مذكرة منظمة التحرير الفلسطينية إلى مجلس جامعة الدول العربية
المصدر: “الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1969، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 5، ص 104 – 106”
مذكرة منظمة التحرير الفلسطينية إلى مجلس جامعة
الدول العربية بمناسبة انعقاد دورته الحادية
والخمسين.
10/3/1969 (محفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية)
تهدي منظمة التحرير الفلسطينية أطيب تحياتها إلى مجلس جامعة الدول العربية وتغتنم مناسبة دورته الواحدة والخمسين فتتقدم إليه بهذه المذكرة:
لقد دخلت منظمة التحرير الفلسطينية بفضل النجاحات التي حققها المجلس الوطني الفلسطيني الخامس المنعقد في القاهرة في أوائل شهر شباط (فبراير) منعطفا ثوريا هاما نحو تحقيق وتعميق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وكذلك بتولي حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” وطلائع حرب التحرير الشعبية، بالتعاون مع فريق من ذوي الطاقات والقدرات الفلسطينية الوطنية والثورية تسيير شؤون منظمة التحرير الفلسطينية، ومن خلال ذلك قيادة حركة الشعب العربي الفلسطيني.
وقد حقق هذا الوضع الثوري الجديد قفزة نضالية بتلاقي جيش التحرير الفلسطيني، بقواته الثلاث حطين وعين جالوت والقادسية، وقوات التحرير الشعبية المنبثقة عنه مع قوات العاصفة وقوات الصاعقة عبر قيادة الكفاح المسلح الفلسطيني التي أنشأتها اللجنة التنفيذية الحالية، والتي انضم إليها فيما بعد التنظيم المقاتل في الجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين.
لقد أضحت قيادة الكفاح المسلح الفلسطيني الفتية تضم الغالبية العظمى من المقاتلين والفدائيين الفلسطينيين، وقد استقبل شعبنا الفلسطيني، في الوطن المحتل وخارجه، التحولات الثورية في منظمة التحرير الفلسطينية بالارتياح والأمل، فصعد نضاله الجماهيري البطولي، فان قيادة الكفاح المسلح الفلسطيني في سبيل وضع الخطط المدروسة وتنفيذها للانتقال إلى مرحلة متقدمة في محاربة العدو الصهيوني.
إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، فضلا عما تقدم، في سبيل وضع خطة لتنظيم الجماهير الفلسطينية في الوطن المحتل وخارجه تنظيما جماهيريا وقتاليا، كما انها في سبيل وضع وتنفيذ خطة الجباية المالية الموحدة فلسطينيا وعربيا لمواجهة المسؤوليات المالية للكفاح المسلح الفلسطيني بمجموعه ولزيادة قدرات الصمود والنضال في فلسطين المحتلة بسبب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية البالغة السوء للجماهير العربية تحت الاحتلال، الناشئة عن السياسة القمعية التعسفية الفاشستية والاجلائية التي يطبقها العدو الصهيوني، وتفشي البطالة على أوسع نطاق من جهة، وبسبب ندرة الدعم المالي لقطاع غزة والتقصير الكبير في الدعم المالي للضفة الغربية من جهة ثانية فيما عدا دفع رواتب الضفة الغربية وبعض المساعدات المالية القليلة التي تقدم بين حين وآخر على أسس غير سليمة في معظم الحالات.
إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، التي تتحمل مسؤولية قيادة حركات التحرير الفلسطينية والنطق باسم الشعب الفلسطيني وتمثيله، تبدي ان اقدس واجباتها تجاه الشعب الفلسطيني هو التأكيد الفعلي بأن الشعب الفلسطيني هو صاحب الحق الأول في تحرير وطنه، وان يحدد موقفه من كافة الدول العربية والأجنبية على أساس مواقفها من قضيته ومدى دعمها له في ثوريته لتحقيق أهدافه. وعلى أساس ذلك، فان الشعب الفلسطيني يرفض رفضا مطلقا، كل أنواع التدخل والوصاية والتبعية، سواء من الأوضاع العربية الرسمية أو من الأوضاع الدولية الأجنبية.
