تصريح للناطق باسم اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومندوبها في اللجنة العربية العليا للمتابعة حول تخلف الحكومة الأردنية عن العمل بموجب الاتفاقيات المعقودة معها

تصريح للناطق باسم اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومندوبها في اللجنة العربية العليا للمتابعة حول تخلف الحكومة الأردنية عن العمل بموجب الاتفاقيات المعقودة معها
المصدر: ” الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1970، مؤسسة الدراسات الفلسطينية بيروت، مج 6، ص 968- 970 “

تصريح للناطق باسم اللجنة المركزية لمنظمة التحرير
الفلسطينية ومندوبها في اللجنة العربية العليا للمتابعة،
حول تخلف الحكومة الأردنية عن العمل بموجب الاتفاقيات
المعقودة معها.

( فتح، 14 / 11 / 1970 )

من الأمور الأساسية التي تنص عليها اتفاقية القاهرة المبرمة بتاريخ 27 / 9 / 70 ما يلي:
1 – تقضي المادة الثانية منها بالسحب السريع لكافة القوات المسلحة الأردنية من عمان وإرجاعها إلى قواعدها الطبيعية مع سحب جميع القوات الفدائية من عمان ومركزتها في أماكن تلائم العمل الفدائي.

2 – كما تقضي المادة الثانية من اتفاقية القاهرة أنه فيما يتعلق بمدينة أربد وغيرها من المدن، ويدخل في ذلك مدينة الزرقاء، بأن تعود الأوضاع العسكرية والمدنية إلى ما كانت عليه قبل أحداث أيلول ( سبتمبر ) الأسود.

3 – وتقضي المادة الرابعة من اتفاقية القاهرة بأن تتحمل سلطات الأمن الداخلي حفظ الأمن تحت الإدارة المدنية.

4 – كما تقضي المادة الخامسة من اتفاقية القاهرة بإطلاق سراح المعتقلين لدى الجانبين فورا.

5 – وتقضي المادة الثانية عشرة من اتفاقية القاهرة بأن يلتزم الطرفان بإنهاء كافة الأوضاع الاستثنائية والحكم العسكري كشرط أساسي لتهيئة الجو المناسب لتنفيذ اتفاقية القاهرة مما يجعل الوصول إلى ما رمت إليه من أهداف سامية ممكنا وشرعيا.

ومن الأمور الأساسية التي نصت عليها اتفاقية الانسحاب الشاملة المؤرخة في1/10/70 ما يلي:
أن تعود القوات الفدائية وقوات جيش التحرير إلى قواعدها مع ضمان حرية التحرك على كافة الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية للقواعد مع فتح طريق الرمثا- درعا وحرية الدخول والخروج لقوات جيش التحرير والفدائيين من سوريا إلى الأردن وبالعكس كما هو مبين في المواد من 1 إلى 7 من هذه الاتفاقية. وفيما يتعلق بقوات الجيش العربي الأردني فإن المادة 9 من هذه الاتفاقية تقضي بأن تعود قوات الجيش إلى قواعدها الطبيعية، وقد تحدد يوم السبت 3 / 10 / 70 موعدا نهائيا لتنفيذ كل ما تقدم فيما يتعلق بانسحاب الفدائيين وقوات الجيش العربي الأردني.

كما تقضي المادة عشرة من هذه الاتفاقية بأن يقوم المكتب العسكري العربي بالإشراف على تنفيذ شؤون الانسحاب، وأن يرفع تقريرا بذلك إلى رئيس اللجنة العربية العليا للمتابعة فور إنهاء الانسحاب بالنسبة لكل من الطرفين.

ومن الأمور الأساسية التي تنص عليها اتفاقية عمان المؤرخة في 13 / 10 / 71 ما يلي:
1 – تقضي المادة السادسة من الفصل الأول من الاتفاقية، بالتزام الحكومة بألا يقوم أو يعمل أي جهاز أو تنظيم أو أي جهة في الأردن ضد مصلحة الثورة والوحدة الوطنية.

2 – وتقضي المادة السابعة من الفصل الأول بتعميق الوحدة الشعبية والوطنية عن طريق ممارسة المساواة العامة في الحقوق والواجبات بين كل أبناء الشعب في كافة ميادين الحياة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والاقتصادية والسياسية بدون أي نوع من أنواع التمييز.

