مذكرة هامة من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى الملوك والرؤساء والوزراء المجتمعين فى شرم الشيخ.
المصدر: خالد الحروب”حماس الفكر والممارسة السياسية”، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط 2، 1997، ص 346- 352.
مذكرة هامة من
حركة المقاومة الإسلامية (حماس)
إلى الملوك والرؤساء والوزراء
المجتمعين في شرم الشيخ
بسم الله الرحمن الرحيم
أصحاب الفخامة والجلالة والسمو المؤتمرين في شرم الشيخ
انطلاقاً من قناعتنا بضرورة إطلاعكم على طبيعة حركة المقاومة الإسلامية وتوضيح المنطلقات التي تحكم عملها السياسي والعسكري، نتقدم إليكم بهذه المذكرة التوضيحية حول أهدافها ومنطلقاتها وسياساتها، آملين أن تحظى باهتمامكم وعنايتكم.
إننا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حركة سياسية مقاومة للاحتلال ولأعماله المخالفة للشرائع وللعديد من قواعد القانون الدولي وقت السلم ووقت الحرب على حد سواء.
وتعمل حركتنا لتحقيق ذلك باتجاهين:
الأول: سياسي، حيث تعتبر جزءاً من حركة التحرير الوطني للشعب الفلسطيني الساعية لتحقيق حقوقه الوطنية الثابتة في القانون الدولي وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، وإنشاء دولته المستقلة وحق كافة لاجئيه ونازحيه في العودة إلى وطنهم.
الثاني: عسكري، وهو يصب في نفس الاتجاه الأول وهو ما تم استخدامه بعد استنفاد كافة الوسائل السياسية والسلمية دون أن يحقق الشعب الفلسطيني وحركته الوطنية أية نتائج مادية ملموسة في سبيل تحقيق أهدافه الوطنية.
إن حركة (حماس) تؤمن بالعمل السياسي تماماً كما تؤمن بالكفاح المسلح، لأن لكل منهما دوره في إنجاز هذه الحقوق. وإن حركة (حماس) بجناحيها السياسي والعسكري تعد حركة مقاومة وتحرر وطني ضد المحتلين الذين يعتبرون في وضع المعتدي لقواعد القانون الدولي المعاصر، وبذلك تعتبر الأعمال المسلحة لأفراد كتائب القسّام أعمالاً دفاعية باستثناء بعض الإصابات غير المقصودة التي تلحقها بالمدنيين، التي تتناقض مع سياسة حركة (حماس) ذاتها.
وإننا نعتبر أن التواجد الإسرائيلي بأشكاله المتعددة في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة وجوداً احتلالياً وذلك وفق ما نصت عليه قرارات الأمم المتحدة المتعاقبة، وفي ضوء المواقف الرسمية المعلنة لحكومات العالم منذ العام 1967م.
وقد دعا قرار الأمم المتحدة رقم (242) إلى سحب القوات الإسرائيلية فوراً من
<1>
مذكرة هامة من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى الملوك والرؤساء والوزراء المجتمعن في شرم الشيخ.
المصدر: خالد الحروب “حماس الفكر والممارسة السياسية” مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط 2، 1997، ص 346- 352.
الأراضي التي احتلت عام 1967 غير أن السلطات الإسرائيلية ما زالت ترفض الانصياع لنص وروح هذا القرار.
إن أساس الاضطراب في الشرق الأوسط ناشئ عن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على حقوق الشعب الفلسطيني والتي ابتدأت باغتصاب أرضه، وتشريد شعبه في بقاع الأرض وتحت حراب الإرهاب والتهديد، ولا تزال تطبق عليه كل الإجراءات القمعية الصارمة التي لا تراعى فيها أدنى مراتب حقوق الإنسان التي نصت عليها المواثيق الدولية واتفاقيات جنيف الرابعة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هذا إضافة إلى تحكمها الكامل بموارده الطبيعية، وإعطائها الحق لنفسها بالتصرف بأرضه ذات الملكية الخاصة أو الملكية العامة، وتسهيل مهام استيطان اليهود المهاجرين من روسيا وأوروبا الشرقية، وغيرها، واستمرار ذلك على الرغم من توقيع اتفاق السلام مع منظمة التحرير الفلسطينية.
