رأي الهيئة العربية العليا لفلسطين في النظام الإنتخابي لمنظمة التحرير الفلسطينية
المصدر: “الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1965، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 1، ص 447 – 449”
رأي الهيئة العربية العليا لفلسطين في النظام الانتخابي لمنظمة التحرير الفلسطينية
بيروت 31- 7- 1965 (فلسطين – نشرة الهيئة العربية العليا لفلسطين –
العدد 54 آب – 1965)
– الكيان الفلسطيني ضرورة مبرمة لتنظيم كفاح الشعب الفلسطيني ومن حق هذا الشعب انشاؤه على اساس الانتخاب العام الحر النزيه.
– ليس من حق اية هيئة او منظمة فلسطينية بمفردها ان تضع للشعب نظاماً انتخابياً من عندها وليس من اختصاصها الاشراف على الانتخاب.
– النظام الانتخابي المطلوب تضعه جمعية تأسيسية من رجال القضاء والسياسة والادارة تمثل الشعب بمختلف هيئاته ومنظماتة ونقاباته واحزابه وتختار جهازا محايدا للاشراف على الانتخابات.
– منظمة التحرير الفلسطينية منظمة خاصة تفتقر الى صفتين اساسيتين هما: الشرعية والحياد ولن يعترف الشعب العربي الفلسطيني بأي نظام انتخابي تضعه المنظمة او تشرف عليه.
– النظام الانتخابي لمنظمة التحرير محاولة لاجهاض فكرة الانتخاب التي يصر عليها الشعب العربي الفلسطيني وتنفيره منها وتزهيده فيها.
منذ وقوع كارثة فلسطين عام 1948، والشعب العربي الفلسطيني، يطالب باعادة بناء كيانه الذي هدمته الكارثة، ويسعى الى تعبئة قواه ليتمكن من خوض معركة تحرير فلسطين في طليعة الشعب العربي، على ان يكون هذا الكيان حرا سليماً ممثلا للشعب الفلسطيني تمثيلا صحيحاً. ومن اجل ذلك طالب الفلسطينيون بأن يتم انشاء كيانهم عن طريق الانتخاب العام الحر النزيه. وقد استجابت اخيرا الدول العربية الى هذه الرغبة وقرر مجلس جامعتها بالاجماع، في دورته الاربعين المنعقدة في القاهرة في ايلول 1963، الاعتراف للشعب الفلسطيني بحقه في تقرير مصيره وممارسة حقوقه الوطنية كاملة بالطرق الديمقراطية وانشاء كيانه بطريق الانتخاب العام.
ومن دواعي الاسف الشديد ان الجامعة العربية تجاهلت هذا القرار الذي اتخذته بالاجماع، ولكن الشعب الفلسطيني رفض الاعتراف بما تم من اجراءات شاذة تخالف
رأي الهيئة العربية العليا لفلسطين في النظام الإنتخابي لمنظمة التحرير الفلسطينية
المصدر: “الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1965، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 1، ص 447 – 449”
ارادته وتعيين ممثلين له لا يعبرون عن ارادته ولا ينالون ثقته، وينفقون ما خصصته دول الجامعة العربية من تبرعات وغيرها من الاموال الطائلة على اقامة المهرجانات والقاء الخطب والقيام بالرحلات وما لا جدوى فيه من المظاهر الجوفاء.
واخيرا اضطر اولئك الذين تجاهلوا رغائب الشعب الوطنية وحرموه من حقه في انشاء كيانه وانتخاب ممثليه بالطرق الدستورية، وتنكروا منذ البداية لمبدأ الانتخاب وادلوا بتصريحات دلت على عدم ايمانهم باقامة الكيان على اساس الانتخاب، واكدوا هذا الاتجاه عمليا بتجاهلهم مبدأ التمثيل في تشكيل ما سموه (المجلس الوطني الفلسطيني الاول) المعين تعييناً، اضطر اولئك تحت ضغط الشعب المتزايد واستنكاره، للاعلان عن عزمهم عن اجراء الانتخاب التي لم يؤمنوا بها من قبل، ونشروا في الصحف نظاماً خاصاً بانتخاب المجلس الوطني. ان الهيئة العربية لفلسطين التي تلتزم موقفها المعروف، من منظمة التحرير الفلسطينية، قد درست ذلك النظام الانتخابي وهي ترى من واجبها ان تحذر الشعب الفلسطيني من الاغراض والمقاصد التي ينطوي عليها هذا النظام، وتصارحه بوجهه نظرها فيه كما يلي:
1 – تعتقد الهيئة العربية ان الغرض الحقيقي من اعلان النظام الانتخابي آنف الذكر، التمويه على الشعب الفلسطيني ومحاولة اسباغ الصفة الشرعية والتمثيلية على منظمة التحرير بزعم انها منتخبة انتخاباً حرا من الشعب وليست معينة تعيينا ومفروضة عليه فرضاً.