إن الشعب الفلسطيني، إذ يقدم أحر تحياته إلى الجماهير العربية من المحيط إلى الخليج والى أبناء الأمة العربية أينما وجدوا لما يلقاه من عطف ودعم ولما يتوقعه من مزيد، إذ يقدم الشكر والتقدير لكل دولة عربية تؤيده وتدعمه، فانه يبدو ان قرار مجلس الأمن، الصادر بتاريخ 22/11/1967، يشكل اعتداء صارخا مرفوضا على فلسطين وعلى شعب فلسطين، ذلك ان هذا القرار يصفي فلسطين وشعبها. ثمة فارق أساسي بين ان تعمل الدول العربية المتأثرة بعدوان الخامس من حزيران (يونيو) لاسترداد أراضيها المحتلة دون التصرف في القضية الفلسطينية ودون تقديم التنازلات على حساب شعب فلسطين ووطنه، وبين
<1>
مذكرة منظمة التحرير الفلسطينية إلى مجلس جامعة الدول العربية
المصدر: “الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1969، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 5، ص 104 – 106”
قبول قرار مجلس الأمن والسعي لتنفيذه، وهو القرار المليء بالتنازلات للمعتدي الصهيوني، والقائم على أساس التصرف بالقضية الفلسطينية والمصفي لفلسطين وشعبها.
إن الشعب الفلسطيني يرفض قرار مجلس الأمن للأسباب الأساسية الآتية:
أولا: يقضي القرار بإقامة حدود آمنة ومتفق عليها مع إسرائيل ويترتب على ذلك الأمور التالية:
أ – تسليم الدول العربية المعنية بقيام دولة إسرائيل على ارض فلسطين، وفي هذا تجاوز من الدول العربية على حق الشعب الفلسطيني في كامل وطنه فلسطين.
ب – ويترتب على الحدود الآمنة لإسرائيل، ضرب العمل الفدائي، وتبعا لذلك توقيف الثورة الفلسطينية وعدم تمكين الشعب الفلسطيني من تحرير وطنه واسترداده.
ثانيا: لقد تجاوز القرار قضية فلسطين من حيث التسمية ومن حيث المضمون. فالقرار يسمي القضية بأزمة الشرق الأوسط ويعتبرها قضية لاجئين وليست قضية ارض ووطن، الأمر الذي ينطوي على التصفية النهائية للوطن والشعب.
ثالثا: يرسخ القرار دعائم إسرائيل ويكرس جهودها للأسباب التالية:
أ – إن من شأن الالتزام بإنهاء حالة الحرب، فتح الممرات العربية المائية أمام الملاحة الإسرائيلية، وإنهاء قوانين وأنظمة المقاطعة العربية لإسرائيل.
ب – إن الالتزام بإقامة السلام الدائم مع إسرائيل، يوفر لها الأمن والاستقرار، داخليا وعربيا ودوليا، ويمكن الصهيونية العالمية من إغراء وجذب الملايين من اليهود للهجرة إلى فلسطين.
جـ – كما أن الالتزام بإقامة السلام الدائم يزيل جميع أسباب امتناع الكثيرين من الدول الصديقة حتى الآن من الاعتراف بإسرائيل.
لقد جاءت الأسئلة الخطية التي قدمها المبعوث الدولي، الدكتور غونار يارينغ في جولته الحالية إلى الجمهورية العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية للحصول على أجوبة خطية عليها، مؤيدة لمخاوف الشعب الفلسطيني، ومعززة لكافة الأسباب الموجبة إلى رفض قرار مجلس الأمن.
وأما على النطاق العربي العام، فان قرار مجلس الأمن ينطوي على الأضرار التالية:
أولا – تحويل إسرائيل إلى حاجز بشري وجغرافي دائم يقسم شرق الوطن العربي عن مغربه، ويمنع تحقيق الوحدة العربية الشاملة.
ثانيا – إن قرار مجلس الأمن، وكل ما يسمى بالحلول السلمية، قد يخلق وهما لدى الدول العربية بأنها آمنة، ومن خلال هذا الوهم ستضرب إسرائيل من جديد، بعد أن تهيئ ظروفا سياسية ملائمة لها فتحقق المزيد من مطامعها التوسعية على حساب تراب الدول العربية.
ثالثا – إضعاف حركة التحرير العربي نحو التحرير والتقدم الاجتماعي والوحدة، وبالتالي إلى زيادة النفوذ الاستعماري والإمبريالي في الوطن العربي مع ما يحمل معه من نفوذ صهيوني بحكم العلاقة العضوية فيما بين الصهيونية العالمية والاستعمار.
رابعا – إن قرار مجلس الأمن قد يعيد بعض الأرض ولكنه لن يعيد الكرامة العربية والثقة بالنفس للجماهير العربية.