3 – كما تقضي المادة السابعة من الفصل الثاني بأن

<1>

تضمن الحكومة حرية وحماية العمل الفدائي وتأمين سلامته.

4 – وتقضي المادة الثامنة من الفصل الثاني بأن يجري توجيه أجهزة التعبئة المعنوية والإعلام لخدمة هدف التحرير المشترك.

5 – وتقضي المادة ” و ” من المادة واحد من الفصل الرابع بأن يعامل أفراد قوات الثورة الفلسطينية المعاملة اللائقة التي يعامل بها أفراد القوات الأردنية.

6 – كما يقضي الفصل الخامس من الاتفاقية بعدم اعتقال أو توقيف أي فرد بسبب الحوادث التي وقعت في شهر أيلول ( سبتمبر ).

ومن الأمور الأساسية التي نص عليها البروتوكول المبرم بتاريخ 22 / 10 / 70 بفتح المكاتب التابعة للجنة المركزية في كافة مدن المملكة الأردنية وفي المخيمات، كما تقضي بأن يمارس انضباط الكفاح المسلح أعماله ويتواجد في كافة نقاط ( تفتيش على الطرق ومداخل المدن بما في ذلك مدينة الزرقاء، وهذا واضح من نص المادتين الثانية و السادسة من البروتوكول.

ومنذ توقيع الاتفاقات السالفة الذكر، فإن اللجنة المركزية قامت من جانبها بتوفير كافة ما ترتب عليها من التزامات وخاصة ما يلي:
أولا: إطلاق صراح جميع المعتقلين.

ثانيا: تم إنهاء جميع الأوضاع الاستثنائية من جانب اللجنة المركزية في عمان والرصيفة وجرش وأربد والرمثا والسلط والمفرق وكل الأماكن الأخرى، خاصة فيما يتعلق بانسحاب الفدائيين.

ثالثا: تم إغلاق جميع مكاتب المنظمات الفدائية واقتصرت المكاتب على التي نصت عليها اتفاقية عمان والبروتوكول.

رابعا: لم يعد الفدائيون يتجولون بأسلحتهم في المدن فيما عدا الحالات المتفق عليها بمقتضى اتفاقية عمان والبروتوكول.

أما فيما يتعلق بالدولة فإنها ما زالت تتخلف عن تنفيذ كثيرمن الالتزامات الأساسية وأهمها ما يلي:
أولا: التباطؤ الذي، لا مبرر له بإطلاق سراح باقي المعتقلين وخاصة المعتقلين من المتطوعين العرب ضد العمل الفدائي، وفيما يتعلق بالمعتقلين من الفدائيين الذين تدعي الدولة بأنهم متهمين بجرائم لا علاقة لها بالحوادث الأخيرة، فإنها لا زالت تتخلف عن بيان أسمائهم ونوع التهم الموجهة لهم.

ثانيا: الاستمرار في الاعتقالات المتفرقة دون وجود سبب يبرر ذلك مثل الاعتداء على أمن المواطن أو ارتكاب أي جريمة من الجرائم المدنية.

ثالثا: التغاضي عن تصرفات أفراد المقاومة الشعبية المعادية للعمل الفدائي وخصوصا تصرفاتها الخطيرة بالتحريض ضد الفدائيين وعرقلة عودتهم إلى قواعدهم وفي الكثير من الحالات إطلاق النارعليهم، ولا يمكن إعفاء الحكومة من تحمل مسؤوليتها في هذا الخصوص لأن المقاومة الشعبية مؤسسة من مؤسسات الدولة وتخضع لأوامرها، وبوسع الحكومة وقف هذه التصرفات المعادية فورا.

رابعا: تخلف الحكومة عن إنهاء الأوضاع الاستثنائية والعسكرية في مدينة الزرقاء بالرغم من كل المراجعات والطلبات بهذا الخصوص سواء منها الصادر عن اللجنة العربية العليا أو الرقابة العسكرية العربية أو اللجنة المركزية، وما زال الوضع في الزرقاء وعلى مداخلها يتميز بالإرهاب الشديد حيث إن وحدات من الجيش تحتل الكثيرمن المنازل داخل المدينة وما حولها من مخيمات اللاجئين وتضع الرشاشات على أسطحة المنازل وتجري التفتيشات والاعتقالات، ويقوم كثير من عناصر هذه الوحدات بضرب المواطنين وشتمهم، وما زالت اللجنة المركزية في وضع لا تستطيع معه فتح مكاتبها في الزرقاء ووضع انضباط الكفاح المسلح في المدينة وعلى نقاط التفتيش في مداخلها، وما زالت اللجنة المركزية غير متمكنة حتى الآن من ممارسة حقها بالنسبة لجماهير الزرقاء في التعبئة والتنظيم الشعبي وحرية الاتصال.