2 – ليس من حق منظمة التحرير، ولا من حق اية منظمة او هيئة اخرى ان تضع للشعب نظاما انتخابيا من عندها ولا اختصاص لها لاجراء الانتخاب، فالنظام الانتخابي للشعب تضعه عادة الحكومات وفي حالة عدم وجودها تضعه جمعيات تأسيسية وهيئات ومنظمات تمثيلية تقوم مقام الحكومات تضم ممثلي الهيئات والاحزاب والنقابات والفئات الشعبية اما منظمة التحرير فانها في الحقيقه والواقع منظمة حزبية خاصة تفتقر الى صفتين اساسيتين هما “الشرعية” و”الحياد” ولذلك فان جماهير الشعب الفلسطيني التي لم تعترف اصلا بشرعية هذه المنظمة ولا بحقها في تمثيلها، لا يمكنها ان تعترف بأي نظام انتخابي تضعه هذه المنظمة.
3 – ان هذا النظام الانتخابي، يناقض من حيث الاساس والهدف، طلب الشعب الفلسطيني بانشاء كيانه بالطرق الديمقراطية (الانتخابية) كما يناقض كل النظم الانتخابية العامة اذ هو شبيه بنظام انتخابي خاص بحزب او جمعية او نقابة، وليس نظاماً انتخابيا عاماً للشعب كله، ووفقاً لنصوص هذا النظام، فان المنظمة هي التي تشرف على اجرائه وهي التي تعد قوائم الناخبين وتحدد صفاتهم وواجباتهم ومسؤولياتهم، وهي توافق على المرشحين لعضوية المجلس الوطني. وقد اشترطت المنظمة ان يكون المرشح للعضوية
رأي الهيئة العربية العليا لفلسطين في النظام الإنتخابي لمنظمة التحرير الفلسطينية
المصدر: “الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1965، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 1، ص 447 – 449”
عضوا عاملا فيما يسمى بـ (التنظيم الشعبي) لمنظمة التحرير، وهذا احتكار للعمل الوطني يدعو إلى الريبة ، كما هو إقصاء متعمد للعناصر الوطنية من مختلف النقابات والمنظمات والهيئات الفلسطينية التي شجبت فرض المنظمة فرضاً على الشعب الفلسطيني ورفضت الانتساب اليها او إلى التشكيلات التابعة لها.
4 – ان هذا النظام يعرف الفلسطيني بأنه “كل عربي ذكراً أو أنثى كان يقيم إقامة عادية في فلسطين حتى سنة 1947″، فهذا التعريف لا تفسير له الا انه محاولة مقصودة لإقصاء عدد كبير من كرام الوطنيين الفلسطينيين من المجاهدين وقادة الثورات الفلسطينية المتعاقبة والعالمين في ميادين الحركة الوطنية ممن طاردتهم سلطات الاستعمار البريطاني في عهد الانتداب وحرمتهم من الإقامة في وطنهم الفلسطيني الذي افتدوه بأعز ما يملكون من أرواح ودماء واموال. وهذا ما يرفضه الشعب الفلسطيني ولا يقره بحال من الأحوال.
5 – ان الهيئة العربية العليا ترى في هذا النظام، محاولة من المنظمة لاجهاض فكرة الانتخاب التي يصر عليها الشعب الفلسطيني، وتنفيره منها وتزهيده فيها، اذ ان اية محاولة لفرض أي نظام من النظم بطريقة بتراء مشوهة على آي شعب من الشعوب لا ينتج عنها الا اعراض ذلك الشعب عن ذلك النظام والزهد فيه، وبذلك تحاول منظمة التحرير طبخ انتخابات سورية تدعى بها تمثيل الشعب الفلسطيني مستخدمة في ذلك الأموال الطائلة والوسائل الموضوعة تحت تصرفها.
وبعد فان الهيئة العربية العليا لفلسطين التي كانت أول من طالب بالكيان الفلسطيني وحملت لواء الدعوة إلى إنشائه بطريق الانتخاب العام، تكرر مطالبتها بهذا الكيان كضرورة مبرمة لتنظيم كفاح الشعب الفلسطيني وتصر على إنشائه بالطرق السليمة التي أسلفت بيانها والتي لا رضاء للشعب الفلسطيني ولا طمأنينة له بدونها. وهي ترى ان الطريقة المثلى لتحقيق رغبة هذا الشعب في إنشاء كيان سليم على أساس ديمقراطي انتخابي، هي تشكيل جمعية تأسيسية من رجال القضاء والسياسة والإدارة تمثل الشعب بمختلف هيئاتة ومنظماته ونقاباته واحزابه تتولى وضع النظام الانتخابي المطلوب والأسس والوسائل الكفيلة باجرائه، وتقوم باختيار جهاز انتخابي يتمتع بالحيدة والخبرة للاشراف على اجراء انتخابات تتوفر لها وسائل الحرية والنزاهة. وقد اتبعت كثيرة من الاقطار، ومن بينها لبنان، هذه الطريقة في بعض الظروف اذ شكلت حكومة حيادية اكثر من مرة لاجراء الانتخابات النيابية ضماناً للحياد والحرية والنزاهة.
بيروت في 31 تموز 1965
الهيئة العربية العليا لفلسطين