مشروعية مقاومة الاحتلال العسكري:
وانطلاقاً من اعتبار احتلال أراضي الغير بالقوة مبدأ مرفوضاً في النظام الدولي والقوانين الدولية، فقد الزم ميثاق الأمم المتحدة أعضاءه بالتزام تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي حول النزاعات المسلحة، وأعطى الميثاق الحق لأعضاء مجلس الأمن الدولي باستعمال القوة والعقوبات ضد أي عضو لا يلتزم بهذه القرارات. كما أعطت المواثيق الدولية والقانون الدولي حق الدفاع عن النفس لكل فرد أو مجموعة، خصوصاً الواقعة تحت الاحتلال العسكري من قبل قوة أجنبية وذلك بكل الوسائل المتاحة، وفي مساندته بالأساليب المادية اللازمة لهذه المقاومة بكافة أشكالها وذلك إلى حين التزام هذه القوة المحتلة بقرارات الأمم المتحدة.
ومما يجدر ذكره أن (فرق الموت) الإسرائيلية المنتشرة في المناطق المحتلة والتابعة لوزارة الدفاع تستخدم الملابس المدنية العربية، وتتبع الأسلوب الهجومي المسلح على الهدف وتطلق الرصاص من مسافات قريبة جداً تصل ما بين متر إلى خمسة أمتار (باعتراف منظمة العفو الدولية)، ويكون تصويبها عادة فوق الخصر وفي معظم الأحيان على الرأس، كما تجهز على من يجرح خلال محاولته الهرب، وتدعمها وحدات الجيش أثناء قيامها بأعمالها، وقد تبنّت الحكومة الإسرائيلية كل هذه العمليات الإرهابية التي قامت بها هذه الوحدات.
إن حركة حماس تعتبر في القانون الدولي جزءاً من حركة التحرر الوطني للشعب الفلسطيني، وممثلاً لقطاع واسع منه، وهي بذلك تحظى بحقوق معينة ضمن قواعد القانون الدولي العام بشقيه (أي قواعد قانون السلم وقانون الحرب) ولا يحق لأي جهة نقضها وحرمانها منها خصوصاً ما يتعلق بحق الممارسة الإعلامية والسياسية والدفاع عن النفس والمشاركة السياسية في تقرير مصير الشعب الفلسطيني.
إن نصوص ميثاق الأمم المتحدة وعدد من قرارات الجمعية العامة للأمم
<2>
مذكرة هامة من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى الملوك والرؤساء والوزراء المجتمعين في شرم الشيخ.
المصدر: خالد الحروب “حماس الفكر والممارسة السياسية”، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط 2، 1997، ص 346- 352.
المتحدة ترى أن الدولة التي تخرق باستمرار قواعد القانون الدولي وخاصة القواعد المتعلقة بحقوق الإنسان، كالقتل العمد والتعذيب وهدم البيوت المكثف والاعتقال الإداري طويل الأمد والتمييز العنصري وغيرها من الخروقات المستمرة لحقوق الإنسان الأساسية الثابتة دولياً، فإن الشعوب التي تخضع لسيطرتها، سواء كانت شعوباً مستعمرة أو تحت الاحتلال أو خاضعة لنظام دكتاتوري أو فاشي أو عنصري، لها الحق في حمل السلاح ومكافحة هذا الوضع وتعتبر في هذه الحالة في وضع الدفاع عن النفس.
القواعد التي ينطلق منها
الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال:
إن مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل الميسرة تنطلق من قواعد ثلاث:
1 – شرعية مقاومة الاحتلال العسكري من قبل الشعب الواقع تحت الاحتلال وفقاً لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الأربعين بالإجماع والتي أكدت على شرعية نضال الشعوب وحركات التحرر الوطنية.
2 – رفض إسرائيل الانصياع للقرارات الدولية مما يجعلها واقعة تحت المادة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة القاضي بفرض عقوبات ضدها لهذا الامر، وهو ما لم يفعله المجتمع الدولي حتى الآن.
3 – قيام السلطات الإسرائيلية بممارسات إرهابية وتجاوزات واسعة النطاق فيما يخص حقوق الإنسان الفلسطيني، الأمر الذي يلزم أن يقوم الشعب بمواجهة ومكافحة هذا الإرهاب دفاعاً عن نفسه وأرضه وماله وممتلكاته.
