بيان اللجنة التنفيذية للمؤتمر العربي الفلسطيني الخامس
“ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الإرشاد القومي، ج1، ص 337 – 338”
بيان اللجنة التنفيذية
للمؤتمر العربي الفلسطيني الخامس
حول مقاطعة انتخابات المجلس التشريعي
واستنكار تنفيذ بريطانيا لسياسة الوطن القومي اليهودي
(1 / 9 / 1922)
اجمعت الأمة العربية الفلسطينية على رفض الانتداب ومشروع انشاء وطن قومي لليهود في فلسطين وذلك بعد أن تجلت لها نتائج هذه السياسة الرهيبة على حياتها القومية والاقتصادية. وإن من مقتضيات رفض الأصل أن ترفض الفروع لذلك الأصل ولهذا فقد قرر المؤتمر العربي الفلسطيني الخامس المنعقد في نابلس في 22 آب سنة 1922 رفض الدستور الجديد لفلسطين بمقاطعة الانتخابات المقبلة للمجلس التشريعي لأنه وجد بعد البحث الدقيق أن الاشتراك في تلك الانتخابات إنما هو قبول ظاهر محسوس للانتداب ولتصريح بلفور الذي يقضى بجعل البلاد المقدسة وطناً قوميا لليهود.
ولقد رفض الوفد العربي الفلسطيني في لندن بلسان الأمة ذلك الدستور لأنه وجد فيه مخالفة أساسية لمطالب الأمة وأمانيها وفيه غبن فاحش لها ولمصالحها.
ولا نحتاج لبيان ذلك إلا أن نرجع إلى الإيضاح الذي نشرته الحكومة في الجرائد المحلية في البرهة الأخيرة إذ نرى أن:
1 – | ليس للمجلس التشريعي سلطة تنفيذية مطلقا |
2 – | ليس للمجلس التشريعي أن ينظر في أي نقطة تخالف سياسة الحكومة الأساسية بتمهيد السبل لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. |
3 – | إن تنفيذ قرارات هذا المجلس تتوقف على إرادة المندوب السامي الذي عهد إليه بتطبيق تصريح بلفور للأمة اليهودية. |
4 – | يؤلف هذا المجلس من أحد عشر عضوا من موظفي الحكومة واثنى عشر عضوا منتخب لليهود منهم عضوان تحت رئاسة المندوب السامي ويكون له صوتان. وقد أوضحت الحكومة في بيانها أن الأعضاء الموظفين مضطرون لأن يتمشوا في المجلس طبق إرادة ورغبة الحكومة “في المشاريع التي يعتقد بها بأنها – تعرب عن خطة الحكومة”. |
ملحق جريدة “الصباح” المقدسة – 2 / 9 / 1922 : وعيسى السفري. فلسطين العربية بين الانتداب والصهيونية. يافا. مكتبة فلسطين الجديدة 1937 ص 86.
(تابع) بيان اللجنة التنفيذية للمؤتمر العربي الفلسطيني الخامس
“ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الإرشاد القومي، ج1، ص 337 – 338”
| فيكون في المجلس مع هذه الحالة أربعة عشر صوتا ينادون بانشاء وطن قومي لليهود فى فلسطين وعشرة أصوات ينادون بضد ذلك وبما أن قرارات هذا المجلس ستتخذ بأكثرية الأصوات فستكون كلها مخالفة لأماني الأمة ومصالحها التي تناقض الأماني والمصالح التي تتوخاها تلك الأكثرية. |
5 – | نص الدستور على أنه ستشكل لجنة من أعضاء المجلس المنتخبين لكى تنظر مع الحكومة في أمر المراقبة على المهاجرة. وأن هذه اللجنة ستكون مقيدة بنظامات لا تتخطاها وأن تنفيذ قراراتها يرجع إلى المندوب السامي الذي أنيط به أمر تمهيد السبل بجميع الوسائط لهذه الهجرة التي علمت الأمة أنها هي التي ستلتهم البلاد أخضر ويابسا. ولهذا فلن يكون لهذه اللجنة إلا الموافقة على عدد المهاجرين الذين سوف يدخلون البلاد للقضاء على سكانها من الوجهة الاقتصادية والقومية. |
ومع أن للجنة التنفيذية ثقة تامة بأن أفراد الأمة على اختلاف الطبقات ساهرون على مصالحها عالمون بما يحتوي عليه هذا الدستور من المناقضات لمطالبها مصممون على تنفيذ مقررات مؤتمرها فقد قررت في جلستها المنعقدة في 1 أيلول سنة 1922 أن تنشر للأمة هذا البيان مظهرة مجمل الأسباب التي حدت بالمؤتمر أن يقرر رفض ذلك الدستور ومقاطعة الانتخابات المقبلة للمجلس التشريعي وهي على يقين أن الأمة ستقاطع هذه الانتخابات منذ بدايتها كما جرى ذلك في نابلس بسكون وهدوء ومراعاة للقوانين والأنظمة المدنية والله ولى التوفيق.
| رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر العربي الفلسطيني |