تأسيسا على ما تقدم، فان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تؤيد، بصراحة ووضوح، رفض الشعب الفلسطيني المطلق لقرار مجلس الأمن ولجميع المشاريع المطروحة لتنفيذه، ومنها المشروع السوفييتي، وكذلك المحاولات الفرنسية في هذا الخصوص والمساعي التي تبذلها الدول الكبرى في هذا السبيل التي يدخل فيها إقامة كيان فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ومن ناحية ثانية، وعلى الصعيدين الصهيوني والغربي، فالملاحظ ما يلي:
أولا – في الوقت الذي ما زالت تستقبل فيه الدول العربية المعنية المبعوث الدولي الدكتور غونار يارينغ، وتتحاور معه ومع ممثلي الأوساط الدولية النافذة لتنفيذ قرار مجلس الأمن، فان إسرائيل لا تكتفي بموقفها المتشدد برفض قبول القرار طمعا في مزيد من التنازلات الواردة في قرار مجلس الأمن، وإنما تسير سيرا حثيثا إلى تهويد القدس، بعد ضمها، برغم قرار الدورة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وبرغم قرار مجلس الأمن المؤكد مفعول هذين القرارين، وفي الوقت الذي نرى فيه ان السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة يتخلف عن القيام بواجباته المنصوص عنها في القرارات الثلاثة المذكورة بشأن القدس، فان إسرائيل استكملت مؤخرا إجراءات التهويد القانونية بإصدارها قانون التنظيمات الإدارية والقضائية لتهويد كافة نواحي الحياة العربية.
ثانيا – تصر إسرائيل على تجاهل قرار مجلس الأمن الإنساني الصادر في 14 حزيران (يونيو) سنة 1967، فتطرد وتسجن وتضطهد وتبطش بالسكان العرب في الضفة الغربية وفي قطاع غزة وتنسف المنازل العربية وتزيل من الوجود قرى بكاملها.
ثالثا – تصر إسرائيل على عدم تنفيذ قرار مجلس الأمن بإعادة نازحي حرب حزيران (يونيو)، وعلى العكس من ذلك فإنها سائرة في تفريغ قطاع غزة من السكان العرب وتتوسع في طرد العناصر النشيطة وطنيا واجتماعيا من الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية.
رابعا – تواصل إسرائيل بناء القرى اليهودية في المناطق العربية المحتلة في حرب حزيران (يونيو) ففى الجولان أتمت بناء عشر قرى وإسكانها، كما أنها أقامت عددا من القرى اليهودية في الضفة الغربية، وتصر على الإسكان في مدينة الخليل في الضفة الغربية، بالإضافة إلى التوسع في الإسكان اليهودي في القدس.
خامسا – توالي أميركا وألمانيا الغربية وبريطانيا تقديم كافة أنواع الدعم العسكري والمادي والسياسي لإسرائيل، في حين ان هذه الدول لا تزال تقف موقف العداء الصريح من العرب في كافة المبادئ، حتى من ناحية دعم هذه الدول لإسرائيل في رفض قرار مجلس الأمن وكل القرارات الأخرى السالفة الذكر وفي فرض سياسة الأمر الواقع والتهويد.
<2>
مذكرة منظمة التحرير الفلسطينية إلى مجلس جامعة الدول العربية
المصدر: “الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1969، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 5، ص 104 – 106”
مطالب الشعب الفلسطيني:
تود منظمة التحرير الفلسطينية أن تؤكد، بكل إخلاص وصدق، أنها لا تهدف إلى إحراج أي دولة عربية أو المزايدة عليها، ولكن في الوقت الذي يقضي فيه الواجب القومي استعداد الدول العربية، استعدادا عسكريا كافيا، لمواجهة العدو الصهيوني، فان الشعب الفلسطيني من ناحيته اختار أسلوب الكفاح المسلح، أسلوب نضال لتحرير وطنه، ويدعوها الواجب إلى الإعلان بصراحة إلى ان هذا الكفاح يتجاوز ما اصطلح على تسميته إزالة آثار العدوان، ولن يتوقف هذا الكفاح، بل سيستمر ويتصاعد ويتسع حتى يحقق النصر النهائي في التحرير الشامل لفلسطين مهما طال المدى الزمني ومهما كثرت التضحيات.
لقد اختار العدو الصهيوني نوع القتال المناسب له، وهو قتال الحرب الخاطفة، نظرا لما يمتاز به من قدرات فنية حركية، ولسبب افتقاره للعمق الجغرافي، ولصغر حجمه البشري. وفي مواجهة هذا الأسلوب، لا بد من اعتماد أسلوب حرب التحرير الشعبية الهادفة إلى إحداث النزف في إسرائيل لفترة طويلة مستمرة، “النزف بالدم والنزف في الموارد الاقتصادية”.