سياسات حركة حماس
في مقاومة الاحتلال:
تعتمد حركة حماس عدداً من السياسات الأساسية في ممارستها لأعمال مقاومة الاحتلال متوافقة مع القانون الدولي والأعراف الدولية أهمها:
1 – أن تكون اشتباكاتها ومواجهاتها مع قوات الجيش وبعض التشكيلات المسلحة المساندة لها.
2 – ممارسة حق الدفاع عن النفس أمام وحدات عملاء الاحتلال أو غارات مستوطنيه المسلحين.
3 – تركيز العمليات على الأهداف العسكرية أو شبه العسكرية وتجنب أية أهداف أُخرى، خصوصاً المدنيين من النساء والأطفال والشيوخ.
4 – احترام إنسانية الطرف الآخر حتى في حالة الاشتباك المسلح، فلا يتم التمثيل أو التشويه أو الإمعان في القتل والمبالغة فيه، خلافاً لما تقوم به قوات
<3>
مذكرة هامة من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى الملوك والرؤساء والوزراء المجتمعين فى شرم الشيخ.
المصدر: خالد الحروب “حماس الفكر والممارسة السياسية”، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط 2، 1997، ص 346- 352.
الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا الفلسطيني.
5 – عدم الاعتداء على أي أشخاص أو مصالح غربية في الأراضي المحتلة أو خارجها.
6 – عدم القيام بأية عمليات خارج فلسطين المحتلة، حيث يتركز العمل في الأراضي المحتلة باعتبارها ساحة المواجهة الطبيعية والمشروعة مع الاحتلال.
في مقابل ذلك فإن إحصائيات المنظمات الدولية والحقوقية تؤكد على النسب العالية للقتلى والجرحى من الأطفال والنساء في الجانب الفلسطيني على أيدي القوات الإسرائيلية طوال سنوات الانتفاضة، حتى وهم يلعبون في الشارع، أو خلال قيام النساء بمسيرات احتجاج سلمية، أو خلال ممارستهن بعض الأعمال المنزلية أو مرورهن بجوار مظاهرة في أحد الشوارع. ففي أحد الاشتباكات بين المستوطنين المسلحين والمدنيين الفلسطينيين العزل قُتلت فتاة إسرائيلية زعم المستوطنون أن الفلسطينيين قتلوها ثم تبين من التحقيق أنها قُتلت برصاص أحد المستوطنين خطأ. بينما يُقتل الفلسطينيون العزل حتى وهم في مظاهرات أو احتجاجات سلمية، بل أحياناً وهم يلعبون كرة القدم، على أيدي الوحدات السرية الخاصة (فرق الموت) والتي شعارها العملي “سدد لتقتل” ويصل الأمر إلى تفريغ (400) رصاصة في جسد الشهيد (ياسر النمروطي) تعبيراً عن الوحشية والهمجية الأرهاب إذ لم يكن الجسد بحاجة لكل هذه الرصاصات للتأكد من موته وذلك في 18 /7 /1992.
ونتيجة لهذه الممارسات التي لا تمثل إلا نماذج لما يلاقيه الفلسطينيون المدنيون العزل على أيدي سلطات الاحتلال الإسرائيلي بكل مكوناتها، فقد كان لا بد للشعب الفلسطيني من اللجوء إلى استخدام السلاح دفاعاً عن النفس ولمكافحة الإرهاب الإسرائيلي ومحاربة الاحتلال في بعض الأحيان، غير أن القوات الإسرائيلية وأمام فشلها في القضاء على هذه الظاهرة التي أصبحت ملازمة لكل حي وكل شارع وكل مدينة لجأت إلى إرهاب السكان والانتقام منهم وتطبيق العقوبات الجماعية المتعددة الأشكال والأنواع بما في ذلك قصف البيوت بالمدافع المضادة للدبابات وتدميرها تماماً، وهدم منازل الشهداء والمطلوبين وتشريد عائلاتهم.
