مشروع التنظيم الشعبي كما قدمته قيادة العمل الفلسطيني في حركة القوميين العرب إلى المؤتمر الوطني الفلسطيني الثاني

مشروع التنظيم الشعبي كما قدمته قيادة العمل الفلسطيني إلى مؤتمر القاهرة في 31 / 5 / 1965
“ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الإرشاد القومي، ج 2، ص 1345 – 1353”

مشروع التنظيم الشعبي
كما قدمته قيادة العمل الفلسطيني في حركة القوميين العرب إلى
المؤتمر الوطني الفلسطيني الثاني المنعقد (*)
في القاهرة في 31 / 5 /1965

         لقد طرحت قضية التنظيم الشعبي في الفترة الماضية بشكل خاطئ ومشوه .. والمحاولات التي جرت لتجسيد هذه الفكرة سواء بقيت مجرد نصوص مكتوبة أو خرجت خطوات إلى حيز التنفيذ لم تضع هذه القضية في مكانها الطبيعي.

         ويجب أن يكون واضحا لنا جميعا أن الأمر الأساسي الذي يجب أن نقف عنده هو التحديد الواضح للتنظيم الشعبي ومكانه بالضبط بالنسبة للمنظمة .. وبعد ذلك تبقى صياغة نظام داخلي لهذا التنظيم أمرا سهلا. ومهما حملت نصوص هذا التنظيم من ثغرات فإن التجربة نفسها، هي وحدها القادرة على صياغة نظام داخلي متماسك. فالمهم في بداية تأسيس عملنا أن نضع القواعد الأساسية التي تحدد بالضبط فهمنا للتنظيم الشعبي ومعناه وتحدد بالضبط الأسس التي يقوم عليها والطريقة التي يتم بواسطتها بناؤه.

         ماذا نفهم بالأساس عندما نتحدث عن منظمة ثورية تأخذ على عاتقها مهمة تاريخية ضخمة كالمهمة الملقاة على عاتق منظمة التحرير الفلسطينية؟ إننا نفهم ذلك على أنه تنظيم شعبي يعبئ طاقات الجماهير ويحشدها ويجندها في المعركة. فالمنظمة هي التنظيم الشعبي والتنظيم الشعبي ليس مجرد دائرة المنظمة بل هو المنظمة بمجموعها .. ولا يمكن أن نتحدث عن منظمة للتحرير ويكون المقصود بها مجموعة من الأشخاص مهما بلغوا من الكفاءة يتصدرون العمل السياسي ومكاتب منتشرة في كل مكان وبيانات وتصريحات ووفود وبعثات .. ذلك كله لا معنى له إذا لم يستند إلى قاعدة صلبة يستمد قوته منها ويتحرك من خلالها .. ومعركة التحرير الفلسطينية إذا فهمناها بشكل جدي ومسئول تعني قتالا مريرا تخوضه الأمة العربية بمجموعها ويأخذ فيه الشعب الفلسطيني دوره كقوة طليعية منظمة معبأة تعبئة تامة مسئولة عن مهام أساسية وخطيرة في هذا القتال .. ومنظمة التحرير الفلسطينية يجب أن تكون هذا الإطار الذي يعبئ طاقات الجماهير الفلسطينية ويدفعها إلى ساحة القتال.


          (*) فلسطين – ملحق المحرر – العدد 16 (1 /6 /1965).

مشروع التنظيم الشعبي كما قدمته قيادة العمل الفلسطيني إلى مؤتمر القاهرة في 31 / 5 / 1965
“ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الإرشاد القومي، ج 2، ص 1345 – 1353”

المبادئ الأساسية:
         على ضوء ذلك يمكن أن نحدد المبادئ التالية التي يقوم عليها تنظيم المنظمة:

1 –

منظمة التحرير الفلسطينية منظمة جماهيرية ثورية تعبئ طاقات الشعب الفلسطيني وتجنده للإسهام بدوره في معركة استرداد فلسطين.

2 –

يقوم على المنظمة ويستند على القواعد الشعبية الفلسطينية المنظمة فهي التي تختار قياداتها وهي التي تحاسب هذه القيادات وهي التي تساهم في وضع المخططات العملية في كافة المستويات وعليها يقع العبء الأكبر في تحقيق أهداف المنظمة.

3 –

الديموقراطية المركزية هي الأساس الذي يقوم عليه بناء المنظمة وهذا يعني: المؤتمرات التمثيلية المنتخبة من قبل الأعضاء العاملين هي التي ترسم المخططات وهي التي تختار الهيئات القيادية وهي التي تحاسب هذه القيادات.

