بيان مقررات الدورة الحادية عشرة للمجلس الوطنى الفلسطيني
المصدر:” الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1973، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 9، ط 1، ص 16- 27″
مقررات الدورة الحادية عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني.
القاهرة (6 -12/1/1973) * |
| (مركز الأبحاث، “مقررات المجلس الوطني الفلسطيني، 1964-1974″، بيروت، آب- أغسطس- 1975، ص225) |
البرنامج السياسي
مقدمة:
طوال نضاله المجيد من اجل التحرر والديمقراطية والوحدة، كان شعبنا العربي يواجه على الدوام بالمخططات والمؤامرات من جانب القوى الاستعمارية والامبريالية، ولا تزال تنظر الى وطننا العربي كمجال خصب لممارسة النهب الاستعماري لما يملكه من ثروات طبيعية بغير حدود، كما كانت ولا تزال تنظر اليه كمنطلق استراتيجي هام لما له من موقع فريد يتوسط القارات الثلاث آسيا وافريقيا واوروبا ولما له من سيطرة على طرق مواصلات بحرية وجوية حيوية، وعلى الاخص البحر الابيض وقناة السويس والبحر الاحمر والخليج العربي والمحيط الهندي، كذلك كانت ولا تزال تنظر اليه كمركز ثقل لمن يسيطر عليه في السياسات الدولية.
ولان القوى الاستعمارية والامبريالية في هجمتها على وطننا العربي كانت تخشى على مخططاتها من النضال الوطني والقومي المتعاظم، ولانها لم تكن واثقة من قدرة ركائزها من الرجعية المحلية على الصمود في وجه المد القومي الصاعد فانها، مستخدمة الحركة الصهيونية العالمية، خططت لاغتصاب فلسطين لتقيم فيها كياناً عنصرياً استعمارياً يكون مخفراً أمامياً لحماية السيطرة الاستعمارية والصهيونية في وطننا العربي، ويكون عصاً غليظة تشهرها الامبريالية العالمية في وجه النضال العربي التحرري المتنامي.
ولقد نجحت القوى الاستعمارية والامبريالية وبالتواطؤ مع القوى الرجعية التي تحكم المنطقة بكاملها باستثناء سورية حيث كان الحكم فيها وطنياً، في ان تزرع الكيان الصهيوني الاستعماري اغتصاباً وقسراً على ارض فلسطين وان تقتلع الفلسطينيين من ارضهم، غير ان الشعب العربي الفلسطيني لم يستسلم وانطلاقاً من حقه في الدفاع عن ارضه ووجوده ومن مسؤوليته كخط دفاع امامي ضد الهجمة الامبرياله- الصهيونية على وطننا العربي، ناضل نضالاً بطولياً ومستميتاً طوال ثلاثين عاماً. وفي كل هبة من هباته الثورية، التي بلغت ذروتها في ثورتي- 1936- 1947، كان للقوى الرجعية والعميلة دورها في ضرب نضاله والتمكين لاعدائه واعداء الامة العربية.
حتى كان الفاتح من كانون الثاني (يناير) 1965. حيث انطلقت طلائع شعبنا الفلسطيني لتفجير الثورة الوطنية المسلحة المعاصرة ضد الكيان الصهيوني القائم بقوة العدوان والسلاح فوق ارض فلسطين، والذي لم يتوقف ابداً عن استخدام القوة لتشريد شعبنا ولاستكمال مخططاته لاغتصاب ارضنا. وكانت طلائع شعبنا بثروتها التي فجرتها في ذلك اليوم المجيد في مستهل عام 1965، تجسد التقاليد النضالية العريقة لشعبنا ولامتنا العربية وترتفع من جديد راية النضال التحرري ضد الامبرياله والصهيونية، هذه الراية التي سقط دفاعاً عنها عشرات الآلاف من الشهداء في كافة انحاء. الوطن العربي.
لقد آمنت تلك الطلائع ومعها ومن خلفها، شعبنا الفلسطيني وسائر الجماهير العربية، وجميع احرار العالم، بان الكفاح المسلح هو الطريق الصحيح والحتمي، والرئيسي والاساسي، لتحرير فلسطين، لان تناقضنا مع العدو الصهيوني ذو طبيعة عدائية لا يمكن ان يعالج الا بالعنف الثوري المسلح.
أدى انتهاج الكفاح المسلح من قبل طلائع الثورة الفلسطينية إلى استنهاض الجماهير الفلسطينية والعربية وشحنها بارادة القتال مما أحدث في الواقع العربي تغييراً عنيفاً امتاز بالاصرار على رفض الهزيمة وبالتصميم على الانتقال الى مواقع الهجوم في قتال العدو الصهيوني ودحر مؤامرات الامبرياله الاميركية، فقد اصبح الاردن قاعدة للثورة المسلحة ومنطلقاً لتصعيد الكفاح المسلح وحمايته على ارض فلسطين وفتحت جبهات قتال طويلة ضد العدو وشملت قناة السويس وكل حدود فلسطين مع شرق الاردن ولبنان وسورية. وتصاعدت المقاومة الشعبية المسلحة في الضفة الغربية وفي الاردن الفلسطينية التي احتلت قبل حزيران [يونيو] 1967. وسجل قطاع غزة مآثر بطولية في المقاومة المسلحة وصلت إلى حد ايجاد احياء شبه محررة من مدينة غزة بالذات.
لقد راحت الثورة الفلسطينية تنتقل من نصر إلى نصر وتتطور بسرعة رغم كل المؤامرات الامبريالية والصهيونية ورغم كل الصعوبات، وقد استطاعت ان تخرج ظافرة من كل معارك الصدام التي واجهت بها المؤامرات الإمبريالية والقوى المضادة للثورة في الاردن ولبنان منذ تشرين الثاني
<1>
مقررات الدورة الحادية عشرة للمجلس الوطني الفلسطينى
المصدر:” الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1973، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 9، ط 1، ص 16- 27″
(نوفمبر) 1968 حتى حزيران (يونيو) 1970- كما فشل العدو الصهيوني في حملات الابادة التي وجهها ضد قواعد الثورة التي تمكنت ان تحولها الى انتصارات كما حدث في الكرامة والعرقوب.
على ان الثورة بدات تواجه وضعاً خطراً للغاية بفعل المبادرات الاميركية وما افرزته من مشاريع، كمشروع روجرز، وما صحبها من محاصرة للثورة على نطاق واسع واشاعة لروح الاستسلام مما أتاح للقوى المضادة للثورة في الاردن، مستغلة بعض السلبيات التي رافقت مسيرة الثورة، فرصة ثمينة لتنفيذ المخططات الاميركية الصهيونية- الهاشمية التي استهدفت انزال ضربة قاسية بالثورة الفلسطينية تمهيداً لتصفيتها وتصفية القضية الفلسطينية.
لقد قاتلت الثورة الفلسطينية والجماهير الفلسطينية الاردنية قتالا مجيداً في الاردن في ايلول [سبتمبر] 1970 دفاعاً عن الكفاح المسلح والقضية الفلسطينية والعربية، سيبقى ابد الدهر ملحمة خالدة من البطولة الاسطورية، والصمود تحت اقسى الظروف. ولكن الحكم العميل في الاردن استطاع في تموز (يوليو) 1971 ضرب التواجد العلني للثورة الفلسطينية في الاردن وراح ينهج سياسات تهدد بالتنازل عن الضفة الغربية والقدس رسمياً للعدو، وتحمل المخاطر لتصفية الوجود الفلسطيني الموحد، وتشجع على الانقسامية داخل صفوف الشعب الفلسطيني وبين الفلسطينيين والشرق اردنيين وبين الجيش والفدائيين، وتجعل من الضفة الشرقية عملياً، عازلا لمصلحة الكيان الصهيوني ومنطقة نفوذ عسكري واقتصادي وسياسي له وتحوله الى مزرعة للنفوذ الامبريالي الاميركي والالماني الغربي والبريطاني فضلا عن قمع الجماهير الفلسطينية الاردنية ونهبها وافقارها ومصادرة حرياتها الديمقراطية وتعطيل الاقتصاد الوطني. ولم يعد خافياً ان المخططات الاميركية الآن تستهدف إعادة بناه الجيش الاردني لكي يوجه ضد سورية والعراق ايضاً. ان هذه الظروف اتاحت للعدو الصهيوني فرصة ذهبية لمواصلة مخططاته في تكريس احتلاله وتسديد محاولة تصفية المقاومة المسلحة في قطاع غزة وتدجين الوضع في المناطق المحتلة، فقد تعرض قطاع غزة الى اقصى عمليات القمع والتهجير كما فرضت عل الضفة الغربية انتخابات البلدية المحليه تهدف الى خلق اوضاع مواتية للاحتلال وشق وحدة الشعب الفلسطيني، ومحاولة ابراز زعامات مزيفة بديلة لقيادات الثورة الفلسطينية وقد سار هذا جنباً الى جنب مع مشروع الملك حسين لانشاء ما يسمى بالمملكة العربية المتحدة الذي استهدف ايضاً ما استهدفته المؤامرة الصهيونية.
