مقترحات الوفود العربية في مؤتمر فلسطين بلندن

مؤتمر فلسطين- مقترحات الوفود العربية في مؤتمر فلسطين بلندن سنة 1946
“ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الإرشاد القومي،ج1، ص 849- 852”

مقترحات الوفود العربية
في مؤتمر فلسطين بلندن سنة 1946

أولا– الخطوة الأولى هى أن يقوم المندوب السامي بعد استشارة العناصر الرئيسية الفلسطينية بتعيين حكومة مؤقتة مؤلفة من 7 وزراء عرب وثلاثة من اليهود الفلسطيني الجنسية وتتحول السلطات التشريعية والتنفيذية التى تمارسها الإدارة الفلسطينية الحالية إلى الحكومة المؤقتة بمجرد تعيينها ويحتفظ المندوب السامى بحق الاعتراض “الفيتو” على قرارات هذه الحكومة أثناء فترة الانتقال.

ثانيا– وفى ذات الوقت يبدأ المندوب السامى بمساعدة الحكومة المؤقتة فى تحضير سجل انتخابى أساسه الانتخاب على درجة واحدة للذكور البالغين وبمجرد الانتهاء من تجهيز هذا السجل تبدأ الحكومة بانتخاب أعضاء جمعية تأسيسية بموجب قانون انتخاب تصدره الحكومة وتؤلف هذه الجمعية التأسيسية من 60 عضوا ويتحتم ان ينص قانون الانتخاب على ضرورة تمثيل واف فى هذه الجمعية للعناصر الرئيسية من المواطنين بنسبة تعدادها كما هو مبين بالفقرة الرابعة (6أ)أدناه.

ثالثا– تعد الحكومة المؤقتة وتعرض على الجمعية التأسيسية مشروع دستور لفلسطين وفى حالة عدم تمكن الجمعية التأسيسية من التوصل الى اقرار أحكام هذا الدستور اثناء ستة شهور من تاريخ اجتماعها تعيد الحكومة المؤقتة النظر على ضوء مداولات الجمعية وتعدله اذا اقتضى الأمر ثم تصدره.

رابعا– ترتبط الحكومة المؤقتة عند اعداد مشروع الدستور أو اصداره وكذلك الجمعية التأسيسية عند مناقشته والتصويت عليه بالارشادات التى يقدمها المندوب السامى وفيما عدا هذه الارشادات الملزمة لا يخضع القانون الدستورى كما تقرره الجمعية التأسيسية لحق الاعتراض الذى يمارسه المندوب السامى وتقضى هذه الارشادات بأن ينص فى صلب الدستور على المبادئ الآتية:

1 –	تكون فلسطين دولة موحدة.
2 –	وتكون ذات دستور ديمقراطى ومجلس نيابى منتخب.
3 –	ينص الدستور على ضمانات لقداسة الأماكن المقدسة تتناول حرمتها والمحافظة عليها وحرية زيارتها وحرية العبادة طبقا للحالة الراهنة.
4 –	يتضمن الدستور فى حدود الضمانات المناسبة حرية ممارسة العبادات طبقا للحالة الراهنة فى فلسطين ( بما فى ذلك اقامة محاكم دينية مستقله لقضاء الأحوال الشخصية).
5 –	ينص قانون التجنس- ضمن الشروط التى يجب على الطالب استيفاؤها أن يكون قد أقام فى فلسطين اقامة شرعية متصلة لمدة عشر سنوات سابقة على تقديم طلبه.

مؤتمر فلسطين- (تابع) مقترحات الوفود العربية في مؤتمر فلسطين بلندن سنة 1946
“ملف وثائق فلسطين من عام 637 الى عام 1949، وزارة الإرشاد القومي،ج1، ص 849- 852”

6 – يجب أن ينص الدستور على الضمانات الآتية:

(أ) يتمتع بكافة حقوق المواطن:

	1 –	كل شخص يقع تحت التعريف الوارد فى القسم الأول من قانون الجنسية الفلسطينية لسنة 1925-1941 وكل شخص يقع تحت التعريف الوارد فى القسم الثانى بشرط مراعاة القيد الوارد فى الفقرة 3 أدناه.
	2 –	كل شخص اكتسب الجنسية الفلسطينية عن طريق التجنس قبل مايو سنة1939.
	3 –	كل شخص اكتسب الجنسية الفلسطينية بحكم قانون الجنسية الفلسطينية (1925-1941) بعد مايو سنة 1939 وأقام فى فلسطين اقامة دائمة لمدة عشر سنوات.
	4 –	كل شخص يكتسب الجنسية الفلسطينية فى المستقبل بحكم قانون الجنسية الجديد المنوه عنه فى الفقرة الخامسة عاليه.