ورغم أن العمليات الفلسطينية الأخيرة استهدفت القوات العسكرية المدربة التي تمارس الإرهاب ضد الفلسطينيين، رغم ذلك فإن حكومة إسرائيل لم تجد أمامها إلا شن حملة إعلامية دولية متهمة هذه الأعمال بالإرهاب للتغطية على إرهابها المناقض لكل القيم الإنسانية ضد الفلسطينيين على قاعدة “الهجوم خير وسيلة للدفاع” . ولا أدل على ذلك ما ذكره (يتسحاق رابين) نفسه عندما كان وزيراً للدفاع في [نيسان]، أبريل 1988م: “من أجل تحقيق الهدف، فنحن لا ننتظر العنف من الطرف الآخر، بل نفتعل الأحداث لتعليم الذي يبدأ العنف درساً، ففي معظم الأحداث كانت المواجهات نتيجة مبادرة (من الجيش).“ (التايمز- 4 [نيسان]، أبريل 1988).
<4>
مذكرة هامة من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى الملوك والرؤساء والوزراء المجتمعين في شرم الشيخ.
المصدر: خالد الحروب “حماس الفكر والممارسة السياسية”، مؤسسة الدراسات الفلسطينية بيروت، ط 2، 1997، ص 346- 352.
إن عمليات كتائب عز الدين القسّام العسكرية تتركز على وحدات الجيش والتشكيلات العسكرية الموازية وكانت بعض هذه المواجهات بين ثلاثة من مجاهدي الحركة وألف من جنود الجيش الإسرائيلي بأسلحتهم الثقيلة والطائرات العمودية المساندة وبعضها كان هجوماً على معسكرات لوحدات الجيش المكلفة بقمع المواطنين وإرهابهم.
ورغم تواضع إمكانات المجاهدين الفلسطينيين أمام إمكانات السلطات الإسرائيلية فإنهم يظهرون عزماً على الاستمرار في هذه المواجهة غير المتكافئة، لقناعتهم أنهم يمارسون حقاً مشروعاً وفق القانون الدولي والقرارات الدولية وأسس ومنطلقات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ما لم يتدخل المجتمع الدولي ويوقف الإرهاب الإسرائيلي عند حده، ويلزم إسرائيل بالانسحاب من الأراضي المحتلة، وهم في نفس الوقت يؤكدون على التزام الضوابط والموازين الإسلامية التي تؤكد على كل ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقات جنيف الرابعة. ولكنهم في نفس الوقت يعتقدون أنهم يخوضون حرباً مع الاحتلال تعتبر خلالها كل أدواته القمعية والإرهابية أهدافاً مشروعة.
إن قيام إسرائيل المستمر بإغلاق الضفة والقطاع، واقتحام القرى ومنع حركة المواطنين بين المدن، ودخول هذه المناطق لاعتقال المطلوبين وإعلان مناطق أخرى مناطق عسكرية مغلقة، إضافة إلى وجود الاستيطان بكثافة والذي يعد مظهراً من المظاهر التي صنعها الاحتلال، ومنع قياديين في السلطة الفلسطينية من الحركة بين المدن أو دخول بعضها كما حدث عند منع ياسر عرفات من دخول مدينة نابلس بعد عمليات عسكرية قامت بها حماس، إن كل ذلك يؤكد استمرار الحكومة الإسرائيلية بممارسة الوظائف الحكومية خصوصاً الأمنية منها، وأن الاحتلال لم يُزل نهائياً مما يجعل انطباق مشروعية المقاومة المسلحة قائماً برغم توقيع اتفاقيات السلام الحالية.
ورغم رفض حركة حماس للمشروع الإسرائيلي للحكم الذاتي الذي يناقض كل قرارات الأمم المتحدة ويناقض مبادئ وأسس القانون الدولي، فضلاً، عن أنه ينطوي على ظلم وتزوير صارخ للحقيقة والتاريخ ولجعل مستقبل أبناء فلسطين في مهب الريح، ورغم قرار الحركة بعدم المشاركة في هذه المسيرة إلا أنها لم تمارس أي نوع من أنواع العنف أو الاغتيال السياسي ضد الطرف الفلسطيني الذي شارك في هذه المسيرة.
إن حركة (حماس) تتبنى برنامجاً سياسياً وكفاحياً تعتقد أنه الأكثر أهلية لإنهاء الاحتلال من مشروع الحكم الذاتي الضعيف وهي تعلن أنها مع السلام القائم على الحق والعدل وإعادة الحقوق.
