مذكرة الهيئة العربية العليا لفلسطين إلى رئيس مجلس الأمن بمناسبة مناقشة الشكويين السورية والصهيونية

مذكرة الهيئة العربية العليا لفلسطين إلى رئيس مجلس الأمن بمناسبة مناقشة الشكويين السورية والصهيونية
المصدر: “الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1966، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 2، ص 337 – 339”

مذكرة الهيئة العربية العليا لفلسطين إلى
رئيس مجلس الامن بمناسبة مناقشة
الشكويين السورية والصهيونية.

نيويورك 26/7/66
(فلسطين، نشرة الهيئة العربية العليا لفلسطين،
العددان 65، 66. تموز واب 66)

سعادة رئيس مجلس الامن التابع للامم المتحدة

يا صاحب السعادة!

لا يستطيع اعضاء مجلس الامن ان يقوموا الشكوى ^* السورية ضد السلطات الصهيونية في فلسطين المحتلة الا اذا كانت جميع الحقائق المتعلقة بقضية فلسطين امام المجلس.

1 – الحقيقة الاولى التي يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار هي ان الوجود غير الشرعي للنظام الصهيوني المحتل في فلسطين هو عمل عدواني ظالم ضد الشعب الفلسطيني.

ان ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي لا يمنحان من يحتل قطرا من الاقطار عن طريق العدوان اية حقوق او سيادة في المنطقة المحتلة.

ان اليهود الاجانب الذين تجمعوا من اوروبا واسيا وافريقيا عن طريق الحرب والعدوان قد اغتصبوا منازل ووطن المسلمين والمسيحيين من شعب فلسطين الاصلي.

وان ميثاق الامم المتحدة ومبادئ القانون الدولي تمنع مجلس الامن من التسليم بنتائج الحرب والعدوان.

2 – بالرغم من الاحتلال الصهيوني غير الشرعي لـ 80% من فلسطين، ومن قيام هذا النظام الصهيوني العنصري فيها، فان الشعب الفلسطيني ما زال يواصل احتفاظه بالسيادة على وطنه وهو في المنفى.

وان هذا الشعب منذ عام 1948 وهو يجهر بصورة ثابتة ومستمرة بتصميمه الذي لا يتبدل على استعادة سلطاته الفعلية في بلاده عن طريق تحريرها من المعتدين والمغتصبين الصهيونيين.

3 – ان على مجلس الامن ان يطبق على فلسطين التصريح الخاص بمنح الاستقلال للاقطار المستعمرة وشعوبها الصادر في 14 – 12 – 1960 فان المبادئ التي اشتمل عليها هذا التصريح، الهام تنطبق على فلسطين. وان جميع فقرات هذا التصريح تعزز حق الشعب الفلسطيني في تحرير وطنه من السيطرة والاحتلال والاستغلال الصهيوني الذي يمثل ابشع صور الاستعمار

* هكذا وردت . والمقصود كما يتبين من سياق الكلام هو: (ان يقوموا بدراسة الشكوى) – المحرر

4 – اننا نرغب في ان نعرض بالاضافة الى ذلك انه يجب على مجلس الامن ان يلقي على حكومة الولايات المتحدة الاميركية تبعة العدوان الصهيوني ضد فلسطين والاردن وسورية. لقد امدت حكومة الولايات المتحدة وساندت النظام الصهيوني غير الشرعي في فلسطين بمبلغ 12 بليون دولار منذ عام 1948.

وزودت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا الصهيونيين الذين غزوا وطننا باحدث الاسلحة الفتاكة. فمنذ اشهر قليلة زودت الولايات المتحدة النظام الصهيوني العنصري العدواني بطائرات (سكاى هوك – أ – 4) الهجومية القاذفة للقنابل المصممة لحمل اسلحة تقليدية او ذرية تزن 5000 رطل. مما رفع الروح العدوانية لدى الصهيونيين الى اقصى الحدود.

لقد كشف الصهيونيون في تل ابيب النقاب مؤخرا عن تعهد الولايات المتحدة بمساعدة النظام الصهيوني في فلسطين في اي اشتباك مسلح مع العرب. فقد عهد الى الاسطول السادس بالعمل على انقاذ النظام الصهيوني غير الشرعي في فلسطين. ان هذه الحقائق تتهم حكومة الولايات المتحدة وتجعل ممثليها غير جديرين بالاشتراك في المناقشة كعضو دائم في الامم المتحدة.

