الإتفاقية المعقودة ما بين الحكومة الأردنية ومنظمة التحرير الفلسطينية لتنظيم العلاقات بينهما
المصدر: ” الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1970، مؤسسة الدراسات الفلسطينية بيروت، مج 6، ص 895 – 897 “
الاتفاقية المعقودة ما بين الحكومة الأردنية واللجنة
المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية لتنظيم العلاقات
بينهما.(1)
عمان، 13 / 10 / 1970 |
| ( فتح، 15 /10 / 1970 ) |
بسم الله الرحمن الرحيم
وايمانا منا بأن الشعب الاردني متمسك بوحدته ، مخلص لقضيته، عازف عن الشقاق والفرقة، ومستنكر لاي مظهر من مظاهر الصدام المسلح بين القوات الاردنية المسلحة وقوات الثورة الفلسطينية،
واجماعا منا على هدف تحرير فلسطين الذي يجب ان تلتقي عنده كافة الجهود وجميع الاطراف المعنية، وتقف في صف واحد يرنو بابصاره نحو الوطن السليب من وراء النهر الخالد،
ويقينا منا بان احتراب الاشقاء انما يستفيد منه العدو الصهيوني والامبريالي الذي يعد المخططات الرهيبة لتدمير الاردن كقاعدة للصمود والتحرير، وان هناك من رجال هذا العدو وعملائه من يفتعل الاحداث ويعمل على استمرار الفتنه العمياء،
واعتقادا منا بأن التحام القوات المسلحة وقوات الثورة الفلسطينية أمام العدو الصهيوني كفيل وحده بتحقيق النصر، كما حدث في الكرامة حيث استردت بعض الكرامة من خلال اخوة السلاح واختلاط دم الشهداء في المعركة،
وتعزيزا لاسباب الوحدة الوطنية واستعادة الثقة ورأب الصدع وتضميد الجراح بروح من التصافي والمصالحة الوطنية،
وتنفيذا للمادة الثامنة والثانية عشر من اتفاقية القاهرة التي وقعها الملوك والرؤساء العرب في 27 / 9 / 1970 والتي ما زالت سارية المفعول بالاضافة الى الاتفاقية المنبثقة عنها المتعلقة بالانسحاب والمؤرخة بعمان في 1 /10 / 1970 والمرفقة مع هذه الاتفاقية والمعتبرة من ملحقاتها،
فقد تم الاتفاق على ما يلي:
قواعد عامة
1 – الاردن بضفتيه ارضا وشعبا وحدة واحدة لا تتجزأ وهو القاعدة الاساسية للثورة الفلسطينية وللنضال من أجل تحرير فلسطين.
2 – تأسيسا على ما جاء في الفقرة (1) أعلاه ومن أجل تحقيق مضمونها تسخر الطاقات الشعبية والعسكرية في الاردن لخدمة هدف تحرير فلسطين، وتلتزم الحكومة الاردنية بمساندة الثورة الفلسطينية في المعركة من أجل التحرير وانتزاع الحق من يد العدو الغاصب واتخاذ كل ما من شأنه تمكين التساند بين الجيش العربي الاردني والثورة الفلسطينية ليصبحا قولا وعملا في خندق واحد ضد العدو الصهيوني ولتحقيق هدف التحرير.
3 – الوجود والتعبئة والتنظيم الشعبي والقتالي وحرية العمل والتنقل السياسي والعسكري والاعلامي والاجتماعي والمالي من الامور الاساسية للثورة الفلسطينية وتمارسها بحرية .
4 – الشعب الفلسطيني وحده متمثلا في الثورة الفلسطينية هو صاحب الحق في تقرير مصيره
5 – ان الثورة الفلسطينية هي قوة وطنية نضالية وهي من المستلزمات الاساسية للمعركة ضد العدوان من أجل التحرير. ولهذا ينبغي تعضيدها وتصعيدها.
6 – تتعهد الحكومة بان لا يقوم او يعمل أي جهاز، أو تنظيم أو أي جهة في الاردن ضد مصلحة الثورة الفلسطينية والوحدة الوطنية.
7 – تعميق الوحدة الشعبية والوطنية بممارسة المساواة التامة في الحقوق والواجبات بين كل أبناء الشعب في كافة ميادين الحياة ومؤسسات الدولة المدنية
(1) اوردت صحيفة ” فتح ” حاشية ذكرت فيها أن هذه الاتفاقية تضمنت بنودا تتعلق بمواقع قوات الثورة وقواعدها، وتنص على ” حرية الثورة حرية كاملة في هذا المجال “. وقد وقعها كل من الملك حسين والسيد ياسر عرفات والسيد الباهي الادغم.