         الهيئات القيادية في كافة المستويات تسير وفق مبدأ القيادة الجماعية ومسئولية القياده الجماعية أمام المؤتمر الذي يختارها.

         القرارات تؤخذ بالأكثرية، وتتقيد المراتب والهيئات الأدنى بقرارات المراتب والهيئات الأعلى.

بناء التنظيم:
         لا يمكن لمنظمة التحرير الفلسطينية وهي تبدأ عملها لبناء تنظيمها أن تضع نظاما داخليا عاما لا يؤخذ بعين الاعتبار الواقع الذي تعيشه الجماهير الفلسطينية من توزع في أكثر من منطقة جغرافية ومن ظروف مختلفة بين منطقة وأخرى. كما لا يمكن أن يتجاهل وجود تنظيمات ثورية فلسطينية واتحادات قائمة على أساس التمثيل الكامل لقطاعات معينة من الشعب الفلسطيني مثل اتحاد الطلبة واتحاد العمال والاتحاد النسائي.. كما لا يمكن تصور إمكانية بناء التنظيم دفعة واحدة وخلال عملية سريعة بل إن بناء التنظيم يحتاج لمراحل من جهة كما يتطلب جهدا متواصلا. والبناء نفسه لن يكتمل إلا مع النضال الذي تخوضه الجماهير بقيادة منظمتها، هذا النضال الذي يفجر طاقاتها ويدفع بتنظيمها إلى الأمام.

         انطلاقا من هذا الفهم نقترح أن يتم بناء التنظيم على أساسين:

(أ)

أساس مهني يأخذ بعين الاعتبار أن التنظيم النقابي هو أفضل أشكال التنظيم وأكثرها قدرة على تعبئة الجماهير وتحريكها، كما يأخذ بعين الاعتبار المبادرات التي تمت بنجاح على صعيد التنظيم وحشد الطاقات.

(ب)

أساس جغرافي يأخذ بعين الاعتبار وجود طاقات معينة من الشعب خارج التنظيمات النقابية الحالية أو التي ستقوم في المستقبل القريب.

مشروع التنظيم الشعبي كما قدمته قيادة العمل الفلسطيني إلى مؤتمر القاهرة في 31 / 5 / 1965
“ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الإرشاد القومي، ج 2، ص 1345 – 1353”

تشكيلات المنظمة:
أولا – : تتكون تشكيلات المنظمة من:

(أ)

التنظيم النقابي، ويضم القواعد الشعبية المنظمة في اتحادات الطلاب والعمال والنساء، القائمة حاليا. والاتحادات التي يتم تشكيلها على ضوء قرارات المؤتمر الوطني الثاني.

(ب)

التنظيم الشعبي ويضم الأعضاء العاملين في منظمة التحرير وغير المنتسبين إلى إحدى تشكيلات التنظيم النقابي.

ثانيا – :

يشتمل هذان التنظيمان بمجموعهما قواعد المنظمة وقياداتها، وعنهما ينبثق المؤتمر الوطني واللجنة التنفيذية.

التنظيم النقابي:

أولا – :

تتشكل الاتحادات النقابية وتنتخب هيئاتها القيادية وفقا للأصول والقواعد المحددة في دساتيرها.

ثانيا – :

تعدل دساتير الاتحادات النقابية بحيث تنص على قواعد انتخاب ممثليها لمؤتمر الإٌقليم والهيئات المنبثقة عنه.

 

وبحيث تلائم مهام وصلاحيات هيئاتها القيادية مع مهام وصلاحيات الهيئات القيادية للمنظمة.

ثالثا – :

يتمثل التنظيم النقابي في مؤتمر ومكتب الإقليم بنسبة 50% من عدد الأعضاء.

رابعا – :

توزع الاتحادات النقابية المختلفة فيما بينها هذا العدد بنسبة عدد الأعضاء العاملين في كل منها.

التنظيم الشعبي:
أولا : العضوية:

1 –

يحق لكل فلسطيني بلغ الثامنة عشرة من العمر أن يكون عضوا في منظمة التحرير سواء كان ذكرا أم أنثى.

2 –

يعتبر عضوا في منظمة التحرير كل من سجل اسمه في إحدى تشكيلات المنظمة وسدد رسم اشتراكه السنوي وقبل طلبه.

3 –

الجهة التي تقبل طلبات الانتساب هي مكتب المنطقة للتنظيم الشعبي.

4 –

يمارس العضو حقوقه وواجباته من خلال التشكيل المنتظم فيه وتحدد هذه الحقوق والواجبات اللوائح الداخلية.

