تقرير الرئيس أيزنهاور إلى الكونجرس عن نشاط المذهب الأمريكي للشرق الأوسط
“ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الإرشاد القومي، ج 2، ص 1219 – 1221”
تقرير الرئيس أيزنهاور إلى الكونجرس
عن نشاط المذهب الأمريكي للشرق الأوسط (*)
9 من مارس 1957 و 31 من يوليو 1957
إلى كونجرس الولايات المتحدة:
إنني أنقل إليكم هنا تقريرا إلى الكونجرس عن أوجه نشاط القرار الموحد لتدعيم السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
إن هذا القرار يعتبر حجر الزاوية في السياسة الخارجية الخاصة بالشرق الأوسط ومنذ التصديق على هذا القرار في 9 من مارس عام 1957 أدى دورا رئيسيا في التعاون مع شعوب المنطقة لإقامة قوة تقف في وجه التهديد الشيوعي العالمي. وأكثر من ذلك أنه كان بمثابة إنذار صائب للشيوعية العالمية ضد جميع أنواع العدوان. وسيستمر هذا القرار في خدمة السلام العالمي والاستقرار في الشرق الأوسط طالما توافرت له المبادئ والأغراض التي قام من أجلها.
نص التقرير
الفصل الأول: النجاح الذي أحرزه القرار:
في 9 من مارس عام 1957 وقع الرئيس على القرار الموحد رقم 117 الذي يهدف إلى تأكيد السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وفي المادة الخامسة من القرار يشترط أن يقوم الرئيس بتقديم تقارير للكونجرس في شهري يناير ويوليو من كل عام.
ويعبر القرار عن استعداد حكومة الولايات المتحدة أن تتكلم باسم السلطتين التنفيذية والتشريعية لمساعدة شعوب دول الشرق الأوسط للمحافظة على استقلالها ضد تهديد الشيوعية العالمية فهو يخول بعض الصلاحيات للعمل من أجل المساهمة في إقرار السلام والاستقلال وتدعيم استقلال دول الشرق الأوسط وينص بصورة خاصة على أن الولايات المتحدة ستقدم المعونة للدول التي ترغب في هذه المساعدة فقط. وبالقيام بهذا الغرض فإن الولايات المتحدة أظهرت مسئولية جديدة تجاه شعوب الشرق الأوسط.
وتدور أهمية هذا القرار حول الأغراض التي يهدف إليها من الناحية الدولية وقد حقق ما يلي:
.Documents on International affairs 1957 |
تقرير الرئيس أيزنهاور إلى الكونجرس عن نشاط المذهب الأمريكي للشرق الأوسط
“ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الإرشاد القومي، ج 2، ص 1219 – 1221”
أولا: | أخذت الشيوعية العالمية تعمل حسابا للنتائج التي ستترتب على أي عمل عدواني كما قال وزير الخارجية دالاس “إنه لن يترك مجالا يجعل المعتدين يخطئون التقدير في عملهم”. |
ثانيا: | أخذت شعوب المنطقة تتشجع في مساعدة بعضها وهي على ثقة أنها لن تترك وحدها لمواجهة القوة الباغية عن طريق عرض المساعدات المادية التي تدعم جهودها. ولشرح تطبيقات هذا القرار فقد طلب الرئيس من السفير جيمس ريتشارد الذي عينا في 7 من يناير سنة 1957 كمساعد خاص للرئيس لكي يقوم بالمهمة في المنطقة. وقد خول السفير ريتشارد بعقد اتفاقيات خاصة بتقديم المساعدات الاقتصادية والعسكرية. |
وقد قام السفير ريتشارد بزيارة دول الشرق الأوسط في 12 من مارس وأعلن قبل سفره عن استعداده لزيارة دولة في الشرق الأوسط ترغب في ذلك وقام بزيارة 15 دولة بموجب دعوات متنوعة. والدول التي زارها هي:
أفغانستان، الحبشة، إيران، العراق، تركيا، اليمن، السودان، اليونان، لبنان، ليبيا، الباكستان، السعودية، إسرائيل، تونس، مراكش.
ونجح السفير ريتشارد في شرح معنى هذا القرار لدول الشرق الأوسط وانعكس ذلك في حقيقة أن 13 دولة من الدول التي زارها أبدت تفهما لأغراض هذا القرار. وبموجب الصلاحيات المخولة إليه من الرئيس وطبقا لنصوص القرار عقد السفير ريتشارد اتفاقيات خاصة بالمساعدات بمبلغ “118.7 من مليون الدولار”. خصص من هذا المبلغ 67.7 من مليون الدولار كمساعدة لتدعيم الاقتصاد و 51 مليون دولار كمساعدة لتدعيم القوات العسكرية.
إن الشق الثاني من القرار ينص على ما يلي: إذا وجد الرئيس ضرورة استعمال القوات المسلحة للولايات المتحدة لمساعدة أية دولة من دول الشرق الأوسط ضد العدوان القائم من أية دولة تقع تحت النفوذ الشيوعي يجب أن يكون مثل هذه المساعدة مطابقة لالتزامات المعاهدة والدستور في الولايات المتحدة. إن أهمية هذا البند كانت إنذارا واضحا بأن الولايات المتحدة ستنفذ ما تقول.