<1>
الاتفاقية المعقودة ما بين الحكومة الأردنية ومنظمة التحرير الفلسطينية لتنظيم العلاقات بينهما
المصدر: ” الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1970، مؤسسة الدراسات الفلسطينية بيروت، مج 6، ص 895 – 897 “
والعسكرية والسياسية والاقتصادية بدون أي نوع من أنواع التمييز.
شؤون العمل الفدائي
1 – تعتبر عمان المقر الرئيسي للجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية بجميع فروعها السياسية والعسكرية والاعلامية والاجتماعية وغيرها.
2 – تنشئ اللجنة المركزية مكاتب فرعية لها في مدن وقرى المملكة حسب ما ترى ذلك مناسبا.
3 – تؤمن اللجنة المركزية الحراسات اللازمة لمكاتبها في العاصمة والاماكن الاخرى، كما تؤمن الحراسة للقياديين.
4 – تتكون قوات الثورة الفلسطينية من قوات جيش التحرير الفلسطيني وقواعد الفدائيين وتتولى القيادة العامة لقوات الثورة الفلسطينية المعينة من قبل اللجنة المركزية مسؤولية هذه القوات باجمعها.
5 – اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية هي المسيطرة والملتزمة والمسؤولة عن الثورة الفلسطينية سياسيا وعسكريا وفي كل ما يتعلق بشؤون العمل الفدائي ونشاطه وحقوقه وواجباته.
6 – ما تلتزم به اللجنة المركزية نحو الحكومة الاردنية يكون ملزما للثورة الفلسطينية بكافة قواتها ومؤسساتها، وما تلتزم به الحكومة نحو اللجنة المركزية يكون ملزما لكافة أجهزة الدولة.
7 – حرية وحماية العمل الفدائي وتأمين سلامته وحقه في التعبئة الشعبية والوطنية تضمنه الحكومة الاردنية بما لا يمس سيادة البلاد في حدود القانون مع مراعاة الاستثناءات اللازمة للعمل الفدائي .
8 – يجري توجيه أجهزة التعبئة المعنوية والاعلام لخدمة هدف التحرير المشترك.
9 – تعتبر المؤسسات التالية مؤسسات رئيسية للجنة المركزية وتمارس عملها بحرية تامة:
أ – مؤسسة الهلال الاحمر الفلسطيني.
ب – مؤسسة المليشيا. وتتولى القيادة العامة للثورة الفلسطينية المعينة من قبل اللجنة المركزية مسؤولية هذه المؤسسة وكل شؤون الضبط والربط الخاصة بها ويلتزم افراد المليشيا باحكام البنود أ، ب، من المادة (2) من الفصل الرابع.
جـ – مؤسسة الفتوة والاشبال. وتتولى القيادة العامة للثورة الفلسطينية المعينة من قبل اللجنة المركزية مسؤولية هذه المؤسسة وكل شؤون الضبط والربط الخاصة بها، ويلتزم افراد الفتوة والاشبال باحكام البنود أ، ب، هـ من المادة (2) من الفصل الرابع.
د – مؤسسة رعاية أسر المجاهدين والشهداء.
هـ – جريدة واذاعة ” فتح “.
و – الخدمات الطبية لقوات الثورة الفلسطينية.
ز – المؤسسات الانتاجية الخاصة للثورة الفلسطينية.
ج – مؤسسة الدراسة والبحث العلمي.
التنقل والتحركات
– تؤمن حرية التنقل والتحرك لقوات الثورة على كافة الطرق الرئيسية والفرعية الى كافة قيادات ومواقع وقواعد قوات الثورة بما في ذلك الطريق المؤدية الى داخل وخارج البلاد، ولا يجوز اقامة الحواجز والموانع من كلا الطرفين على هذه الطرق.
– يسمح بمرور سيارات قوات الثورة الفلسطينة داخل المدن والقرى سواء كانت مسلحة أو غير مسلحة على أن يكون لديها أمر مهمة موقع حسب الاصول من المرجع المختص لدى قيادة الثورة مع الالتزام بقواعد السير المقررة.
– يسمح للمجازين بارتداء اللباس العسكري اثناء تنقلهم على ان يتم التنقل بدون سلاح ويستثنى من ذلك القادة السياسيون. والعسكريون اذ يجوز لهم حمل الاسلحة الفردية باذن خطي من القيادة العامة للثورة الفلسطينية
1 – تلتزم الحكومة الاردنية بمراعاة ما يلي:
أ – عدم التعرض لأفراد قوات الثورة الفلسطينية أو التدخل في شؤونهم من قبل أي سلطة وتحت أي ظرف إلا عن طريق قياداتهم.