 مشروع التنظيم الشعبي كما قدمته قيادة العمل الفلسطيني إلى مؤتمر القاهرة في 31  / 5 / 1965
“ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الإرشاد القومي، ج 2، ص 1345 – 1353”

ثانيا تتكون تشكيلات التنظيم الشعبي من:
1 – الوحدات المحلية.
2 – مؤتمر المنظمة.
3 – مكتب المنظمة.
4 – مؤتمر الإقليم.
5 – مكتب الإقليم.

ثالثا: الوحدات المحلية:

1 –

الوحدة المحلية مكونة من 25 عضوا. وهي القاعدة الثورية الأولى في المنظمة وحلقة الاتصال المباشر بين المنظمة والشعب.

2 –

تشكل الوحدة حسب اللوائح الداخلية التي يضعها مكتب الإقليم.

3 –

تنتخب الوحدة بين أعضائها مسئولا يمثلها في مؤتمر المنطقة، ويرتبط هذا المسئول تنظيميا بمكتب المنطقة.

4 –

مهمة الوحدة ترجمة مهام المنظمة إلى عمل يومي دائم.

رابعا: مؤتمر المنطقة:

1 –

مؤتمر المنطقة هو السلطة العليا في المنظمة ويقوم بوضع خطة عمل المنظمة في المنطقة على ضوء مقررات وسياسة الهيئات القيادية الأعلى.

2 –

يتشكل مؤتمر المنطقة من المسئولين المنتخبين من قبل الوحدات المحلية.

3 –

ينتخب مؤتمر المنطقة مكتب المنطقة.

4 –

يجتمع مؤتمر المنطقة مرة أو مرتين في السنة بدعوة من مكتب المنطقة.

5 –

تشكل المنطقة على أساس جغرافي كالمحلة أو المدينة أو القرية أو المعسكر حسب اللوائح التنظيمية التي يضعها مكتب الإقليم.

خامسا: مكتب المنطقة:

1 –

مكتب المنطقة هو السلطة التنفيذية العليا في المنطقة.
ومهمته تنفيذ خطة عمل المنظمة في المنطقة والإشراف على بناء الوحدات المحلية وتنسيق العمل بين المسئولين عنها وتوجيههم.

2 –

يتكون مكتب المنطقة من 7 أعضاء ينتخبهم مؤتمر المنطقة.

3 –

ينتخب المكتب من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر.

4 –

يجتمع المكتب مرة كل نصف شهر.

سادسا: مؤتمر الإقليم:

1 –

مؤتمر الإقليم هو السلطة العليا في الإقليم ويقوم بوضع خطة عمل المنظمة في الإقليم على ضوء مقرارات وسياسة الهيئات الأعلى.

 مشروع التنظيم الشعبي كما قدمته قيادة العمل الفلسطيني إلى مؤتمر القاهرة في 31 / 5 / 1965
“ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الإرشاد القومي، ج 2، ص 1345 – 1353”

2 –

يتشكل مؤتمر الإقليم من أعضاء مكاتب المناطق في التنظيم الشعبي ومن ممثلي التنظيم النقابي بنسبة 50 في المائة لكل منهما.

3 –

ينتخب مؤتمر الإقليم مكتب الإقليم كما ينتخب ممثلي الإقليم للمؤتمر الوطني.

4 –

تتوزع الاتحادات النقابية المختلفة فيما بينها العدد المخصص لها في مؤتمر الإقليم بنسبة عدد أعضائها العاملين.

5 –

يجتمع مؤتمر الإقليم مرة أو مرتين في السنة بدعوة من مكتب الإقليم.

سابعا: مكتب الإقليم:

1 –

مكتب الإقليم هو السلطة التنفيذية العليا في الإقليم. ومهمته تنفيذ خطة عمل المنظمة في الإقليم والإشراف على أعمال التشكيلات الشعبية والنقابية وتنسيق العمل بينها.

2 –

يتكون مكتب الإقليم من 11 عضوا وتمثل فيه التنظيمات الشعبية والنقابية وفق نسب تمثيلها في مؤتمر الإقليم.

3 –

ينتخب المكتب من بين أعضاءه رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر.

4 –

يجتمع المكتب مرة في كل شهر.

هيئات المنظمة القيادية:

أولا: تتكون هيئات المنظمة القيادية من:
( أ ) المؤتمر الوطني.
(ب) اللجنة التنفيذية.

ثانيا: المؤتمر الوطني:

1 –

المؤتمر الوطني هو السلطة العليا في المنظمة يحدد سياستها ويرسم كافة المخططات والبرامج التي تسير على أساسها وينتخب الهيئات القيادية التنفيذية ويحاسبها ويراقب أعمالها.
وتخضع له كل الهيئات القيادية على كافة المستويات.

