نص المذكرة الإيضاحية التي قدمتها منظمة التحرير الفلسطينية إلى الحكومة الأردنية
“ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الإرشاد القومي، ج 2، ص 1405 – 1407”
نص المذكرة الإيضاحية
التي قدمتها منظمة
التحرير الفلسطينية إلى الحكومة الأردنية (*)
لمناسبة استئناف المباحثات بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الأردنية، بشأن مطالب الشعب الفلسطيني المتصلة بالكفاح القومي لتحرير الوطن السليب، ترى المنظمة الزاما عليها أن تتقدم بهذه المذكرة الإيضاحية تسهيلا لسير المباحثات، وتحديدا لميادين النشاط النضالي الذي يجب أن يمارسه الشعب الفلسطيني في الأردن.
وترى المنظمة بادئ ذي بدء، توكيدا لحسن نواياها ودفعا لأية مخاوف لا مبرر لها، أن تعلن بصورة جازمة قاطعة المبادئ التالية:
أولا: إن المنظمة لا تعتزم أن تمارس أية سلطة إقليمية في الأردن بضفتيه ولا أن تقيم حكومة فلسطينية لا في الوطن ولا في المنفى.
ثانيا: ليس من سياسة المنظمة أن تسلخ الضفة الغربية عن الشرقية والمنظمة تركز كل جهودها القومية على تحرير الجزء المغتصب من فلسطين تاركة لشعب فلسطين بعد التحرير أن يقرر مصيره.
ثالثا: المنظمة لا تفرق بين المواطنين في الأردن وتعتبرهم سواء في الحقوق والواجبات في معركة التحرير ومن أجل ذلك فإن جميع نشاطات المنظمة العسكرية مفتوحة لجميع المواطنين في الأردن من غير تمييز.
رابعا: المنظمة لا تتدخل في الأمور الداخلية للأردن، ولا تتعرض للكيان الأردني من قريب أو بعيد.
خامسا: تعتز المنظمة بالجيش الأردني بقادته وضباطه وجنوده من مختلف وحداته وأسلحته، وتعتبره جيش فلسطين، وتعقد عليه الأمل الكبير في التحرير، وليست المطالب العسكرية التي تقترحها المنظمة في هذه المذكرة إلا دعما للجيش الأردني وتحقيقا لأهدافه المقدسة.
سادسا: إن مطالب المنظمة تنبع من المصلحة القومية العليا التي تدعو إلى إعداد الشعب الفلسطيني روحيا وعسكريا، ليقم بدوره التاريخي في تحرير وطنه وليس الدافع إليها شخصيا أو عاطفيا محضا، فهي مطالب مدروسة دراسة علمية تفرضها ضرورات التحرير.
* المحرر – بيروت – 23/ 2/1966.
نص المذكرة الإيضاحية التي قدمتها منظمة التحرير الفلسطينية إلى الحكومة الأردنية سابعا: إن النشاط الشعبي للمنظمة في الأردن، لا يتعارض مع نشاط الأردن الرسمي بل إنهما متكاملان متساندان وفي جميع الدول الشرقية منها والغربية، وكذلك دول العالم الثالث وتقوم المنظمات الشعبية إلى جانب الحكومات بنشاطات متعددة على الصعيد الشعبي. ثامنا: منظمة التحرير لها شخصية مستقلة نابعة من شخصية الشعب الفلسطيني، تتعاون مع الدول العربية جميعها، ولا تتبع أحدا منها وكما أن المنظمة لا تتدخل في الأمور الداخلية لأية دولة عربية فليس لأية دولة عربية أن تتدخل في شئونها الداخلية، وإلا فقدت المنظمة أهم أسباب وجودها وضاعت معها شخصية الشعب الفلسطيني وتوكيدا لشخصية الشعب الفلسطيني وتجسيدا لوجودها واستمرارها فإن منظمة التحرير الفلسطينية تعتبر أبناء فلسطين حيثما وجدوا في الأردن وخارجه مهما حملوا من جنسيات أنهم فلسطينيون منتمون إلى الشعب الفلسطيني بوصفه جزءا من الأمة العربية وترفض أن يعبر عنهم بأنهم من أصل فلسطيني، فإن تحرير فلسطين لا بد فيه من وجود الشعب الفلسطيني بمقوماته القومية. تاسعا: ولمناسبة ما جاء في خطب رسمية صادرة عن عمان من تركيز خاص موجه إلى رئيس منظمة التحرير ترى المنظمة أن تؤكد أن رئيس المنظمة مرتبط في قوله وعمله بالشعب الفلسطيني، وهو وحده الذي يمنحه