ومن جهة اخرى صعدت الامبريالة الاميركية هجمتها تحت مخطط واسع يستهدف احكام الطوق على الثورة الفلسطينية وحركة التحرر العربي والاجهاز عليها وهي تستخدم لهذا الغرض العديد من المناورات والمؤامرات تحت لافتات ما يسمى بالمبادرات الاميركية والحلول السلمية والتسويات الجزئية وقرارات مجلس الامن بمساعدة نشطة من قوى انهزامية لها علاقاتها القوية اقتصادياً وسياسياً بالامبرياليين.
ان الضربة التي وجهت للثورة الفلسطينية في الاردن في اواسط عام 1971 واشتداد الهجمة الامبريالة الاميركية والصهيونية على الثورة الفلسطينية والجماهير الفلسطينية داخل المناطق المحتلة وخارجها، وزيادة تدهور الوضع العربي الرسمي باتجاه الاستسلام، تجعل الثورة الفلسطينية والجماهير الفلسطينية والعربية تواجه ازمة عامة تأخذ بخناق الامة العربية كلها في الوطن العربي الكبير من جهة وتأخذ من جهة ثانية، بدفع المؤامرات تلو المؤامرات من اجل تصفية الثورة الفلسطينية وتصفية الوجود الوطني الموحد للشعب الفلسطيني ولقضيتة الوطنية عبر مشروعات تآمرية مثل مشروع آلون ومشروع الدويلة الفلسطينية في الضفة الغربية والقطاع والضم والتهويد ومحاولات الاستيعاب والتذويب للشعب الفلسطيني في المجتمعات التي يعيش فيها في الشتات.
ولكن في جو الازمة تجد شعبنا العربي الفلسطيني يتحرك بتصميم وثبات دفاعاً عن ثورته المسلحة ووجوده الوطني الموحد وعن حقه في تحرير وطنه كاملاً، ولن يسمح بتصفية قضيته العادلة وثورته اللتين تشكلان مركزاً للاشعاع النضالي والثوري في منطقة يريد الامبرياليون والصهاينة ان يفرضوا عليها سيطرتهم الكاملة.
ونجد قواعد الثورة ومقاتليها ومنظماتها الجماهيرية تدفع بقوة وبحسم تجاه الوحدة الوطنية وتصعيد الكفاح المسلح ضد العدو الصهيوني وتحرير الاردن وبناء الجبهة العربية المشاركة للثورة الفلسطينية والالتحام بحركة التحرر العالمي وبالقوى التقدمية والمعادية للامبرياله في العالم.
ان التوجه القوي نحو الوحدة الوطنية في صفوف الثورة الفلسطينية لا يشكل بحد ذاته كسراً لطوق الازمة ولكنه يوفر شرطاً ضرورياً على طريق كسر ذلك الطوق.
وان تصعيد الكفاح المسلح ضد العدو الصهيوني وتعبئة الجماهير وتنظيمها، وتنشيط مختلف اشكال النضالات الجماهيرية المسلحة وغير المسلحة، والعسكرية والسياسية والاقتصادية والثقافية يؤديان الى استعادة زمام المبادرة والانتقال الى مواقع الهجوم في كسر طرق الأزمة.
ان الساحة الاردنية تتميز عن أية ساحة عربية اخرى بالنسبة للثورة الفلسطينية، وقضية تحرير فلسطين، فهي تشكل من اغلبية فلسطينية لها حقوق وطنية فيها بالاضافة الى حقوقها العامة وتشكل هذه الاغلبية جزءاً رئيسياً من الشعب الفلسطيني لا مجال للحديث عن كفاح مسلح ضد العدو الصهيوني بدونها، فضلا عن ارتباط نضالها بنضال شعب شرق الاردن وارتباطه عضوياً في التاريخ المعاصر
<2>
مقررات الدورة الحادية عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني
المصدر: “الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1973، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 9، ط 1، ص 16- 27”
وخصوصاً في الخمس والعشرين سنة الماضية. كما ان شرق الاردن يشكل اطول حدود مع العدو الصهيوني واقرب حدود الى طرق مواصلاته ومواقعه الاستراتيجيه عسكرياً واقتصادياً وسكانياً ومن هنا تنبع الخطورة البالغة لتآمر حكم الملك حسين في الاردن مع الامبريالية والصهيونية وما ترتب عن ذلك من مجازر ضد الثورة الفلسطينية وتحريم تواجدها في الاردن ومقاومة اي نشاط موجه ضد العدو الصهيوني والامبريالية وتحويل الاردن الى عازل عسكري لمصلحة الكيان الصهيوني وممر لسياساته ونفوذه في كل المجالات، الامر الذي يجعل مسالة إقامة حكم وطني ديمقراطي تلعب دوراً حاسماً في كسر طوق الازمة ويشكل ضرورة استراتيجة في تحرير فلسطين.
ان بناء جبهة عربية مشاركة للثورة الفلسطينية يرتكز اساساً على الايمان بان لا نجاح لقضيتنا الا في اطار الانتصار العام لنضال أمتنا العربية الوطني والقومي التحرري، سوف يسهم في حماية الثورة الفلسطينية وفي ضمان استمرارية الكفاح المسلح وتصعيده ويساعد في الكفاح لاقامة حكم وطني ديمقراطي في الاردن فضلا عن إسهامه العام في كسر طوق الازمة.
ان توثيق التضامن المشترك بين الثورة الفلسطينية والنضال العربي وبين حركة التحرر العالمية والقوى التقدمية والمعادية للامبريالية في العالم، والذي يرتكز اساساً على الإيمان بأن الثورة الفلسطينية والنضال العربي جزء من النضال التحرري العالمي وسوف يسهم في دعم نضالنا الثوري وتصعيده، كما سوف يسهم إيجابياً في نضال الشعوب المشترك ضد الامبريالية والصهيونية والعنصرية والرجعية.
وامام هذه الاوضاع الجديدة والخطرة، وامام المسؤوليات الملقاة على عاتق الثورة الفلسطينية، فان منظمة التحرير قد التقت بجميع فصائلها وقواها على اعلان برنامجها السياسي المرحلي الذي يرتكز على اربعة محاور استراتيجية رئيسية:
1 – مواصلة تعبئة وتنظيم كل طاقات شعبنا داخل الوطن وخارجه في حرب شعبية طويلة المدى من اجل التحرير الشامل وإقامة المجتمع والدولة الديمقراطيين ضمن اطار مطامح الامة العربية في التحرر القومي والوحدة الشاملة. 2 – لحم نضال شعبنا بنضال الشعب الإردني الشقيق في جبهة اردنية فلسطينية تقوم، فضلاً عن مهامها على الساحة الفلسطينية، بالنضال لاقامة حكم وطني ديمقراطي في الاردن . 3 – ربط النضال الفلسطيني بالنضال العربي العام من خلال جبهة لكل القوى الوطنية والتقدمية المعادية للامبريالية والصهيونية والاستعمار الجديد. 4 – التلاحم مع حركة النضال العالمية ضد الامبريالية والصهيونية والرجعية ومن اجل التحرر الوطني.
ان منظمة التحرير الفلسطينية تحدد مهامها فيما يلي:
أولا: في الساحة الفلسطينية:
1 – مواصلة النضال والكفاح المسلح لتحرير كامل تراب الوطن الفلسطيني ولإقامة المجتمع الديمقراطيي الفلسطيني الذي يتوفر فيه حق العمل والحياة الكريمة لكل المواطنين ليعيشوا بمساواة وعدل واخاء ضد كافة اشكال التعصب العنصري او العرفي او الديني.
كما تتوفر في هذا المجتمع حرية الرأي والتعبير والاجتماع والتظاهر والاضراب، وتشكيل المؤسسات السياسية والنقابية الوطنية، وحرية ممارسة العقيدة لكل الاديان وبحيث يكون هذا المجتمع الفلسطيني الديمقراطي جزءاً من المجتمع الديمقراطي العربي الشامل الموحد.
2 – النضال ضد عقلية التسوية وما تفرزه من مشروعات تستهدف قضية شعبنا في تحرير وطنه أو مسخ هذه القضية بمشروعات الكيانات او الدولة الفلسطينية على جزء من أرض فلسطين والتصدي لهذه المشروعات بالكفاح المسلح وبالنضال السياسي الجماهيري المرتبط به.
3 – تعزيز روابط الوحدة الوطنية والنضالية بين جماهير مواطنينا في الارض المحتلة عام 1948 وفي الضفة الغربية وقطاع غزة وفي خارج الوطن المحتل.
4 – مقاومة سياسية تفريغ الارض المحتلة من سكانها العرب والتصدي بعنف لبناء المستوطنات وتهويد اجزاء من الوطن المحتل.