(ب)

حق كل شخص مقيم فى فلسطين فى أن يطلب التجنس بالجنسية الفلسطينية بنفس النصوص والشروط وبغير أى تمييز بسبب الجنس أو الدين أو اللغة.

(جـ)

حق الهيئات الدينية وغيرها من الجمعيات أو الأفراد فى أن يكون لهم فضلا عن المؤسسات التعليمية التى تديرها السلطات العامة – مدارس خاصة وجامعات بشروط تعليم اللغة العربية فى هذه المدارس بصفة اجبارية وخضوعها لرقابة الحكومة لحفظ مستوى التعليم ومنع التعاليم المثيرة وذلك بقصد ايجاد ولاء مشترك.

(د)

حق اليهود فى استعمال اللغة العبرية كلغة رسمية ثانية فى الأقسام التى لهم فيها الأغلبية المطلقة.

(هـ)

1 –	النص فى قانون انتخاب المجلس النيابى على تمثيل جميع الأقسام المهمة للمواطنين تمثيلا ملائما بشروط ألا يزيد عدد الممثلين اليهود فى أية حال من الأحوال عن ثلث أعضاء المجلس كما هو موضح بفقرة (أ) أعلاه.
2 –	النص فى الدستور على أن يلاحظ نسبة التمثيل فى المجلس النيابى عند تكوين السلطات التنفيذية أو الادارية.
7 –	ما لم والى أن يصدر تشريع ينص على خلاف ذلك تحرم الهجرة اليهودية الى فلسطين بتاتا وتبقى القيود المفروضة فى الوقت الحاضر على نقل الأراضى بغير تغيير وينص فى الدستور على أن كل تغيير فى هاتين المسألتين يقتضى اصدار قانون يتطلب موافقة العرب فى فلسطين بأغلبية تمثيلهم فى المجلس النيابى.

مؤتمر فلسطين- (تابع) مقترحات الوفود العربية في مؤتمر فلسطين بلندن سنة 1946
“ملف وثائق فلسطين من عام 637 الى عام 1949، وزارة الإرشاد القومي،ج1، ص849 – 852”

	8 –	يصدر بالضمانات الخاصة بالأماكن المقدسة تصريح للجمعية العمومية للأمم المتحدة من دولة فلسطين المستقلة تتعهد فيه بعدم تغيير هذه الضمانات بغير موافقة الجمعية المذكورة.
	9 –	أى تعديل للضمانات الخاصة بحقوق المواطنين اليهود المنصوص عنهم فى الأحكام السابقة يتطلب موافقة مواطنيهم فى فلسطين بأغلبية الأعضاء اليهود فى المجلس النيابى.
	10 –	تنشأ الادارة اللازمة لتأسيس محكمة عليا للنظر فى دستورية القوانين ويجوز لأى مواطن فلسطينى ان يلجأ الى هذه الهيئة فى هذا الخصوص.

خامسا – بعد أن يصدر الدستور تتخذ الحكومة المؤقتة التدابير اللازمة لاجراء أول انتخابات برلمانية ويعين بعد ذلك أول رئيس للدولة الفلسطينية المستقلة بأية طريقة ينص عليها الدستور لهذا الغرض وحينئذ يتمتع رئيس الدولة بكافة السلطات المخولة له فى الدستور وتنهى الدولة المنتدبة الانتداب وتعترف باستقلال فلسطين وتعقد معاهدة تحالف لتحديد العلاقات المستقبلة بين حكومة جلالة الملك فى المملكة المتحدة وحكومة فلسطين المستقلة.

سادسا – يراعى باستمرار درج عدد واف من الفلسطينيين فى سلك الادارة أثناء فترة الانتقال.

سابعا – يبذل كل مجهود لاتمام المراحل الموضحة بالفقرات السالفة فى أقرب وقت ممكن بصرف النظر عن عدم تعاون أى عنصر من العناصر الفلسطينية فى هذا العمل ويجب الا يتأخر تسلم رئيس الدولة الفلسطينية لمقاليد منصبه عن 31 ديسمبر سنة 1948.

مؤتمر فلسطين- (تابع) مقترحات الوفود العربية في مؤتمر فلسطين بلندن سنة 1946
“ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الإرشاد القومي، ج 1، ص 849 – 852“