسياسة الانجليزية وتقاليدها.
وحيث إن هذه السياسة أصبحت تصارحنا بما كانت تموه به علينا في السر حتى ظهر لنا عيانا أنها تريد أن تستفيد من الوقت ريثما تستطيع ابرام الوصاية علينا، وآخر دليل على ذلك خطاب اللورد بلفور الأخير في مجلس جمعية الأمم وطلبه الاسراع في ابرام الوصاية على فلسطين في حين أن حكومته تفاوض وفدنا رسميا في تفسير وعده المشهور، ثم خطاب السيرهربرت صموئيل فى لندن وتصريحه أن اليهود يجب أن يصبحوا الاكثرية العظمى في فلسطين دون أن يكون التكذيب الذى أصدر لهذا القول سوى أداة لألاعيب السياسة.
وحيث إنه رغم عطف السواد الاعظم من الشعب الانجليزى على رغائبنا في بلادنا لا نزال نرى سياسة الحكومة الانجليزية مسيرة نحونا بآراء الصهيونيين.
وحيث أن السكوت عن الالحاح في طلب الاستقلال التام وسياسة الاخلاص التى سلكناها نحو بريطانيا العظمى قد جاءت بعكس ما كنا ننتظر منها فكان من نتيجتها أن ساسة الانجليز استهانوا بالشعب الفلسطينى وحاولوا ومازالوا يحاولون فرض شر نوع من أنواع الانتداب على البلاد وانه رغم ما أبداه الشعب الفلسطيني من التودد لانجلترا وما أثبته من حقوقه في بلاده تاريخيا وجغرافيا ودينيا الخ، أصر
اللواء المصري – القاهرة 27 /6 /1922.
(تابع) قرار اللجنة الفلسطينية بمصر برفض الانتداب
“ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومى، ج 1، ص 323 – 324”
ساسة الانجليز على وجوب تنفيذ وعد بلفور طبقا لرغائب الصهيونيين وكان من نتيجتها أيضا أنهم عينوا لفلسطين مندوبا ساميا صهيونيا مطلق الارادة والتصرف وألغوا القوانين السابقة التى كانت تقيد هجرة اليهود فاتحين أبواب البلاد للصهيونيين دون أى مراعاة لاى حق من حقوق الاهالى وفي الوقت نفسه أقاموا العثرات في سبيل من يرجع من أبناء فلسطين إلى وطنه وألقوا مقاليد الأمور في البلاد إلى الصهيونيين جاعلين منهم رءوساء الدوائر الكبيرة وجعل الموظفين يتصرفون بها بمطلق ارادتهم ومنحوا الصهيونين وحدهم امتيازات تضع في أيديهم وتحت رحمتهم موارد البلاد الاقتصادية وثروتها وجعلوا الضرائب على الأهالى أضعاف ما كانت عليه منفقين قسما وافرا منها على مشاريع أوجدوها خصيصا لتشغيل المهاجرين الصهيونيين. ووضعوا قوانين ضيقوا فيها الخناق على الحرية الشخصية ونزعوا الأراضى من أيدى الوطنيين لتسليمها لليهود الذين ظهر أخيرا طمعهم في الاستيلاء على الاماكن المقدسة. وفي كل ذلك لم يلتفت ساسة الانجليز إلا لتعزيز النفوذ الصهيوني وخنق الروح الوطنية في فلسطين ماديا وأدبيا وسياسيا.
وحيث أن السياسة الانجليزية لا تستطيع أن تنفذ بنا ما تريده الا باسم الانتداب وبواسطة الانتداب المنافى للحقوق المقدسة التى للأمم وسيادتها ووحدتها وحياتها أيضا.
وحيث أن الواجب يقضى على كل فلسطينى رجلا كان أو امرأة ولدا أو بنتا من الفقير إلى الغنى ومن الكبير إلى الصغير أن يبذل كل ما عز وهان في سبيل استقلال وطنه.
ولما كان ظاهرا من كل ما تقدم أن وعد بلفور والانتداب الانجليزى على فلسطين جزء لا يتجزأ ولا يمكن تنفيذ الأول الا بمساعدة الثانى، فاللجنة الفلسطينية بمصر ترى أن خير وسيلة لنجاة الأمة وانقاذها من المستعمرين والصهيونيبن حفظا لكيانها من الزوال هى معالجة القضية من أساسها والمداومة على السعى للتوصل إلى استقلال البلاد. ولذلك قررت:
أولا – | المجاهرة برفض كل انتداب مهما كان نوعه وشكله والسعى لتحقيق وحدة سورية واستقلالها استقلالا تاما بحكومة وطنية نيابية مسئولة لدى الشعب. |
ثانيا – | ابلاغ هذا القرار إلى الوفد الفلسطينى في لندن. وإلى الجمعيات الوطنية في فلسطين وفي المهاجر وإلى جمعية الأمم وإلى رؤساء الحكومات الكبرى ونشره بأوسع طرق الانتشار. |
| سكرتير اللجنة |
| رئيس اللجنة |