5 – تعبئة الجماهير في الضفة وفي القلاع وكافة الارض الفلسطينية المحتلة وتسليحها لمواصلة النضال وتنمية قدراتها الكفاحية في وجه الاستعمار الاستيطاني الصهيوني.
6 – العناية بتنطيم جماهيرنا في الارض المحتلة ومساعدة المؤسسات الجماهيرية على مقاومة محاولات الهستدروت لاجتذاب العمال العرب لعضويته وتعزيز ودعم اتحادات عمال فلسطين والاردن لتحقيق هذا الهدف ومقاومة محاولات الاحزاب الصهيونية لاقامة فروع عربية لها في الارض المحتلة.
7 – دعم جماهير الفلاحين وتنمية المؤسسات الاقتصادية والثقافية الوطنية في الوطن المحتل لتثبيت المواطنين في الارض ووقف النزوح عنها ومقاومة الغزو الاقتصادي والثقافي الصهيوني.
8 – العناية بأوضاع مواطنينا في الارض المحتلة عام 1948 ودعم نضالهم من أجل الحفاظ على هويتهم الوطنية والعربية وتبني قضاياهم ومساعدتهم على الالتحام بالنضال التحريري.
9 – العناية بمصالح جماهير شعبنا العاملة في مختلف انحاء الوطن العربي والعمل على الحصول لها على حقوق اقتصادية وقانونية متكافئة مع مواطني المجتمعات العربية طالما انها توظف طاقاتهم الانتاجية في خدمة تلك المجتمعات وخاصة فيما يتعلق بحق العمل والمكافآت والتعويضات وحرية
<3>
مقررات الدورة الحادية عشرة للمجلس الوطنى الفلسطيني
المصدر:”الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1973، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 9، ط ا، ص 16- 27″
العمل الفلسطيني سياسياً وثقافياً، وحرية السفر والتنقل ضمن المحافظة على شخصيتها الفلسطينية.
10 – ترقية وتطوير دور المرأة الفلسطينية في النضال الوطني إجتماعياً وثقافياً واقتصادياً واشراكها في كل مجال نضالي.
11 – العناية بأوضاع مواطنينا في المخيمات والعمل على ترقيتها اقتصادياً واجتماعياً وحضارياً، وتدريبهم على الادارة الذاتية لشؤونهم.
12 – دعم صمود العمال الذين يعملون في ارض ومؤسسات عربية وتوفير الضمانات لحمايتهم من اغراءات العمل في مشاريع العدو وتشجيع وتنمية انتاجية وطنية لاستيعاب العمال الذين يستخدمهم العدو ومقاومة محاولات العدو للاستيلاء على المشاريع الانتاجية الوطنية وتحطيمها.
13 – اعتبار كل متعاون مع العدو او متهاون في حقوق الشعب الفلسطيني الطبيعية التاريخية في ترابه الوطني ، هدفاً بشخصه وممتلكاته من اهداف الثورة وكذلك كل متآمر على أي حق من الحقوق الراهنة لشعبنا، وفي مقدمتها حقه، في مقاومة الاحتلال وحقه في مقاومة الاستقلال الوطني.
14 – العناية بأوضاع جماهيرنا في المهاجر الاجنبية والعمل على ربط هذه الجماهير بقضيتها وبثورتها الفلسطينية.
15 – تمارس منظمة التحرير علاقاتها الرسمية العربية في اتجاه مصالح المواطنين الفلسطينيين في الوطن العربي، والتعبير عن الارادة السياسية للشعب الفلسطيني (وتظل الثورة الفلسطينية هي القيادة السياسية الشرعية للشعب الفلسطيني وهي وحدها الناطقة باسمه في القضايا المصيرية).
ولذلك، فإن المؤسسات القيادية لمنظمة التحرير الفلسطينية ينبغي ان تشكل من كل فصائل الثورة الفلسطينية المسلحة ومن المنظمات الفلسطينية الجماهيرية، نقابية او ثقافية، ومن الفئات والشخصيات الوطنية، التي تؤمن بالكفاح المسلح طريقاً رئيسياً واساسياً لتحرير فلسطين والتي تلتزم بالميثاق الوطني الفلسطيني.
ثانياً: في الساحة الاردنية الفلسطينية:
ان الجبهة الوطنية الاردنية الفلسطينية مطالبة بتوجيه نضال الشعبين نحو الاهداف الاستراتيجية التالية:
أ – إقامة حكم وطني ديمقراطي في الاردن يخلق المناخ الملائم لمواصلة النضال من اجل تحرير كامل التراب الفلسطيني، ويؤمن صون السيادة الوطنية للشعبين الاردني والفلسطيني، ويضمن تجديد وتصحيح وحدة الضفتين على اساس المساواة الوطنية الكاملة بين الشعبين بما يؤمن كامل الحقوق الوطنية التاريخية للشعب الفلسطيني والحقوق الوطنية الراهنة للشعبين ويؤمن التطور الوطني المشترك لها اقتصادياً واجتماعياً وحضارياً، ويعزز علاقات الاخوة والمساواة بين الشعبين عن طريق الحقوق المتساوية دستورياً وقانونياً، وثقافياً واقتصادياً، وعن طريق وضع موارد اي من الشعبين بشرياً واقتصادياً في خدمة نموها المشترك.
ب – لحم نضال الشعبين الفلسطيني والاردني بنضال الامة العربية من اجل إنجاز التحرر الوطني وضد المشاريع الامبريالية الهادفة الى فرض حلول واوضاع استسلامية على الوطن العربي، ولتصفية كل اشكال الوجود الصهيوني والامبريالي الاقتصادية والعسكرية والثقافية، وكل القوى المرتبطة بها والتي تقوم بدور الوسيط الاستعماري الجديد ولسياساته.
ولكي يتحقق الوجود الفعلي للجبهة الوطنية الاردنية الفلسطينية ويتدعم وينمو فوق الساحة الاردنية، فان من الواجب البدء فوراً بتنشيط كافة اشكال النضال الجماهيري اليومية، يؤدي تحرك الجماهير من أجل مطالبها اليومية والعامة الى بروز قياداتها المنظمة وتنظيماتها المعبرة عن مصالح فئاتها المختلفة، هذه القيادات والتنظيمات التي غابت معارك الجماهير اليومية طوال السنوات الاخيرة.
كما ان تحقيق الاهداف العامة للجبهة الوطنية الاردنية الفلسطينية يتطلب نضالا طويلا وشاقاً بحيث تتخطى الجماهير من خلال النضال اليومي والمعارك الجزئية كل العقبات الاقليمية الاجتماعية، تنصهر في نضال مشترك يبرز وجهها القومي المناضل ويفضح النظام الملكي العميل الذي يعتمد اساساً على استغلال العلاقات العشائرية واستشارة التعصب الاقليمي كقناع خادع لعمالته للصهيونية والاستعمار(ولتلهية الجماهير عن تناقضها معه).
وتقدم منظمة التحرير الفلسطينية برنامج العمل على الساحة الاردنية وتطرحه لخلق الحوار الرفاقي الجاد مع التنظيمات النضالية في الاردن من اجل بناء الجبهة الوطنية الاردنية الفلسطينية والتي يجب ان تتوجه بالنضال من اجل:
1 – تعبئة وتنظيم الجماهير من اجل إقامة حكم وطني. ديمقراطي في الاردن يؤمن بالثورة الفلسطينية ومساندتها ويوفر لها مناخات العمل الملائمة لكل وسائل النضال الجماهيري. 2 – اشراك ابناء الشعب الاردني في الكفاح ضد العدو الصهيوني باعتبار ذلك حقاً وطنياً وقومياً وباعتبار ذلك ضرورة لحماية الضفة الشرقية للاردن ايضاً. 3 – النضال من اجل تحقيق حرية الثورة الفلسطينية في العمل في الاردن ومن الاردن، وإقامة قواعدها على ارضه وفضح مؤامرات النظام العميل واضاليله في هذا الشأن وتوفير الحماية الجماهيرية للمقاتلين المنطلقين من والى غرب النهر.
4 – العمل على تجميع القوى الوطنية والمعادية للامبريالية في الوطن العربي كله في جبهة نضالية واحدة، وعلى تعميق العلاقات الكفاحية بين النضال الوطني الفلسطيني الاردني والقوى الثورية العالمية.