2 –

يتشكل المؤتمر الوطني من ممثلي الأقاليم المنتخبين من قبل مؤتمرات الأقاليم

3 –

يحدد عدد أعضاء المؤتمر الوطني على أساس تمثيل كل 5000 فلسطيني بعضو واحد. وبناء عليه يتشكل المؤتمر من 400 عضو تنتخبهم الأقاليم حسب الجدول التالي:

الأردن

240 عضوا

غزة

90 عضوا

لبنان 30 عضوا

سوريا 24 عضوا

الكويت

8 أعضاء

العراق

2 عضوان

المناطق الأخرى

6 أعضاء

مشروع التنظيم الشعبي كما قدمته قيادة العمل الفلسطيني إلى مؤتمر القاهرة في 31 / 5 / 1965
“ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الإرشاد القومي، ج 2، ص 1345 – 1353”

4 –

يعقد المؤتمر الوطني جلسة كل سنة مرة وتجوز دعوته لجلسة استثنائية.

ثالثا: اللجنه التنفيذية:

1 –

اللجنة التنفيذية هي قيادة المنظمة التنفيذية المسئولة عن تنفيذ القرارات والمخططات التي يضعها المؤتمر الوطني.

2 –

تشكل اللجنة التنفيذية من 25 عضوا ينتخبهم المؤتمر الوطني

3 –

تنتخب اللجنة التنفيذية في جلستها الأولى مكتبا دائما من بين أعضائها مكونا من 7 أعضاء منهم الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر والمسئول المالي والمسئول العسكري والمسئول عن جهاز الإعلام والمسئول عن التنظيم الشعبي والنقابي ويشترط في هؤلاء أن يتفرغوا للعمل.

4 –

يتم اختيار أعضاء اللجنة التنفيذية على أساس تمثيل الاتحادات المختلفة من جهة وعلى أساس الكفاءات الفلسطينية من جهة أخرى.

5 –

تجتمع اللجنة التنفيذية شهريا ويجتمع مكتب اللجنة أسبوعيا.

الباب الثاني

المجلس الوطني:
1 – المادة 5:

         ينتخب أعضاء المجلس الوطني عن طريق الاقتراع المباشر من قبل الشعب الفلسطيني بموجب نظام تضعه اللجنة التنفيذية لهذه الغاية.
         تعدل بحيث تصبح:

ينتخب أعضاء المجلس الوطني عن طريق الاقتراع المستند إلى تنظيم شعبي ثوري للشعب الفلسطيني بموجب نظام تضعه اللجنة التنفيذية لهذه الغاية.

2 – المادة 6:
         إذا تعذر إجراء الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني استمر المجلس الوطني قائما إلى أن تتهيأ ظروف الانتخابات.
تعدل بحيث تصبح:

في حالة تعذر إجراء الانتخابات المستندة إلى التنظيم الثوري الشعبي في ساحة أو أكثر، وإلى أن تجرى الانتخابات فيها مستندة للتنظيم الثوري الشعبي

مشروع التنظيم الشعبي كما قدمته قيادة العمل الفلسطيني إلى مؤتمر القاهرة في 31 / 5 / 1965
“ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الإرشاد القومي، ج 2، ص 1345 – 1353”

 

المذكور، تضع اللجنة التنفيذية نظاما خاصا مؤقتا يعمل به في هذه الساحات مستندا إلى قواعد تراعي التوزيع الجغرافي للشعب الفلسطيني وتمثل تنظيماته النقابية والمهنية.

3 – المادة 8:

 

بحيث تصبح:

ينتخب أعضاء المجلس الوطني من المجلس سنويا استنادا إلى التنظيم الثوري الشعبي أو استنادا إلى النظام الخاص المؤقت حيث يتعذر ذلك. وينعقد المجلس الوطني دوريا بدعوة من رئيسه مرة في كل سنة، في شهر أيار (مايو) من كل سنة أو في دوريات غير عادية بدعوة من رئيسه بناء على طلب من اللجنة التنفيذية أو من ربع عدد أعضاء المجلس. ويكون مكان انعقاده في القدس أو غزة دوريا وإذا تعذر ذلك ينعقد في أيهما كان انعقاده فيه في الدورة السابقة وإذا تعذر لأسباب قاهرة ينعقد في أي مكان آخر.