وإن التعريف السليم لحركة (حماس) في ضوء ما سبق يكون باعتبارها حركة مقاومة للاحتلال الإسرائيلي العسكري كما أنها حركة بناء وتأسيس للمجتمع الفلسطيني وهي حركة وطنية تعبر عن طموح وآمال الشعب الواقع تحت
<5>
مذكرة هامة من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى الملوك والرؤساء والوزراء المجتمعين في شرم الشيخ.
المصدر: خالد الحروب ” حماس الفكر والممارسة السياسية”، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط 2، 1997، ص 346- 352.
الاحتلال وفي الشتات، ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي ترتبط بكيان الشعب الفلسطيني ذاته وليس بحركة (حماس) وغيرها. وقد بدأت عملها بعمليات الاحتجاج وبرامج الانتفاضة والمواجهة الجماهيرية لأكثر من عامين لكن تصاعد الإرهاب والظلم الصهيوني دفعها للدفاع عن النفس وعن الشعب لمواجهة الإرهاب وبوسائل أكثر فاعلية ومن بينها المواجهات المسلحة لأركان سلطات الاحتلال المسلحة، وهي تعتمد الوسائل المشروعة وفق القوانين الدولية، وتلتزم بالمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ولا تستخدم القوة إلا في مواجهة الإرهاب ومكافحة أدواته الإسرائيلية، وهي تنسجم بذلك مع التوجهات الدولية في مكافحة الإرهاب، وتثبيت دعائم احترام حقوق الإنسان ونشر مبادئ الحرية والديمقراطية في العالم، ومن هذا المنطلق وعلى هذه القاعدة، فإن على القوى الفاعلة في المجتمع الدولي دعم ورعاية هذه الحركة والتعاون معاً فيما يحقق هذه الأهداف والضغط على إسرائيل لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة واحترام مواثيقها تجاه الأراضي العربية المحتلة، وإلزامها الانسحاب منها.
وختاماً نؤكد لكم أن حركة (حماس) تقدمت بعدة عروض ومبادرات تستهدف التوصل إلى وقفٍ لإطلاق النار وفق شروط عادلة، غير أن الطرف الإسرائيلي تجاهل هذه العروض، وتمادى في إرهابه لشعبنا وقادته من حركة (حماس) ولا تزال الحركة تبدي نفس الاستعداد للتعامل مع أي جهد إقليمي أو دولي يستهدف التوصل إلى مثل ذلك خصوصاً فيما يتعلق بعصابات المدنيين من الجانبين.
إن سبب قيام جهازنا العسكري بعملياته ضد الأهداف الإسرائيلية هو استمرار الاحتلال للأرض الفلسطينية، ويتوقف هذا الاستهداف تلقائياً بزوال وانتهاء الاحتلال. وإن الإجراءات الدولية الداعمة للموقف الصهيوني في مواجهة (حماس) لن تكون مدخلاً سليماً لحل المشكلة، بل ستكون سبباً لازدياد عنف وإرهاب وهمجية الاحتلال الإسرائيلي وربما السلطة الفلسطينية.
إننا ندعوكم لتبني مواقفكم السابقة في المطالبة بسحب قوات الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء كافة مظاهر الاحتلال فوراً، وفتح المجال أمام الشعب الفلسطيني لممارسة حقه في تقرير المصير.. كما ندعوكم إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية للتجاوب مع نداءات الحكمة والعقل الداعية للتعامل بإيجابية مع المبادرات التي سبق وأن عرضتها الحركة عدة مرات، علماً بأننا نرحب بأية وساطات خيرة تقومون بها في هذا المجال.
ونعيد تذكيركم بأننا نحزم مبدأ الاغتيال السياسي، كما نرفض الوصول للأهداف السياسية عبر العنف، وإجراءاته العدوانية بحق شعبنا، وإننا نعتقد أن من حقنا مقاومة الاحتلال العسكري، والإرهاب الإسرائيلي وإجراءاته العدوانية بحق شعبنا، وإننا نحظر خلال ذلك على كوادرنا العسكرية استهداف المدنيين، ونؤكد على الحرص على تجنب إصابتهم خلال مهاجمة أهداف عسكرية.
حركة المقاومة الإسلامية (حماس)
فلسطين
13 /3 /1996
<6>