<4>
مقررات الدورة الحادية عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني
المصدر:” الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1973، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 9، ط ا، ص 16- 27″
ثالثاً: العلاقة مع الجماهير والقوى الثورية العربية:
ان المرحلة التي تمر بها الثورة العربية الآن هى مرحلة انجاز الثورة الوطنية الديمقراطية التي تناضل من أجل:
أ – تحقيق الاستقلال السياسي والاقتصادي الكامل والقضاء على كل شكل من اشكال التجزئة والتبعية للاستعمار والامبريالية. ب – تصفية كل اشكال الوجود الامبريالي من نفوذ سياسي وقواعد عسكرية، واستثمارات اقتصادية، ومؤسسات ثقافية، ودحر كل القوى المحلية المرتبطة بها. جـ – تحرير فلسطين من الكيان الصهيوني- الامبريالي والذي لم يغتصب أرض فلسطين ويشرد شعبها الاصلي منها وحسب، وانما اثبت طوال وجوده أنه أداة رئيسية للامبريالية لضرب الثورة العربية وحماية الوجود الامبريالي في المنطقة ان تحرير فلسطين ليس واجباً وطنياً فلسطينياً وحسب وانما هو ايضاً ضرررة قومية، حيث لن يستطيع النضال لانجاز الثورة الوطنية الديمقراطية العربية ان يتحد ويتعمق ويتسع وينجز مهامه الا لتصفية القاعدة الصهيونية الامبريالية التي تستهدفه من اساسه . د – توطيد حرية الجماهير العربية لتمارس دورها في الحياة السياسية ولتكون قاعدة صلبة لوحدة عربية ديمقراطية راسخة. هـ – وضع موارد الامة العربية المادية والبشرية في خدمة تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية تستهدف تعزيز الاستقلال السياسي والاقتصادي، والحضاري العربي، والقضاء على كل اشكال التخلف والتجزئة.
ان الثورة الفلسطينية والنضال الوطني الفلسطيني الاردني يشكلان بتلاحمهما جزءاً لا يتجزأ من الثورة الوطنية الديمقراطية العربية، ومحوراً من محاورها الرئيسية.
لذلك فان مهمة الثورة الفلسطينية وقيادتها والجبهة الوطنية الاردنية- الفلسطينية ان تسعى للالتحام بكافة فصائل النضال الوطني الديمقراطي العربي اينما كانت، وان تهيئ، بنضالها، المناخ القتالي المساعد على بروز هذه القوى، وان تفتح صفوفها للمناضلين العرب لان النضال على الساحة الفلسطينية ضد العدو الصهيوني الامبريالي هو نضال استراتيجي رئيسي للثورة العربية في مجموعها.
ان القوى الوطنية التقدمية العربية التي ينبغي ان تتجمع في جبهة وطنية مطالبة: 1 – بتعزيز الدعم الايجابي للثورة الوطنية الفلسطينية وللنضال الوطني الديمقراطي الاردني- الفلسطيني. 2 – بالنضال ضد كل مشاريع التصفية او التسويات الجزئية، ليس فقط لما تنطوي عليه من تكريس للاغتصاب الصهيوني وتصفية للقضية الوطنية الفلسطينية ولكن ايضاً لما تاكد من انها مدخل لمناورات ومؤامرات الامبريالية والقوى الرجعية لها لتمزيق وحدة القوى الوطنية العربية، ولتصفية الثورة الوطنية العربية ومحاولة فرض السيطرة الامبريالية الكاملة على المنطقة. 3 – بالنضال لتصفية اشكال الوجود الامبريالي الراهنة في الوطن العربي من نفوذ سياسي وقواعد عسكرية، واستثمارات ومؤسسات ونشاطات ثقافية والنضال ضد سيطرة الاقتصاد الامبريالي على الاقتصاد الوطني العربي، وبالنضال ضد القوى الرجعية التي تروج لذلك وتنشطه. انه استمرار المصالح الاميركية على الارض العربية والعلاقة العضوية لهذه المصالح يقتضيان التصدي وتصفية هذه المصالح الاميركية- الامبريالية. 4 – تشجيع ودعم كل المؤسسات والنشاطات التي تعمل على بعث وحماية التراث القومي العربي، وعلى دعم ونشر القيم والفضائل القومية والثورية والتي تتولى مهمة التصدي للغزو الثقافي الصهيوني والامبريالي والقيم المتحللة والمتدهورة التي يروج لها. 5 – التضامن مع المناضلين الوطنيين والتقدميين العرب ضد أي اضطهاد بدني أو معيشي أو فكري أو سياسي يتعرضون له.
رابعاً: العلاقة مع قوى التحرر في العالم:
ان النضال الوطني الفلسطيني والنضال الوطني الديمقراطي العربي هما جزء لا يتجزأ من حركة النضال العالمية ضد الامبرياله والعنصرية ومن أجل التحرر الوطني. ان التضامن والدعم المتبادلين بين النضال الوطني العربي والنضال الثوري على النطاق العالمي، هما ضرورة وشروط موضوعية لنجاح نضالنا العربي.
والقوى الوطنية والتقدمية العربية تنطلق في علاقاتها التضامنية العالمية من المبادئ التالية: 1 – ان النضال الوطني الفلسطيني العربي هو، بشكل حاسم وثابت، الى جانب وحدة كل قوى الثورة العالمية. 2 – ان اسهام النضال الوطني العربي في حسم اية خلافات في الحركة الثورية العالمية هو في المحل الاول بمعالجته لقضاياه وللتحديات التي تواجهه بشكل فعال وبنجاح. 3 – ان اهداف النضال العربي وأساليبه الآخذة بالقوانين العامة للثورة التي هي خلاصة تجارب حركات التحرر الوطني العالمية، هي من شأن القوى الوطنية والتقدمية العربية على ان لا يعني ذلك اهمال وتجاهل ملاحظات ونصائح الاصدقاء.
التنظيم الشعبي
اقر المجلس التوصيات التالية للجنة التنظيم الشعبي:
1 – التنظيمات الشعبية والنقابية الفلسطينية هي بناء ديمقراطي شعبي تنظيمي يقوم على اساس المهنة او الجنس او العمر. وهي تنظيمات نضالية مهمتها تنظيمية إنتاجية تشارك في النضال السياسي لابراز الكيان النضالي وتعمل على تحقيق الوحدة الوطنية.
2 – التنظيمات الشعبية والنقابية هي اطر لتعبئة وتنظيم قطاعات الشعب الفلسطيني وربطها في المجرى العام لحركة النضال الوطني المتمثل في الثورة الفلسطينية المسلحة.
3 – تلتزم التنظيمات الشعبية والنقابية الفلسطينية بالميثاق الوطني وبالخط السياسي العام للثورة الفلسطينية.
<5>
مقررات الدورة الحادية عشرة للمجلس الوطنى الفلسطيني
المصدر: “الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1973، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 9، ط ا، ص 16- 27”
4 – التنظيمات الشعبية والنقابية الفلسطينية تشكل بطريق ديمقراطي من القاعدة.
5 – تطوير واستنباط الاشكال والبنيات التنظيمية للمنظمات الشعبية والنقابات من خلال مؤتمراتها واطرها التنظيمية بما يخدم المنطلقات السابقة الذكر.
6 – المنظمات الشعبية والنقابات قوى مراقبة وضاغطة على القيادة السياسية للثورة الفلسطينية.
7 – تكون دائرة التنظيم الشعبي على أسس تجعلها متفاعلة مع المنظمات الشعبية عن طريق الاستفادة من الكوادر التي مارست عملا قيادياً في المنظمات الشعبية والنقابات واكتسبت خبرات نضالية وجماهيرية واعلامية في دائرة التنظيم الشعبي بصورة خاصة ودوائر المنظمة بصورة عامة.
8 – التاكيد على حق المنظمات الشعبية والنقابية في تسمية، ممثليها إلى المؤتمرات والهيئات القيادية في منظمة التحرير كافة.
9 – تثبيت لقاءات دورية كل ثلاثة شهور على الاقل بين دائرة التنظيم الشعبي وبين المنظمات الشعبية والنقابية.
10 – ضرورة قيام دائرة التنظيم الشعبي باصدار نشرة دورية.
11 – ضرورة ان تقدم المنظمات الشعبية والنقابات تقارير دورية الى رئيس دائرة التنظيم الشعبي تطلعه فيها على نشاطاتها ورأيها في مختلف القضايا والمواقف.
12 – ضرورة زيادة تمثيل الاتحادات الشعبية والنقابات في المجلس الوطني الفلسطيني واي مجلس وسيط بينه وبين اللجنة التنفيذية.
13 – ضرورة مشاركة الاتحادات والنقابات ذات الاختصاص في المؤتمرات والوفود التي تشارك فيها منظمة التحرير.
14 – على منظمة التحرير الفلسطينية تقديم كافة الامكانيات لتسهيل عمل المنظمات الشعبية والنقابات عن طريق دائرة التنظيم الشعبي ومكاتب المنظمة، ومن خلال الامانات العامة فقط دون اخلال بانظمة الاتحادات ولوائحها الداخلية.
15 – السعي بمختلف الوسائل والامكانات لإقامة المؤسسات الجماهيرية والتعاونيات والجمعيات الثقافية والاجتماعية والاندية الرياضية والكشفية التي تخدم ابناء شعبنا في الارض المحتلة وتجند طاقاتها في إطار النضالات المطلبية وصبها في مجرى النضال السياسي والثوري.