         فإذا لم يدع رئيس المجلس إلى مثل هذا الاجتماع يعتبر الاجتماع منعقدا حكما في المكان والزمان المحددين في طلب أعضائه أو طلب اللجنة التنفيذية.

4 – المادة 10:
1 – تعدل الفقرة “ينظر المجلس الوطني في دور انعقاده العادي في” بحيث تصبح:

         “ينظر المجلس الوطني ويقر أو يعيد إلى اللجنة التنفيذية في دور انعقاده العادي في”.

5 – المادة 12:

         يتكون النصاب القانوني للمجلس بحضور ثلثي أعضائه، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين

         تعدل بحيث تصبح:

         يتكون النصاب القانوني للمجلس بحضور نصف أعضائه وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين.

6 – تضاف إلى الباب الثاني المادة التالية:
مادة 13:

         يسحب المجلس الوطني ثقته من اللجنة التنفيذية عند إقرار استجواب يتقدم به أحد الأعضاء والتصويت عليه بأغلبية أصوات الحاضرين.

 مشروع التنظيم الشعبي كما قدمته قيادة العمل الفلسطيني إلى مؤتمر القاهرة في 31 / 5 / 1965
“ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الإرشاد القومي، ج 2، ص 1345 – 1353”

الباب الثالث

7 – تعدل أرقام المواد في هذا الباب والباب الذي يليه حسب التعديلات المقترحة.

8 – المادة 13:
         ينتخب المجلس الوطني من بين أعضائه رئيس اللجنة التنفيذية ويتولى الرئيس اختيار أعضائها.

تلغى

9 – المادة 14:
         تؤلف اللجنة التنفيذية من خمسة عشر عضوا بما فيهم الرئيس وينتخب هؤلاء من بينهم نائبا للرئيس.

تعدل بحيث تصبح:
         تشكل اللجنة التنفيذية من 25 عضوا ينتخبهم المجلس الوطني بما فيهم الرئيس وينتخب هؤلاء من بينهم مكتبا دائما مكونا من 7 أعضاء منهم الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر والمسئول المالي والمسئول العسكري والمسئول عن جهاز الإعلام والمسئول عن التنظيم الشعبي والنقابي.

10 – المادة 15:
         اللجنة التنفيذية هي أعلى سلطة تنفيذية للمنظمة وتكون دائمة الانعقاد وأعضاؤها متفرغون للعمل وتتولى تنفيذ السياسة والبرامج والمخططات التي يقررها المجلس الوطني وتكون مسئولة أمامه مسئولية تضامنية وفردية.

تعدل بحيث تصبح:
         اللجنة التنفيذية هي أعلى سلطة تنفيذية للمنظمة وتجتمع مرة كل شهر ويشترط في المكتب الدائم الذي تنتخبه من بين أعضائها أن يكون دائم الانعقاد وأعضاؤه متفرغين للعمل وتتولى اللجنة. التنفيذية تنفيذ السياسة والبرامج والمخططات التي يقررها المجلس الوطني وتكون مسئولة أمامه. مسئولية تضامنية وفردية.

11 – المادة 16 – الفقرة (جـ):
         إصدار اللوائح والتعليمات واتخاذ القرارات الخاصة بتنظيم أعمال المنظمة على ألا تتعارض مع الميثاق أو النظام الأساسي.

تعدل بحيث تصبح :
         “إصدار اللوائح والتعليمات واتخاذ القرارات الخاصة بتنظيم أعمال المنظمة بعد مصادقة المجلس الوطني عليها”.

مشروع التنظيم الشعبي كما قدمته قيادة العمل الفلسطيني إلى مؤتمر القاهرة في 31 / 5 / 1965
“ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الإرشاد القومي، ج 2، ص 1345 – 1353”

13 – المادة 20:

         تعدل الفقرة “ويجوز إعادة انتخاب رئيس اللجنة المستقيل” بحيث تصبح:
         “ويجوز إعادة انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية المستقيلين بما فيهم الرئيس”

الباب الرابع
أحكام عامة

13 – المادة 28:
         يحق للجنة التنفيذية أن تصدر من اللوائح ما يلزم أحكام هذا النظام.

تعدل بحيث تصبح:
         يحق للجنة التنفيذية أن تصدر من اللوائح ما يلزم لتنفيذ أحكام هذا النظام بعد مصادقة المجلس الوطني.

الباب الخامس
أحكام انتقالية

14 – المادة 31:
         تكون مدة المجلس الوطني الحالي سنتين ابتداء من 28/5/1964.

تعدل بحيث تصبح:
         تكون مدة المجلس الوطني الحالي سنة واحدة ابتداء من 28/5/1964.


Scroll to Top