خامسا: إن قوات الجيش العربي الأردني لم تعد بعد إلى قواعدها في مواجهة العدو الصهيوني حيث لا تزال بعض الوحدات ترابط حول عمان وجرش ومدن أخرى.

سادسا: إن الإدارة المدنية لم تأخذ بعد طريقها إلى حيز التنفيذ، فما زالت الزرقاء تحكم حكما عسكريا من قبل قائد الجيش فيها، وتقوم بواجبات الأمن الداخلي عناصر ليست من الشرطة المدنية، وإنما بعضها من وحدات الجيش الذي يتم تحويلها إلى وحدات أمن.

سابعا: تجري إجراءات غير معلنة بحق كثير من ضباط وجنود الجيش والأمن العام، منها الاعتقال والتحقيق والإحالات على التقاعد بسبب التعاطف مع العمل الفدائي، أو لمجرد رفض الموقف المعادي من العمل الفدائي، كما شملت هذه الإجراءات عددا من الموظفين المدنيين، ولا يمكن عزل تعليمات الأحكام العرفية رقم ” 4 ” تاريخ 24/ 10/ 70 التي تعطي رئيس الوزراء صلاحية العزل مع سلب حماية القضاء المدني المتمثل في محكمة العدل العليا عن مثل هذه الإجراءات، والنية في الاستمرار والتوسع فيها.

وفي هذه الأثناء، وبالرغم من مثابرة الحكومة عن التخلف على الوفاء بالتزاماتها المنصوص عنها في الاتفاقات

<2>

السالفة الذكر، فإن هناك ظاهرة خطرة جدا. نشأت في الأيام الأخيرة وهي المتمثلة في قيام الحكومة بإقامة قواعد لعناصر من الجيش تحت اسم الأمن العام في كثير من المنازل السكنية في أحياء عمان، في الوقت الذي تم فيه خروج الفدائيين من عمان، وقد عرف حتى الآن من هذه المنازل منزل السيد محمد الشوربجي بجوار حاووز جبل عمان بالدوار الأول، والمنزل المجاور لمدرسة الادفانتست في جبل عمان، والمنزل السابق لسمير الرفاعي في جبل اللويبدة، ومكتب ضريبة الدخل في جبل عمان، وتعزيز الحراسة في بناء مجلس الأعمار، بالإضافة إلى تكثيف الحراسات في كثير من المواقع الأخرى.

وإن هذا يعود بذاكرة المواطنين إلى الأيام التي سبقت الاصطدامات والمعارك التي وقعت في شهر أيلول ( سبتمبر ) حيث أخذت قوات الأمن باحتلال مواقع جديدة في مدينة عمان، مع مواصلة حشد وحدات الجيش حول مدينة عمان.

إن اللجنة المركزية إذ تكشف عن كل ما تقدم، فإنها تفعل ذلك حتى يقف الرأي العام في الأردن والوطن العربي على حقيقة الوضع، وذلك لأن اللجنة المركزية حريصة كل الحرص على استتباب الأمن والهدوء في البلاد، وعلى تجنب أي اصطدام مسلح فيما بين قوات الجيش العربي الأردني وقوات الثورة الفلسطينية، كما أنها حريصة كل الحرص على الوحدة الوطنية، وعلى تعزيزها، وعلى استئناف الحياة العادية في البلاد، وتوفير كل الأجواء الهادئة التي أصبحت المطلب الأساسي لكل مواطن.

وإن اللجنة المركزية إذ تكشف عن كل ما تقدم فإنها ترى أن المصلحة الوطنية العليا تقتضي بأن تعيد الحكومة النظر في كل مواقعها المتعلقة بالاتفاقيات بحيث تبادر إلى تنفيذ كافة ما يترتب عليها من التزامات لم تنفذها حتى الآن.

كما أن اللجنة المركزية تأمل من اللجنة العربية العليا والمكتب العسكري العربي أن يعالجا بالسرعة اللازمة كافة القضايا السالفة الذكر.

<3>