الثقة أو يحجبها عنه. وانطلاقا من هذه المبادئ تتقدم المنظمة بالمطالب الآتية لتكون أساسا للمباحثات الحاضرة: العمل على إصدار قانون خاص بالتجنيد الإجباري في الأردن على غرار القانون الذي أصدره المجلس التشريعي في غزة. إنشاء كتائب لجيش التحرير الفلسطيني في الأردن وفق الخطة التي وضعتها القيادة العربية الموحدة بشأن إنشاء جيش التحرير تنفيذا لقرار مؤتمر القمة العربي الذي انعقد في الإسكندرية. تنشئ منظمة التحرير معسكرات لتدريب أبناء الشعب في الأردن على حمل السلاح ويكون المدربون من ضباط الجيش الأردني. تنشئ منظمة التحرير الفلسطينية معسكرات في فصل الصيف للتدريب العسكري والتوجيه المعنوي للشباب والطلاب ويكون الأساتذة من وزارة المعارف الأردنية والمدربون من ضباط الجيش الأردني. تسليح المدن والقرى الأمامية في الأردن ودعم مستواها الاجتماعي والاقتصادي ضرورة قومية يجب المبادرة إلى تحقيقها، والمنظمة مستعدة في سبيل هذه الغاية أن تقدم الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وأن تساهم بكل ما تستطيع من جهد مالي وأن تنظم أسبوعا في العالم العربي يعرف بأسبوع الخطوط الأمامية لتمويل هذا المشروع. تباشر منظمة التحرير الفلسطينية تطبيق قانون التنظيم الشعبي الذي أقره المجلس الوطني المنعقد في دورته الثانية في القاهرة. | ![]() |
نص المذكرة الإيضاحية التي قدمتها منظمة التحرير الفلسطينية إلى الحكومة الأردنية
“ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الإرشاد القومي، ج 2، ص 1405 – 1407”
تباشر منظمة التحرير تطبيق قانون انتخابات المجلس الوطني الذي وضعته اللجنة التنفيذية مع ضمان الحرية الكاملة للانتخابات وللمنظمة أن تستعين بالسلطات الأردنية المسئولة حينما ترى ضرورة لذلك.
تعمل الحكومة الأردنية على تطبيق البروتوكول المتعلق بسفر الفلسطينيين وإقامتهم وعملهم وتصدر بشأن ذلك التعليمات اللازمة إلى السفارات الأردنية والقنصليات ومخافر الحدود.
تمنح الحكومة الأردنية الحصانات لمقر المنظمة واللجنة التنفيذية ولموظفي المنظمة أثناء تأديتهم واجباتهم وتشمل الحصانة بريد المنظمة وبرقياتها وتليفوناتها، وجهاز اللاسلكي، وتوافق الحكومة على الإعفاءات المعتادة:
(أ) | يكون لمنظمة التحرير فترة محددة من الوقت في الإذاعة الأردنية تذيع خلالها البرامج القومية، بالتعاون مع وزارة الإعلام الأردنية. |
(ب) | توزع المنظمة الكتب والمنشورات وتقيم الأفلام وتقيم المعارض في كل ما يتصل بقضية فلسطين ونشاطات منظمة التحرير الفلسطينية بغية التوجيه القومي لأبناء الشعب. |
(جـ) | تعقد المنظمة المؤتمرات الشعبية والاجتماعات والندوات في المدن والقرى والمخيمات والمعابد للتوعية الوطنية وخاصة في المناسبات القومية مثل ذكرى وعد بلفور وتقسيم فلسطين وقيام منظمة التحرير، وجيش التحرير. |
(د) | إقامة المهرجانات لأسبوع فلسطين للجباية الشعبية للصندوق القومي الفلسطيني. |
تجبى ضريبة التحرير من جميع المواطنين الموظفين في الدولة والمؤسسات العامة والشركات بنسبة 3 إلى 6 بالمائة تنفيذا لقرار مؤتمر القمة في الدار البيضاء، وتجبى كذلك ضريبة بنفس النسبة على ضريبة الدخل للمواطنين غير الموظفين هذا وتأمل منظمة التحرير الفلسطينية أن توافق الحكومة الأردنية على هذه المطالب حتى تبادر المنظمة إلى تنفيذها، موجهة الدعوة إلى جلالة الملك حسين المعظم لافتتاحها، فإن كل يوم يمر من غير أن يمارس الشعب الفلسطيني مسئولياته القومية، إنما يضيع من عمر القضية الفلسطينية ومن عمر التحرير.