وأكد السفير ريتشارد للحكومات المذكورة إن هذا البند يعبر عن نية الولايات المتحدة بأن تهب لمساعدة أية دولة تطلب ذلك لصد كل عدوان مسلح من جانب الشيوعية الدولية.
لقد لعب القرار الموحد في الشرق الأوسط دورا رئيسيا في تهدئة الأوضاع في المنطقة وأتيحت الفرصة أمام شعوب المنطقة للتغلب على الصعاب التي تواجهها.
الفصل الثاني: المساعدات الاقتصادية والعسكرية التي قدمت تنفيذا للقرار:
استنادا إلى المبادئ العامة التي نص عليها القرار وهي تدعيم السلام والاستقرار في الشرق الأوسط فقد خول القرار الموحد للرئيس زيادة المساعدات الاقتصادية العسكرية في المنطقة لتستطيع أن تفي بأغراض معاهدة الأمن المتبادل المبرمة في عام 1954 ويخول البند الثالث رصد مبلغ 200 مليون دولار من الميزانية.
إن بنود القرار الخاصة بالمساعدات الاقتصادية والعسكرية لها أهمية خاصة لأنها تبلور عزم الولايات المتحدة لدعم إعلانها بالأعمال الفورية. كما أن لها أهمية خاصة
تقرير الرئيس أيزنهاور إلى الكونجرس عن نشاط المذهب الأمريكي للشرق الأوسط
“ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الإرشاد القومي، ج 2، ص 1219 – 1221”
من الناحية النفسية. وتمكن المادة الثالثة اللجنة التنفيذية من الاستفادة من الأموال الممنوحة لهذا الغرض.
إن سلسلة الأزمات التي ظهرت في الشرق الأوسط خلال السنة المالية الماضية استوجبت إعادة النظر في الخطط السابقة وتطلبت فرض بعض القيود كما جاء في معاهدة الأمن المتبادل عام 1954 وكذلك في معاهدة الأمن المتبادل لسنة 1957.
وفي نطاق أغراض القرار تم إجراء مفاوضات مبدئية حول تقديم مساعدات اقتصادية وعسكرية بمقدار 174.2 من مليون الدولار وقام السفير ريتشارد بإجراء الجزء الأكبر من هذه المفاوضات في تسع من الدول التي زارها.
1 – اتفاقية المساعدات الاقتصادية التي أجراها السفير ريتشارد:
قام السفير ريتشارد بوضع برامج للمساعدات الاقتصادية في البلدان التالية: لبنان وليبيا وأفغانستان وباكستان والعراق والعربية السعودية والحبشة كما وضع برامـج إقليمية للمساعدات الاقتصادية تحت رعاية حلف بغداد بشأن التعاون مع إيران والعراق وباكستان وتركيا.
وتم التوصل إلى الاتفاق بين هذه الدول ضمن برامج المساعدات الاقتصادية على أن تكون هذه المساعدات على صورة مساعدات فنية وأما المشروعات التي تمول عن طريق هذه المساعدات فهي: بناء المساكن، تحسين أحوال القرى، مشروعات تأمين المياه والكهرباء ومشروعات الري وإقامة الطرق وتحسين المواصلات الجوية ومشروعات التخطيط وتطوير الإذاعات وتدعيم مناهج التعليم وتحسين المواصلات اللاسلكية وتقديم التسهيلات الصناعية وتقديم تسهيلات إقامة الخطوط الحديدية.
وبلغت المساعدات الاقتصادية التي أجرى السفير ريتشارد المفاوضات بشأنها “67.7 من مليون الدولار، منها مبلغ 52.7 من مليون الدولار هبات والباقي قروض وما خص تنفيذ هذه الأغراض مبلغ 47.9 من مليون الدولار منها 23.4 من مليون الدولار بموجب نصوص هذا القرار ومبلغ 24.5 من مليون الدولار بموجب التزامات معاهدة الأمن المتبادل.
وكان واضحا لدى جميع هذه الدول المتعاونة بعد التوصل إلى الاتفاقية المبدئية أن الولايات المتحدة ستتخذ جميع التدابير القانونية والفنية للمبادرة في تنفيذ هذه المشروعات. كما كان واضحا أيضا أن جميع المساعدات الاقتصادية تمول من الميزانية التي صدق عليها الكونجرس للسنة المالية لعام 1957 وأن السفير ريتشارد لم تكن لديه الصلاحية برصد أي أموال من ميزانية السنة المالية القادمة.
2 – مفاوضات المساعدات العسكرية التي أجراها السفير ريتشارد:
أبرم السفير ريتشارد اتفاقيات مبدئية لتقديم المساعدات العسكرية بمقدار 51 مليون دولار تتألف أساسا من المزيد من المعونات الحربية “دبابات وسيارات وأجهزة إلكترونية وذخائر ومنشآت عسكرية ورصد هذا المبلغ مقدار 24.1 من مليون الدولار بموجب صلاحية حلف الأمن المتبادل لعام 1954 وأما مبلغ 23.2 من مليون الدولار فقد رصد بموجب المادة 3 من هذا المبدأ.