16 – تقوم المنظمات الشعبية والنقابية بالتشاور مع اللجنة التنفيذية ودائرة التنظيم الشعبي ببحث كافة الوسائل التي تمكن الاتحادات الشعبية والنقابات من إجراء اتصالات مع القطاعات الشعبية داخل الأرض المحتلة لاستكمال بناء المنظمات الشعبية والنقابية للنضال ضد مشاريع الاستيعاب والاستيطان الإسرائيلي.
17 – رفض الفقرات الواردة في تقرير الصندوق القومي المتعلقة بمالية المنظمات الشعبية والنقابات.
18 – جعل المعونات التي تقرر للمنظمات الشعبية والنقابية معونات ثابتة تدفع بشكل دوري دون ربطها بقرارات مسبقة من اللجنة التنفيذية.
19 – ضرورة تثبيت ميزانية الهلال الاحمر الفلسطيني كما قدمت للمجلس في دورته العاشرة وذلك نظراً للأزمة المالية الخانقة التي يمر بها.
20 – ضرورة ان تعمل منظمة التحرير الفلسطينية على زيادة قبول الطلبة الفلسطينين في الجامعات العربية، بعد ان خفضت الدول العربية قبولهم في جامعاتها بنسبة كبيرة بعد سنة 1970. على ان يكون قبولهم عن طريق دائرة التعليم في منظمة التحرير.
21 – تتعاون الدائرة الثقافية في المنظمة مع الاتحاد العام لطلبة فلسطين في اختيار البعثات الدراسية المقدمة من الدول الصديقة لمنظمة التحرير واجهزتها.
22 – ضرورة ان توفر منظمة التحرير كافة الامكانات المادية والمعنوية لعقد مؤتمرات وندوات شعبية عربية ودولية لدعم الثورة الفلسطينية بالتعاون مع النقابات والاتحادات العربية والدولية، على غرار مؤتمر القوى التقدمية الذي عقد مؤخراً في بيروت ومؤتمر صوفيا.
23 – ضرورة تنظيم العلاقة مع ابناء شعبنا من الجاليات الفلسطينية وتعبئتها ضمن خطوط الثورة.
24 – ضرورة التنبه الى دور الفن في خدمة الثورة وضرورة احياء اتحاد الفنانين على اسس ديمقراطية وصحيحة.
25 – يشجب المجلس الوطني ويدين كافة الاجراءات التي يتخذها النظام الاردني ضد الحركة النقابية في الاردن بهدف عزلها عن النضال الوطني وخاصة الاجراءات التي تتماثل بالتالي: أ – قانون العمل الجديد الذي ينوي النظام العميل وضعه لانتزاع حقوق الطبقة العاملة في الاردن لصالح الرساميل الاحتكارية المحلية المرتبطة بالرساميل الاجنبية. ب – اخضاع الحركة النقابية في الاردن لسياسة الاتحادات والنقابات المرتبطة بالجهات الاستعمارية والتي تعمل حالياً لتقديم الرشاوي للحركة النقابية لحرفها عن نضالها الوطني واشغالها بمكتسبات شكلية وآنية. جـ – الاعتقالات والتسريحات المتواصلة في صفوف العمال بسبب تأييدهم لحركة المقاومة ومعارضتهم لسياسة الاضطهاد.
26 – ضرورة ان تقوم منظمة التحرير بتقديم الدعم والمساندة بكافة الوسائل والطرق لاتحاد العام لنقابات لعمال الاردن والاتحاد العام لطلبة الاردن نظراً لموقفها المشرف والبطولي من النظام الاردني العميل، والسعي لدى الاتحادات
<6>
مقررات الدورة الحادية عشرة للمجلس الوطني الفلسطينى
المصدر: ” الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1973، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 9، ط ا، ص 16- 27″
العربية الاخرى لدعم هذين الاتحادين.
27 – ضرورة ان تعمل المنظمات الشعبية على توسيع نشاطها وتنظيم اوسع القطاعات من شعبنا وزيادة فعالية اجهزتها، نقابياً وسياسياً، ومحاربة كل اتجاهات المكتبية او الاتكالية التي قد تنمو في صفوفها، وضرورة ان تلتزم هذه المنظمات بالعمل من اجل توفير الامكانيات المادية التي تغنيها عن المعونة في المستقبل ومن أجل أن تكون قادرة على المساهمة في دعم موازنة الصندوق القومي الفلسطيني.
لجنة الخطة المرحلية
اقر المجلس الوطني الخطة المرحلية لمنظمة التحرير الفلسطيبة بعد إقراره البرنامج السياسي، وقد اكدت الخطة على كل القضايا الرئيسية العامة، والنضالية، والتنظيمية. لقد اكدت الخطة ضرورة تصعيد الكفاح المسلح ضد الكيان الصهيوني، وتعزيز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، والتصدي للروح الاستسلامية في المنطقة، وتعميق ارادة القتال والصمود، والتصدي للمؤامرات الرامية الى تصفية الثورة الفلسطينية، واعطاء الثورة بعدها العربي الحقيقي من خلال دعم الجبهة العربية المشاركة، والعمل على توثيق العلاقات مع المعسكر الاشتراكي وحركات التحرر الوطني في العالم.
وانطلاقاً من هذا الفهم لطبيعة المرحلة وبعد تحديد المهمات المرحلية لمنظمة التحرير الفلسطينية، فقد اقر المجلس الوطني تعبئة جهود كل فصائل الثورة وجماهير شعبنا باتجاه تنفيذ هذه المهمات في الساحات التالية:
أ – الارض المحتلة: لقد اكدت الخطة المرحلية على ضرورة اجراء الاتصالات اللازمة لتشكيل الجبهة الوطنية المتحدة في الداخل، وتنسيق العمل العسكري والنضال الجماهيري الذي يكتسب اهمية بالغة في تعبئة طاقات الجماهير ومضاعفتها بالتصدي الثوري لمجمل المؤامرات، وكشف وتطويق العناصر والمؤسسات المتعاونة مع الاحتلال الصهيوني والمنادين لمشاريع الاستسلام، هذا بالاضافة إلى الكثير من القضايا التي اقرت بشان دعم صمود شعبنا ونضاله في الارض المحتلة.
ب – الاردن: وبالنسبة للاردن اكدت الخطة المرحلية على ضرورة اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لانشاء الجبهة الوطنية الاردنية الفلسطينية تكون مهمتها النضال لاقامة النظام الوطني الديمقراطى في الاردن.
جـ – لبنان: لقد اعتبرت الخطة الساحة اللبنانية، ساحة اساسية من ساحات وجود ونضال الشعب الفلسطيني، والتنسيق والتعاون مع الحركة الوطنية اللبنانية، ورفع مستوى التنسيق الحالي الى درجة تشكيل قيادة مشتركة مع علاقات محددة ومنتظمة بشكل برنامج يقود الى تطوير العلاقات النضالية بين حركة المقاومة والحركة الوطنية اللبنانية.
هذا بالاضافة الى العديد من الخطوات العملية، والقرارات الخاصة بحرية تنقل وعمل ونضال شعبنا في لبنان، والحفاظ على مكتسباته السياسية والاجتماعية.
د – الوحدة الوطنية: اقر المجلس الوطني الخطوات العملية المقرر تنفيذها في الفترة القادمة كما وردت في التقرير المقدم من اللجنة التنفيذية على صعيد كل المؤسسات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، لتحقيق الوحدة الوطنية بشكل مرحلي، وصيغه جبهوية، وان تتجه العلاقات في هذه المرحلة باتجاهين اثنين: التوحيد والتطوير، توحيد المنظمات بدءاً من القواعد، وتطوير وانضباط كوادرها السياسية والعسكرية في كافة المجالات.
وقد تضمنت الخطة بالاضافة الى ذلك الكثير من الخطوات العملية، تحقيقاً للوحدة الوطنية.
هـ – على الصعيد العربي: لقد اكدت الخطة على ضرورة تحريك مبادرات سياسية وعسكرية تعيد صياغة الواقع الراهن بشكل اكثر انسجاماً مع حاجة الثورة الفلسطينية، واجراء الاتصالات مع الدول التقدمية والوطنية القادرة على القيام بدور في القتال من اجل تنسيق جهودها وتوحيد امكاناتها. كما اكدت الخطة على حق الثورة في ممارسة الكفاح المسلح من كافة الاراضي العربية ضد العدو والكيان الصهيوني والنظام الاردني، والقيام بدور إيجابي وفعال في تحريك وتنشيط الجبهة العربية المشاركة والتفاعل الحقيقي والخلاق مع نضال الجماهير العربية في اقطارها ضد الاستعمار والرجعية وكافة اشكال الارهاب والقمع واتخاذ مواقف واضحة الى جانب النضالات والانتفاضات الشعبية والديمقراطية في تلك الاقطار.
