قرارات اللجنة العربية العليا للمتابعة لضمان تنفيذ اتفاقية القاهرة
المصدر: ” الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1970، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 6، ص 888 “
قرارات اللجنة العربية العليا للمتابعة لضمان تنفيذ
اتفاقية القاهرة.
عمان، 7/10/1970 |
| ( نشرة دائرة الاستماع في |
اجتمعت اللجنة العربية العليا للمتابعة في هذا الصباح وبحثت في المراحل التي تمت في تنفيذ اتفاقية القاهرة. ورغبة منها في ضمان الحلول الضرورية لنجاح التنفيذ اتخذت القرارات التالية:
1 – تبليغ المكتب العسكري بالمخالفات العادية فورا، فيحقق المكتب فيها ويحاول تسويتها حالا إن أمكن بمساعدة أحد الطرفين المعنيين أو كليهما ويقدم تقريرا خطيا بالمخالفات إلى اللجنة يوميا.
2 – توصي اللجنة، بعد دراسة التقارير المرفوعة إليها حول الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية، توقف تفتيش البيوت والأماكن الأخرى وجميع الاعتقالات، وكذلك جميع الأعمال والحركات الاستفزازية عموما التي تعوق عمل اللجنة بينما تواصل نشاطاتها لتحقيق أهداف اتفاقية القاهرة السامية، وخصوصا ما يتعلق منها بموافقة الطرفين وجهودهما المشتركة في وضع صيغة اتفاقية ملزمة وإقرارها تحدد علاقاتهما بتنفيذ البندين 8 و12 من اتفاقية القاهرة. وسينقل هذا القرار إلى الحاكم العسكري العام.
3 – فيما يتعلق بالبند 4، تسجل اللجنة اتفاق الطرفين على أن تقوم سلطات الأمن الداخلي بالمحافظة على الأمن في ظل الإدارة المدنية في جميع أنحاء المملكة دون استثناء. من ناحية لن تقدم المؤسسات الفدائية على عرقلة العمل الإداري، ومن ناحية أخرى لن تتدخل السلطات العسكرية في الإدارة المدنية والأمن الداخلي داخل المدن والقرى أو خارجها.
4 – تمنع عناصر الجيش والفدائيين والمليشيا والمقاومة الشعبية من حمل السلاح في عمان إلى أن توقع اتفاقية نهائية تحدد العلاقات بين الطرفين وتتقلد سلطات الأمن مسؤولياتها العادية.
وفيما يتعلق بأربد والمدن الأخرى يجب إعادة الأحوال العسكرية والمدنية إلى وضعها ما قبل الحوادث الأخيرة. وسيشرف المراقبون العرب على تنفيذ هذه الشروط إلى أن ترسم الاتفاقية النهائية العلاقات بين الطرفين.
5 – قررت اللجنة الإفراج عن جميع المحجوزين من الطرفين دون استثناء خلال ثمان وأربعين ساعة.
<1>