<2>
الاتفاقية المعقودة ما بين الحكومة الأردنية ومنظمة التحرير الفلسطينية لتنظيم العلاقات بينهما
المصدر: ” الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1970، مؤسسة الدراسات الفلسطينية بيروت، مج 6، ص 895 – 897 “
ب – اعتماد الوثائق الصادرة عن اللجنة المركزية والقيادات العسكرية وأجهزتها.
جـ – المخالفات العسكرية والانضباطية يبت فيها من قبل قيادة الثورة الفلسطينية ويخضع أفراد الفدائيين فيما عدا ذلك الى المحاكم المدنية الاردنية.
د – تقوم مديرية الامن العام بتبليغ قيادة الكفاح المسلح الفلسطيني لدى توقيف أي فدائي من جراء ارتكاب جريمة من الجرائم الداخلة في اختصاص المحاكم المدنية والجزائية النظامية.
هـ – في الجرائم التي لها مساس بالقوات المسلحة الاردنية يجري تحقيق مشترك من قبل الطرفين ويحال المتهم الى المحكمة ذات الاختاص.
و – يعامل أفراد قوات الثورة الفلسطينية المعاملة اللائقة التي يعامل بها أفراد القوات المسلحة الاردنية، ويكون لقوات الثورة الفلسطينية نفس الحقوق والتسهيلات العائدة للقوات المسلحة الاردنية.
2 – تلتزم اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية بمراعاة ما يلي:
أ – عدم التعرض للمواطنين وممتلكاتهم بأي شكل من الاشكال من قبل أي فرد ينتمي لقوات الثورة الفلسطينية.
ب – عدم التعرض لأي فرد من أفراد القوات المسلحة الاردنية من قبل أي فرد ينتمي الى قوات الثورة الفلسطينية.
جـ – التقيد بالقوانين والانظمة المرعية مع مراعاة الاستثناءات اللازمة للعمل الفدائي.
د – تمنع الجباية من قبل الافراد ويعتمد أسلوب الجباية الموحدة المقرر من اللجنة المركزية.
هـ – كل فدائي يرتكب جرم الاعتداء على أي مواطن او أملاكه يسلم الى المحاكم الاردنية المختصة.
و – يحمل كل فدائي هوية تثبت شخصيته وتحمل صورته الشمسية على غرار الهوية المعتمدة في جيش التحرير الفلسطيني، وفي حالة تحركه تعتبر هذه الهوية وثيقة سفر مقبولة على ان يحمل معه اجازة او أمر مهمة من مرجعه المختص.
ز – يجري ترقيم كافة السيارات التابعة لقوات الثورة الفلسطينية من المرجع المختص في اللجنة المركزية أو القيادة العامة لقوات الثورة، ويترتب على كل سائق ان يحمل شهادة قيادة سيارة اما مدنية صادرة عن دائرة السير، أو عسكرية صادرة عن قيادة الثورة، على أن يراعى توحيد علامات السيارات وأماكن تثبيت العلامات على السيارات.
حـ – عدم حمل السلاح من قبل كافة افراد قوات الثورة الفلسطينية في المدن الا في الحالات الواردة في البنود السابقة.
ط – عدم القيام بأي تظاهرات عسكرية.
ي – عدم اطلاق الرصاص أو اجراء المناورات والتدريب بالذخيرة الحية داخل المدن والقرى والاماكن الآهلة بالسكان.
بما ان البند الخامس من اتفاقية القاهرة يقضي باطلاق سراح المعتقلين فورا فانه لا يجوز مستقبلا اعتقال أو توقيف أي فرد بسبب الحوادث الاخيرة.
انطلاقا من الرغبة المشتركة في تنفيذ اتفاقية القاهرة نصا “و روحا ” وهذه الاتفاقية، ومن أجل معالجة أي قضية تنشأ، تؤلف لجنة مشتركة دائمة تتكون من ممثل عن حكومة المملكة الاردنية وممثل عن اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية ويرأسها رئيس لجنة المتابعة العربية العليا المنبثقة عن اجتماع الملوك والرؤساء العرب المنعقد في شهر أيلول ( سبتمبر ) 1970 بالقاهرة أو من ينتدبه.
ويتفرع عنها بنفس تركيب اللجنة المشتركة الدائمة:
1 – مكتب سياسي دائم الانعقاد يعنى بكل الشؤون غير العسكرية.
2 – مكتب عسكري دائم الانعقاد يعنى بجميع الشؤون العسكرية يتبع له جهاز تنفيذي مكون من عدد من الضباط العرب.
3 – مكتب إغاثة ويعنى بجميع شؤون اغاثة المواطنين ومساعدة المنكوبين في الحوادث الاخيرة.
والله ولي التوفيق.
<3>