و – على الصعيد الدولي: لقد اكدت الخطة على ضرورة تطوير العلاقات مع البلدان الاشتراكية وفي طليعتها الاتحاد السوفياتي والصين الشعبية، والاهتمام الجدي بالحركات الشيوعية والاشتراكية في كافة بلدان آسيا وافريقيا، واميركا اللاتينية، والاهتمام الجدي بالحركات الشيوعية والاشتراكية والديمقراطية في اوروبا الغربية، هذا بالاضافة الى العديد من القرارات والخطوات العملية بشأن تدعيم علاقتنا مع المعسكر الاشتراكي وحركات التحرر العالمية.
اللجنة المالية
كما ناقش المجلس الوطنى توصيات اللجنة المالية واتخذ القرار التالي:
“يقرر المجلس الوطني الفلسطيني في دورة انعقاده الحادية عشرة (6-12 يناير [كانون الثاني] 1973) اعتماد مشروع ميزانية منظمة التحرير الفلسطينية لعام
<7>
مقررات الدورة الحادية عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني
المصدر:” الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1973، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 9، ط ا، ص 16- 27″
72 /1973 واحكامها كما وردت في الملحق رقم 12 من التقرير المالي التاسع، مع ضرورة توفير 10% من ميزانيات الدوائر والمكاتب والمؤسسات.
كما يقرر المجلس ان توضع 10% المشار اليها تحت تصرف اللجنة التنفيذية لتنفق منها بعد تغطية العجز، او في حالة توفر موارد جديدة لم ترد في تقديرات الواردات المذكورة في مشروع ميزانية عام 72/1973 وتلتزم اللجنة التنفيذية بان تعطي الاولوية في الصرف للجهات التالية ضمن الحدود التي اوصت بها اللجنة المالية: 1 – التنظيمات الشعبية. 2 – الاعلام الموحد. 3 – دعم الصمود في الوطن المحتل. 4 – جيش التحرير الفلسطيني “.
توصيات اللجنة المالية
عقدت اللجنة المالية المنبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني جلستها الاولي في الساعة الحادية عشرة من يوم 9/1/1973:
وقد تقرر ادراج المواضيع التالية على جدول الاعمال:
1 – انتخاب مكتب اللجنة. 2 – مناقشة مشروع ميزانية المنظمة لعام 1972-1973 وتقرير الصندوق القومي الفلسطيني. 3 – مناقشة مشروع الوحدة المالية. 4 – توصيات ومقترحات عامة.
وجرى انتخاب مكتب اللجنة على الوجه الآتي:
السيد محمد زهدي النشاشيبي، رئيساً. السيد محمد المحمد، نائباً للرئيس. السيد عادل عبد الله، مقرراً.
ثم بدأت اللجنة بمناقشة تقرير الصندوق القومي الفلسطيني وقد تقرر ان ترفع التوصيات التالية:
1 – توصي اللجنة المالية بأن تتضمن التقارير المالية المقبلة مزيداً من الايضاحات وتبسيط الاصطلاحات المالية بحيث يتسنى لغير الاختصاصيين سهولة استيعاب معانيها.
2 – بالتوجيه نحو وضع الاجراءات واللوائح الكفيلة بأن تساهم الفئات الميسورة من شعبنا في دعم الثورة بجزء من اموالها وفق الاساليب التي تراها ملائمة.
3 – بأن تقوم اللجنة التنفيذية وإدارة الصندوق القومي بدراسة اوجه الصرف كافة على جميع دوائر المنظمة، تمهيداً لاجراء عملية ضغط النفقات ضمن الحدود الدنيا التي لا تعيق فعاليات دوائرها. (الرواتب، السيارات، المكاتب …)*
4 – بالتحرك رغم الظروف والمواقف من اجل حث الدول العربية على الوفاء بالتزاماتها المالية المتراكمة تجاه ميزانية منظمة التحرير الفلسطينية ونفقات ادامة جيش التحرير الفلسطيني.
5 – باعداد مشاريع الميزانيات المقبلة لدوائر ومكاتب ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، بالاستناد إلى خطة عمل مسبقة تضعها كل من هذه الدوائر والمكاتب والمؤسسات تتماشى مع الخطة المرحلية للثورة الفلسطينية على ان تعطى الاولويات في تخصيص الاعتمادات للعمل العكسري ودعم الصمود في الارض المحتلة، فالتنظيمات الشعبية، فالاجهزة الموحدة للعمل الفلسطيني.
6 – باعادة النظر في الهيكل التنظيمي والاداري للمنظمة وتحديد الدوائر حسب طبيعة العمل فيها وكذلك الكوادر العاملة وفق مقتضيات الحاجة والاستفادة من خدمات القوى المتطوعة كلما امكن ذلك.
7 – باعادة النظر في انظمة العاملين في منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، سيما الرواتب، بحيث تتفق في مستوياتها مع سياسة التقشف التي ننادي بها وتراعي المستويات المماثلة في الاقطار التي يقيمون فيها.
8 – بأن تقوم اللجنة التنفيذية بتفويض الصندوق القومي الفلسطيني بصرف المبالغ المخصصة للاتحادات الفلسطينية في الميزانية السنوية على اقساط فصلية.
9 – برصد اعتمادات اضافية مناسبة في ميزانية عام 1973- 1974 تكفل لجيش التحرير الفلسطيني استكمال وسائط الدفاع الجوي.
10 – التأكيد على اللجنة التنفيذية بان تتخذ كافة الخطوات العاجلة التي من شأنها وضع قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دوراته السابقة موضع التنفيذ فيما يتعلق بعقد مؤتمرات لذوي الفعاليات الاقتصادية من الاخوة الفلسطينين لتحديد مساهماتهم المالية في مسيرة التحرير وتقديم تقرير بذلك في دورة انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني المقبلة، التي من شأنها إعفاء الفلسطينيين المقيمين في الكويت من عبء دفع رسوم الاقسام المدرسية عن ابنائهم الذين يدرسون في مدارس المنظمة في الكويت تحقيقاً لمبدأ الزامية التعليم ومجانيتة.
11 – التحقق من أسباب تدهور حصيلة ضريبة التحرير من العاملين في القطاع الخاص بالكويت ومعالجتها، والسعي لدى الجهات المختصة لاصدار التعاميم التي من شأنها أن يؤدي كل عامل في القطاع الخاص بما يتوجب عليه من ضريبة بنسبة لا تقل عن 5% من دخولهم وتخصيصها للصندوق القومي الفلسطيني.
12 – تكليف اللجنة التنفيذية بالسعي لدى الحكومات العربية المعنية بأن تصدر التشريعات اللازمة لفرض ضريبة التحرير على من هم من اصل فلسطيني من ذوي الدخول، العاملين في القطاعات العامة والخاصة والدولية.
13 – التاكيد على قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دوراته السابقة بأن تسعى اللجنة التنفيذية لدى الحكومات العربية المعنية بتحويل رصيد الاستقطاعات من رواتب
<8>
مقررات الدورة الحادية عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني
المصدر: “الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1973، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج9، ط1، ص 16- 27”
الفلسطينيين العاملين لديها الى الصندوق القومي الفلسطيني.
وبعد ذلك ناقشت اللجنة المالية مشروع الميزانية لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1972- 1973 وقررت الموافقة على الرقم الاجمالي لمبلغي الواردات والنفقات المدرجين في الملحق رقم 12 من التقرير المالي التاسع للصندوق القومي الفلسطيني واجرت تعديلا في توزيع الاعتمادات على مؤسسات ودوائر ومكاتب المنظمة بحيث تصبح كما يلى (بالدنانير الاردنية): ا- المجلس الوطني 20.750 ، 2- اللجنة التنفيذية 58.000 ، 3- دائرة الشؤون الادارية 15.000، 4- الدائرة العسكريه 116.000، 5- دائرة التنظيم الشعبي 79.216، 6- دائرة الاعلام والتوجيه 50.000، 7- الدائرة السياسية 12.000، 8- دائرة الصندوق القومي 33.000، 9- دائرة شؤون الوطن المحتل 60.000، 10- دائرة الشؤون التربوية والثقافية 5.000، 11- مركز الابحاث 50.000، 12- مركز التخطيط 25.000، 13- الاذاعة 15.000، 14- اللجنة السياسية العليا لشؤون الفلسطينيين في لبنان 30.000، 15- جيش التحرير الفلسطيني 1.500.000، 16- مكاتب المنظمة 175.000، 17 – احتياطي الصندوق القومي 20.000، المجموع 2.263.966 .
وفيما يتعلق بدائرة التنظيم الشعبي فقد تقرر ان يكون الاعتماد المخصص لهذه الدائرة كما يلي (بالدنانير الاردنية): اتحاد العمال 18.000، الطلاب 13.000، المعلمين 10.000، المهندسين 5.000، الشبيبة 5.000، الحقوقيين 4.000، الكتاب 3.000، الطبية 4.000، المراة 4.000، نفقات دائرة التنظيم الادارية 14.216، المجموع 79.216.