وإن الشعب الفلسطيني، بالعمل الفدائي المتطور إلى حرب التحرير الشعبية، مصمم على مواصلة إحداث النزف في إسرائيل في معركة طويلة ستتيح الفرصة حتما لمعركة حاسمة تشترك فيها الجيوش العربية، وفي هذه الأثناء والى ان يتحقق ذلك فان منظمة التحرير تلخص مطالب الشعب الفلسطيني الأساسية فيما يلي:
أولا – دعم الكفاح المسلح الفلسطيني ومده بجميع أسباب القوة التي تكفل تطويره وتوسيعه، وفي مقدمة ذلك ان تسدد الدول العربية التزاماتها المالية تجاه منظمة التحرير ومن المحزن القول بأن جميع الدول العربية توقفت عن دفع التزاماتها، والمطلوب من الدول العربية، وخاصة الدول التي لا تشارك جيوشها مشاركة أساسية في المواجهة والدول العربية ذات الموارد الجيدة أن تسدد كافة التزاماتها وأن ترفع نسبتها…
ثانيا: وضع كافة التسهيلات أمام تطور وتوسع الكفاح المسلح الفلسطيني.
ثالثا: أن تقوم الجيوش العربية المحيطة بإسرائيل بكامل واجبات الدفاع والتصدي للأعمال العدوانية العسكرية، وأن تقوم كذلك بحماية الكفاح المسلح حتى يستطيع أن يتحرك لمواجهة العدو الصهيوني على ارض صلبة ويركز على كل إمكاناته لهذه المواجهة وسط اطمئنان كامل لأمنه وسلامته.
رابعا: دعم الصندوق القومي الفلسطيني، باعتباره الجهاز المالي لتمويل متطلبات الكفاح المسلح، وتسهيل عملية الجباية المالية من جميع أبناء فلسطين أينما وجدوا، وتقدم كافة التسهيلات اللازمة للمنظمة لتأمين موارد عالية ثابتة على الصعيد العربي، الرسمي والشعبي، تنفيذا لقرار مجلس وزراء المال العرب في هذا الشأن.
خامسا: إلغاء قيود الإقامة والسفر والعمل المفروضة على الفلسطينيين، ومعاملتهم معاملة رعايا الدول العربية التي يقيمون في أقطارها، مع احتفاظهم بالشخصية الفلسطينية، واعتبار ذلك حاجة قومية ووطنية ووسيلة من الوسائل التي تعزز الصمود والكفاح.
سادسا: دعم صمود المواطنين في الوطن المحتل، ونضالاتهم الجماهيرية والقتالية بجميع الوسائل.
سابعا: ولقد ثبت، منذ وقوع الغزوة الصهيونية الاستعمارية لفلسطين في سنة 1918 لغاية الآن، ان عدو الشعب الفلسطيني والأمة العربية يتكون من:
أ – الصهيونية العالمية.
ب – إسرائيل.
جـ- الإمبريالية العالمية والاستعمار.
وبالنظر لضراوة المعركة وقساوتها، وبما انها تتجاوز حدود الوطن الفلسطيني لتشمل الوجود العربي بأسره فلا يجوز الاكتفاء بمعاداة الصهيونية العالمية وإسرائيل. ولا بد لكسب معركة التحرير من معاداة الإمبريالية والاستعمارية وبخاصة أميركا وألمانيا الغربية وبريطانيا. وان مواقف الليونة أو التخاذل مع هذه الدول أو مواقف النصح والإرشاد، لن يثنيها عن دعم إسرائيل وحمايتها، لان إسرائيل في التحليل النهائي لا تعدو كونها قاعدة عسكرية بشرية وجغرافية لهذه الدول ضد الوطن العربي، وان المصلحة الوطنية العليا تتطلب إشعار هذه الدول بأنها سوف تعرض كافة مصالحها في الوطن العربي للدمار والزوال ما لم تتخل عن دعمها للباطل الصهيوني.
ثامنا: بذل الجهد لدى كافة الدول الصديقة والإسلامية لسحب اعترافها بإسرائيل، وإنهاء كافة أشكال التعامل التجاري والاقتصادي معها.
أن منظمة التحرير الفلسطينية، اذ تعرب عن تصميم الشعب الفلسطيني علي مواصلة الكفاح المسلح حتى التحرير الكامل، ترجو أن يقرر مجلس الجامعة، في دورة انعقاده الحالية، الموافقة على ما جاء في المذكرة ووضعها موضع التنفيذ.
<3>