ان اي قرار يصدر بادانة النظام الصهيوني غير الشرعي في فلسطين المحتلة يجب ايضا ان يدين حكومة الولايات المتحدة كشريك في جريمة تقديم المال والسلاح والحماية للعدوان الصهيوني. كما ان وفد الولايات المتحدة الى الامم المتحدة الذي يرئسه صهيوني يقطع بعدم اهلية الوفد الاميركي للاشتراك في اعمال المجلس بشكل موضوعي. لقد ذكرت وكالة الاخبار اليهودية في نشرتها اليومية الصادرة بتاريخ 21 – 7 – 1965: “ان غولدبرغ خطب في ربيع عام 1965 امام اللجنة الاميركية الاسرائيلية للشئون العامة. فاعلن قائلا: “انني صهيوني” وحدد هوية فلسفتة العميقة بالنسبة لاسرائيل.

واننا باسم الشعب الفلسطيني نرجو من مجلس الامن، الذي ما زال مهتما بقضية فلسطين، ان يتخذ الاجراءات الضرورية ليتجنب نشوب حرب جديدة فى الشرق الاوسط من المحتمل ان تؤدي الى حرب عالميه ثالثة وذلك بان يتبنى المجلس خطة العمل التالية:

1 – اعلان ان الوضع القائم في فلسطين يشكل تهديدا للسلام في الشرق الاوسط وللامن الدولي بموجب المادة 39 من الميثاق.

2 – اعتبار ان الوضع في فلسطين يشكل عملا عدوانيا جاء نتيجة لاقحام اقلية صهيونية اجنبية على الشعب الفلسطيني قامت بانتهاك وحدة فلسطين الاقليمية وجردت سكانها الاصليين من حقوقهم القومية والسياسية والمدنية والدينية والانسانية والملكية

3 – اتخاذ قرار بانه التصريح الخاص بمنح الاستقلال للبلاد المستعمرة وشعوبها، الصادر في 14 – 12 – 1960، ينطبق على فلسطين وبناء على ذلك:

أ) ان للشعب الفلسطيني الحق في التمتع بحريته الكاملة في ممارسة سيادته وفي الاحتفاظ بوحدة وطنه الاقليمية.

ب) ان اخضاع الشعب الفلسطيني للسيطرة الصهيونية الاجنبية وللاستغلال الصهيوني يشكل خرقا لحقوق الانسان الاساسية خلافا لميثاق امم المتحدة، ويعرقل تقدم السلام العالمي والتعاون بين الامم.

جـ) ان تمزق الوحدة القومية للشعب الفلسطيني وانتهاك وحدة فلسطين الاقليمية لا ينسجم مع اهدف ومبادئ الامم المتحدة.

د) دعوة جميع الدول الى مراعاة واحترام حقوق السيادة للشعب الفلسطيني ووحدته الاقليمية.

4 – اعلان ان قبول نظام الاقلية الصهيونية العنصرية العدوانية في الامم المتحدة مناقض لمبادئ القانون الدولي، وانه قد تم عن طريق الضغط والتأثير غير اللائق ولذلك فهو باطل. وعلى هذا الاساس فان مجلس الامن يوصي، وفقا للمادة السادسة من الميثاق، بان تطرد

الجمعية العامة نظام الاقلية الصهيونية العنصري من عضوية الامم المتحدة.
          ومن اجل الحؤول دون تهويل الوضع ورغبة في اتخاذ الخطوات الاولية لتحقيق تسوية للقضية الفلسطينية بالطرق السلمية وفق مبادئ العدل والقانون الدولي فان مجلس الامن مدعو الى تبني الخطوات التالية:
         1 – العمل بموجب المادة 41 من الميثاق وذلك بفرض عقوبات اقتصادية ضد نظام الاقلية الصهيونية العنصري في فلسطين المحتلة، والامر بقطع جميع العلاقات مع هذا النظام، وفرض الحظر على شحن الاسلحة الى النظام المذكور.
         2 – دعوة اعضاء الامم المتحدة الى فتح ابواب بلادهم لاستقبال مليونين من اليهود الغرباء من فلسطين.
         3 – ايفاد بعثة من الامم المتحدة مؤلفة من رئيس اركان هيئة مراقبة الهدنة في فلسطين التابعة للامم المتحدة، ومن المندوب العام لمؤسسة (الاونروا) ومن ممثل خاص عن الامين العام للامم المتحدة للاشراف على الهجرة السلمية لليهود الاجانب من فلسطين وعلى عودة العرب من مسلمين ومسيحيين الى وطنهم ولمساعدة المواطنين الاصليين الفلسطينيين على انشاء حكومة ديموقراطية فيه.
         وسنكون شاكرين لكم تفضلكم بتوزيع هذا الكتاب كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الامن.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام.
26 – 7 – 1966

عيسى نخله وعمر العزوني

المندوبان الدائمان عن الوفد العربي الفلسطيني