كما تقرر تفويض مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني بتعديل اعتمادات بنود ميزانية كل من دوائر المنظمة ومكاتبها ومؤسساتها وإعادة توزيعها بالتشاور مع كل من رؤساء الدوائر ومديري المراكز ورئيس الدائرة السياسية فيما يتعلق بمكاتب المنظمة، وذلك في حدود الاعتمادات المقررة لكل منها.
وبعد ذلك ناقشت اللجنة المالية مشروعاً للوحدة المالية وقررت تقديمه الى المجلس الوطني كما يلي:
يتضمن المشروع المالي الموحد المقترح: 1 – اهم المبادئ الاساسية. 2 – السياسة المالية لمنظمة التحرير الفلسطينية. 3 – الجهاز المالي المخطط والاجهزة التنفيذية.
1 – أهم المبادئ الاساسية:
– اية محاولة لارساء صيغة عمل مالي موحد لا تستند الى وحدة وطنية قائمة على اتفاق على برنامج عمل سياسي، وعلاقات تنظيمية واضحة بين التنظيمات المشتركة بينها، لن تكون سوى محاولات ارتجالية لن تؤدي الا الى مزيد من التخبط والضياع، ولن تؤدي الى نتائج عملية ومثمرة.
– المال سلاح اساسي لضمان استمرار تصعيد عملنا الثوري لا بد وان تقف امامه قيادة حركة المقاومة بكل مسؤولية وتضع الحلول المناسبة لتامين وصوله وصرفه بشكل علمي وثوري.
– الموارد المالية التي تشملها عملية التوحيد هي ملك للنضال الثوري الفلسطيني وليست ملكاً لاي فرد او تنظيم، تنفق على اوجه نشاطات العمل الثوري وجماهير الثورة بما يكفل استمرار نضالنا وتصعيده، وصولا الى النصر والتحرير.
– ان عمل حركة المقاومة السياسي والعسكري والجماهيري لا يجوز ان يتقيد بالموارد المالية المتاحة وانما على قيادة حركة المقاومة تامين الموارد المالية الكافية في كل مرحلة من مراحل الثورة، وبمعنى آخر لا يجوز ان تتحكم الموارد المالية ببرامج عملنا السياسية والعسكرية والجماهيرية. من هنا تبدو اهمية التخطيط المالي للمستقبل والذي يراعي كافة التطورات السياسية المحتملة التي ستعكس نفسها بشكل او بآخر عل العمل المالي.
– ان اية محاولة للتوحيد المالي، كما هو الحال بالنسبة للتوحيد السياسي والتنظيمي، لا بد وان تنطلق من الواقع الموضوعي وتاخذه بعين الاعتبار تمهيداً لتغييره على المدى الاستراتيجي…. ان البرنامج السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية الذي نص على حق كل تنظيم في الاستقلال الايديولوجي والتنظيمي، انما يعني، مالياً، حق كل تنظيم في إيجاد الاطارات المؤيدة من الانصار والاصدقاء الملتزمة بخطه السياسي والعسكري والتي تموله مباشرة دون ان يعيق هذا، بطبيعة الحال، العمل المالي الموحد والمتفق عليه.
– ان الاولوية لا بد وان تعطى للساحات الساخنة وساحات الصدام المباشرة مع العدو (الداخل باكمله والاردن) بحيث تضمن استمرار صمود جماهير شعبنا في وجه الاحتلال الصهيوني والحكم الرجعي الاردني وتصاعد نضال ثوارنا يوماً بعد يوم.
– ان حق الاشراف على اوجه بنود الاتفاق المتفق عليها لا بد وان تكون لجماهير الثورة من خلال تنظيماتها السياسية والعسكرية ومؤسساتها النقابية والاجتماعية.
2 – السياسة المالية:
ان المقصود بالسياسة المالية الموحدة لحركة المقاومة الفلسطينية هو تحديد الخطوط الاساسية العامة التي تتوافق مع المرحلة التي قطعتها فصائل حركة المقاومة على صعيد توحيد عملها السياسي والعسكري. هذه الخطوط التي يمكن ان تؤمن وبصورة مستمرة الموارد المالية واوجه الانفاق الموحدة على بعض جوانب عملنا الثوري التي نراها ضرورية في هذه المرحلة. من هنا فلا بد وان نشير الى ان الخطوط
<9>
مقررات الدورة الحادية عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني
المصدر:” الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1973، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 9، ط ا، ص 16- 27″
الاساسية المقترحة للسياسة المالية الموحدة ستكون عرضة للتغيير على ضوء التغييرات التي ستطرأ على موضوعة الوحدة الوطنية الفلسطينية بالاساس.
ان للسياسة المالية الموحدة المقترحة جانبين: الموارد المالية الموحدة، واوجه الانفاق المالي الموحد:
– الموارد المالية الموحدة:
1 – المساعدات: المقصود بهذا البند من الموارد هو ما يمكن ان تحصل عليه الثورة الفلسطينية من مساعدات نقدية او عينية من الدول العربية والدول الصديقة، بشرط ان لا تكون هذه المساعدات او المعونات على حساب مواقف اساسية استراتيجية لحركة المقاومة الفلسطينية وبشرط ان لا تشكل قيداً على فعالياتها السياسية والعسكرية والجماهيرية ولا تؤدي في النهاية الى مساعدات ومعونات تستخدم ادوات ضغط على حركة المقاومة الفلسطينية. ان الذي يجعلنا نؤكد على ضرورة الانتباه الى هذا الموضوع هو طبيعة المرحلة التي نعيشها ومحاولات التطويق والاحتواء. التي تمارس ضدنا بقصد افراغ حركة المقاومة من مضمونها الثوري وجرها الى طاولة المفاوضات والاستسلام.
ان وضع المساعدات والمعونات ضمن الموارد المالية التي يجب ان تخضع للتوحيد المالي يستند الى فهمنا لطبيعة هذه المساعدات والمعونات والتي هي بالاساس للثورة الفلسطينية بكل فصائلها التي اصبح يوحدها برنامج سياسي وتنظيمي متفق عليهما، وعلى اعتبار ان هذه الفصائل تمثل إرادة جماهير شعبنا وتعتبر نفسها مسؤولة عنها، وبالتالي فلا يجوز ان تحكمنا الاعتبارات التي تستند اليها هذه الدولة او تلك في تقديم مساعداتها ومعنوياتها لتنظيمات حركة المقاومة الفلسطينية. ان مورداً مالياً هاماً واساسياً سيصب في صندوق العمل المالي الموحد من المساعدات والمعونات.
2 – ضريبة التحرير: المقصود بهذا البند هو المبالغ التي تجمع من جماهير شعبنا الفلسطيني حيث تواجده باسم ضريبة التحرير (او اية ضريبة يمكن ان تفرض في المستقبل من قبل قيادة العمل الفلسطيني الموحد).
ان اهمية توحيد هذا المورد المالي تتضح مما يلي:- انه يشكل مورداً مالياً جيداً وكبيراً . – انه احدى الوسائل التي تعبر بها جماهير شعبنا الفلسطيني عن التزاماتها بالثورة والعمل الثوري. – انه سيخفف إلى حد كبير من حالة الفوضى في الجباية التي مارستها تنظيمات حركة المقاومة الفلسطينية والتي شكلت ارهاقاً مالياً في بعض الاحيان وللطبقات المتوسطة والفقيرة بالتحديد من جماهير شعبنا. في حين تقاعست الطبقة الميسورة والغنية عن الاسهام في دعمها المالي على الاقل.
ان عدم انتظام هذا المورد المالي في المرحلة السابقة، وعدم شموله واستمراريته، وعدم عدالة جبايته التي نتجت عن اخطاء في التنفيذ وفي فهمنا لطبيعة العلاقة المالية مع جماهير شعبنا الفلسطيني، لا تجعلنا نهمل مثل هذا المورد، بل على العكس من ذلك فاننا نرى انه المورد المالي الثابت والمستمر على المدى الاستراتيجي لعملنا الثوري فيما لو وضعت له الضوابط الثورية والسليمة. ولقد اكد تقرير الصندوق بالارقام صحة هذا الكلام، اننا نرى انه لا بد ونحن نفكر في هذا المورد المالي، كمورد موحد، من التأكيد على النقاط التالية:- ضريبة التحرير واجب على كل فلسطيني له مورد مالي. – ان ضبط هذه الضريبة من جماهير شعبنا في الشتات تصبح مهمة اساسية من مهمات الجهاز التنفيذي من اجهزة العمل الفلسطيني المالي الموحد ويقع على عاتقها عدم نجاح هذه المهمة في الوصول إلى كل فرد من افراد شعبنا، ان شعبنا الذي برهن بالملموس خلال خمسين عاماً من النضال. مدى استعداده للتضحية، لن يقف موقفاً سلبياً تجاه واجباته المالية نحو ثورتة ، تبقى مهة الثورة وقيادتها في الوصول الى كل فرد من افراد شعبنا. – ان هذه الضريبة تأكيداً لعدالتها لا بد وان تكون تصاعدية بحيث يتحمل كل فرد من افراد شعبنا مسؤوليته تجاه دعم ثورته مادياً بما يتناسب مع دخله وموارده، وهذه ايضاً مهمة من مهمات الجهاز التنفيذي من اجهزة العمل المالي الفلسطيني الموحد لابد وان يقف امامها لتحديدها. – ان وضع ضريبة التحرير موضع التنفيذ والتطبيق الفعلي يحتاج إلى دراسات مفصلة عن الاوضاع الاجتماعية لجماهير شعبنا في كل منطقة والتي تبين الدخول والموارد وحتى يصبح بالامكان تحقيق اكبر قدر من العدالة عند احتساب ضريبة التحرير.
3 – حملات الجباية المشتركة: المقصود بهذا البند هو المبالغ التي يمكن الحصول عليها من جماهير شعبنا الفلسطيني (غير ضريبة التحرير) والجماهير العربية في مناسبات وطنية معينة ومن خلال حملات الجباية المشتركة التي تنظمها قيادة العمل المالي الموحد سواء اخذت هذه الحملات شكل الجباية المباشرة بالدفاتر او الحفلات او المهرجانات… الخ.
ان توحيد هذه الموارد الثلاثة يعتبر خطوة اوليه لا بد منها على طريق التوحيد المالي الكلي وينسجم مع طبيعة المرحلة التي نعيشها من مراحل تطور الوحدة الوطنية الفلسطينية، وبرامج عملها السياسية والتنظيمية في هذه الفترة.
ان حق كل تنظيم من تنظيمات حركة المقاومة الفلسطينية في الاستقلال الايديولوجي والتنظيمي والذي ضمنته برامج العمل السياسية والتنظيمية المتفق عليها يعني مالياً، انه سيظل لكل تنظيم الحق في تأمين موارد مالية من اعضائه ومن الجماهير الفلسطينية والعربية التي تؤيد خطه الايديولوجي.
<10>
مقررات الدورة الحادية عشرة للمجلس الوطنى الفلسطيني
المصدر: “الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1973، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 9، ط 1، ص 16- 27”
– اوجه الانفاق المالي الموحدة:
لا بد قبل تعداد اوجه الانفاق المالي الموحدة من الاشارة الى ان شعار التقشف لا بد وان يظل امامنا كلما انفقنا مليماً واحداً. ان حالة الاسراف المالي التي عاشتها حركة المقاومة الفلسطينية خلال السنوات السابقة والتي اصبح بامكان اي فرد فلسطيني او عربي او حتى اجنبي ان يلمسها من خلال السيارات والشقق والسفر والمخصصات المرتفعة، لا بد وان يوضع حداً فاصلا لها. ان العمل الثوري لا يمكن ان يكون ارتزاقاً وان كل مليم يصرف لابد وان يكون من اجل خدمة العمل الثوري وتصاعده ونموه.
1 – مخصصحات عائلات الشهداء والاسرى: الشهيد او الاسير من اي تنظيم هو شهيد او اسير الثورة الفلسطينية وبالتالي يصبح لزاماً على اية قيادة للمقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني ان تتحمل مسؤولياتهما كاملة تجاه كل عائلات الشهداء والاسرى، وان يتم تأمين المخصصات اللازمة من الاموال التي تجمع من الايرادات الموحدة دون اي تمييز بين شهيد وآخر او بين ساحة واخرى.
2 – متطلبات العمل المالية في الداخل: ان ساحة الصدام الرئيسية والمباشرة مع احد اطراف معسكر الاعداء هي ساحة الارض المحتلة منذ 1948 وبعد 1967 وكذلك ساحة الاردن، وبالتالي، لا بد وان يكون لهما الاولوية في توزيع الموارد المالية وعلى اعتبار ان كل اوجه عملنا في الخارج السياسية والعسكرية والمالية لابد وان تكون في خدمة عملنا الاساسي في الداخل، وبالرغم من ان سرية العمل وشراسة الخصم ستجعل من الضرورة بمكان الحفاظ عل تلك السرية، فان التوجه الصادق نحو دعم ثوارنا وشعبنا في الآرض المحتلة وفي الاردن، من خلال لجان تشكل من التنظيمات التي لها تواجد سياسي وعسكري وجماهيري فيهما، سيساعد إلى حد كبير في ضمان متطلبات العمل والحفاظ على شروطه السرية والامن هناك.
3 – السلاح والعتاد: بدون الكفاح المسلح لن يتم التحرير ولن نحقق النصر، وبدون سلاح بين ايدي مقاتلينا وجماهيرنا المنظمة يصبح شعار الكفاح المسلح مجرد كلمات للاستهلاك والتضليل ودون محتوى، من هنل يصبح لزاماً على قيادة العمل الفلسطيني ان تؤمن السلاح والعتاد لمقاتلي وميليشيا كل تنظيم من تنظيمات المقاومة الفلسطينية الملتزمة ببرنامج المنظمة السياسي والممثلة في مجالسها وهيئاتها القيادية. لقد خسرت ثورتنا بكل تنظيماتها المبالغ الطائلة وكل منها يبحث عن مورد للساحه وعتاده، كما خسرت الثورة العديد من مقاتليها وثوارها لنقص في السلاح بينما هو مكدس في مخازن هذا التنظيم او ذلك، ان السلاح والعتاد لا بد وان تتحمل قيادة العمل الفلسطيني مهمة تأمينهما ومن مواردها المالية الموحدة.
4 – نفقات المنظمة والهيئات المنبثقة عنها: ان ما نود الاشارة اليه في هذا البند هو أهمية ممارسة شعار التقشف وضبط النفقات باستمرار والابتعاد عن أجواء البيروقراطية، والتي تشكل جميعها نقاط قاتلة للثورة.
3 – الجهاز المالي المخطط والاجهزة التنفيذية:
من خلال ما تقدم يبدو واضحاً ان تنفيذ ما ذكرناه يحتاج إلى جهاز مالي مخطط ومركزي والى اجهزة تنفيذية تؤمن سير العمل بكل دقة وانضباط. وفي هذا الصدد فاننا نقترح تشكيل الاجهزة التالية:
– المجلس المالي المركزي: يكون بمثابة الجهاز المخطط وتتمثل فيه تنظيمات حركة المقاومة ويكون رئيسه عضواً في اللجنة التنفيذية كما يشرف على الاجهزة التنفيذية التالية:
*الصندوق القومي الفلسطيني. *جهاز الموارد المالية الموحدة: يمكن ان ياخذ شكل لجنة او لجان تتولى الاشراف عل تأمين بنود الموارد المالية الموحدة. *جهاز لاوجه الانفاق الموحد: ايضاً يمكن ان يأخذ شكل لجنة او لجان تتولى الاشراف على تأمين الصرف على مختلف اوجه الانفاق الموحد . *جهاز المراقبة المالي: مهمته مراقبة كل العمل المالي الموحد بشقيه: الموارد والنفقات ويرفع تقاريره الدورية إلى المجلس المالي المركزي.
من الواضح ان اقتراح تشكيل هذه الاجهزة لن يصبح متكاملا الا بعد وضع اللوائح الداخلية التي تحكم علاقاتها باجهزة المنظمة الاخرى وعلاقاتها ببعض، هذه اللوائح الداخلية التي يمكن ان تشارك كل التنظيمات في حركة المقاومة بوضعها بعد اقرار الخطوط الاساسية للمشروع المالي الموحد المقترح.
كذلك توصي اللجنة المالية المجلس الوطني الفلسطيني الاستفادة من بعض النقاط الايجابية الواردة في مذكرة اللجنة الفرعية حول توحيد الشؤون المالية (الملحق رقم 9 بتقرير الصندوق القومي التاسع)، سيما الاجراءات التنفيذية المقترحة على الصعيد العملي للتوحيد الماليى، وبما يتلاءم مع الخطوط العامة للمشروع المقترح الآنف الذكر، وينسجم مع البرنامج المرحلي لمشروع الوحدة الوطنية.
استقالة اللجنة التنفيذية
وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة
وبعد منافشة توصيات اللجان، تلا رئيس المجلس الوطني كتاب استقالة اللجنة التنفيذية المقدم للمجلس، وقد قبل المجلس الاستقالة، وانتخب لجنة تنفيذية جديدة من الاخوة التالية اسماءهم وهم: 1 – ياسر عرفات. 2 – محمد يوسف النجار. 3 – زهير محسن. 4 – الدكتور عبد الوهاب الكيالي. 5 – احمد اليماني. 6 – اديب عبد ربه. 7 – حامد ابو سته. 8 – كمال ناصر.
<11>
مقررات الدورة الحادية عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني 9 – محمد زهدي النشاشيبي. كما انتخب المجلس الوطني الدكتور يوسف الصايغ رئيساً لمجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني.
<12> |  |
